وقال باسيل انه "في البدء اصدر الوزير نجار بيانا قال فيه ان المحطة لا علاقة لها بالانترنت انما تتعلق بالبث التلفزيوني وهو امر خاطىء تماما"، مضيفا "ثم انتقل ليقول ان وزارة الاتصالات لم تبلغ القضاء اي امر"، مؤكدا ان "الوزارة طلبت اشارة من النيابة العامة وتحركت على اساسها"، لافتا ان "القضاء كان مرافقا للعملية منذ بدايتها في 2 نيسان الماضي"، وتابع ان "السؤال ليس اذا كان للقضاء علم بالقضية بل اذا كان وزير العدل على علم بما يحصل في القضاء".
واضاف باسيل "انا لم اتهم احدا حتى الان اذ ليس دوري التحقيق والمحاسبة"، مشيرا ان "كل ما فعلته هو انني وضعت المعطيات المتوافرة لدى الوزارة في يد القضاء لينطلق منها ويزيد عليها ويتوسع في تحقيقاته تمهيدا لكشف المزيد"، ومتسائلا "لماذا يسعى الوزير نجار الى التخفيف مما هو موجود اصلا والتقليل من اهميته؟".
ومن جهته علّق الوزير نجار في حديث له اليوم على كلام الوزير باسيل مشيرا انه "حتى 18 آب لم يتم إبلاغ وزارة العدل بموضوع محطة الباروك"، مستغربا "من عدم تسليم القضاء المختص اي معلومة تتعلق بالتعامل مع محطة الانترنت في المنطقة"، سائلا انه "كيف لموضوع بهذه الخطورة ان لا يتحرك أمامه الأمن اللبناني".
