فأفاد في مؤتمره الصحافي الإلكتروني ما يعرفه القاصي والداني من أن «مشاورات قد تمّت في العشرين من الجاري». إلا أن شوفاليه لم يتوسع في الإجابة ولم يذكر «الدول التي تعترض ما خطّته البعثة الفرنسية» ولا استرسل في شرح «نقاط التجاذب التي تعترض عليها بعض الدول» ولا الأسباب التي تدفع هذه الدول إلى الاعتراض، وخصوصاً أن فرنسا أكدت أكثر من مرة أنه «لا يوجد طلب لتغيير قواعد الاشتباك».
وأشار شوفاليه إلى أن العمل على قدم وساق «وسط جو بنّاء جداً»، مع مجمل الدول الأعضاء في مجلس الأمن بهدف «التمكن من الوصول إلى مشروع قرار يتيح تجديد المهمة الحالية لليونيفيل قبل ٣١ الجاري». وقال إن «العمل خطا خطوات واسعة»، ويمكن الانتهاء من الأمر «خلال الأيام القليلة المقبلة».
وسألت «الأخبار» أحد المقرّبين من هذا الملف عن سبب التأخير، فأجاب شرط كتم هويته بأن فرنسا تحاول إقناع الدول الأعضاء «التي اعترضت على بعض العبارات التي يمكن أن تشكل إدانة لحزب الله وانحيازاً لإسرائيل» بأنه «من مصلحة لبنان أن يقوي قواعد الاشتباك التي تعمل على أساسها القوات الدولية»، لأن في ذلك ردعاً لإسرائيل و«إقفالاً للطريق على التهديدات التي يطلقها مسؤولوها». وتوقف «خصوصاً عند التهديدات الإسرائيلية التي أطلقت في حال توزير أعضاء من حزب الله»، ونفى أن يكون هناك «تواطؤ بين واشنطن وباريس»، رغم ما يبدو عليه ظاهر الأمور، مع تشديده على «أننا نعمل معاً من أجل السلام في المنطقة». كذلك، نفى أن يكون «شد عزم اليونيفيل» من مصلحة إسرائيل، بل أكد أن تل أبيب ستُكبَّل يدها إذا «استطاعت قوات اليونيفيل الجزم بأنها ممسكة، إلى جانب الجيش اللبناني، جنوبي الليطاني، إمساكاً تاماً».
