أشارت صحيفة الجمهورية أنه تتكشّف تباعاً المطبّات التي رافقت التعميم الذي أصدره مصرف لبنان لتنظيم استيراد القمح والادوية والمحروقات بالدولار. وبعد اجتياز «قطوع» أزمة المحروقات، يواجه اللبنانيون في الايام القليلة المقبلة أزمة رغيف ودواء...
فيما يتم العمل على إدخال تعديلات لتسهيل استيراد المحروقات بالدولار تجنّباً لأزمة، برزت بقوة أزمة الرغيف والأدوية. وفيما دخلت الأدوية مرحلة حسّاسة، فقد تفرض أزمة الخبز نفسها اليوم، وفق المعطيات التي تؤكد انّ هناك توجهاً للتصعيد والاضراب اعتباراً من يوم الجمعة.
في ملف الادوية، كشف نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة انّ أزمة الأدوية وفقدان البعض منها في السوق ستبدأ اذا لم يتم إرسال طلبيات جديدة خلال اسبوع من اليوم، محذّراً من انّ الوقت لم يعد لصالحنا، بل أمامنا بضعة أيام فقط قبل إيجاد حل للأزمة.
ورأى جبارة انّ التعميم بداية جيدة لحل الأزمة، الّا انه ليس بالحل النهائي ويحتاج الى تعديلات أساسية ليصبح قابلاً للتنفيذ من قبل قطاع الدواء، فتحلّ الأزمة. والتعديلات التي نطلبها اساسية، لكنها سهلة التنفيذ وفي متناول اليد، إنما تحتاج فقط دفعاً لتطبيقها. وفَنّدَ التعديلات عبر "الجمهورية"، وهي 3:
- التعميم يتحدث عن الاعتمادات، بينما معظم المستوردين يدفعون للمصنع على أساس التحويلات المصرفية. لذا، نطالب بأن يغطي التعميم هذه التحويلات المصرفية، وإلّا فإنّه لا يعالج سوى جزء صغير جداً من قطاع الدواء.
- يطالب التعميم المصارف بأن تودِع 100 في المئة من قيمة الفاتورة بالليرة اللبنانية و15 في المئة بالدولار، وقد طلبت منّا المصارف ان نودِع بدورنا 100 في المئة من قيمة مستورداتنا بالليرة اللبنانية و15 في المئة من الدولار مُسبقاً. وبدورنا، نقول ان لا إمكانية عند المستوردين لا بل هناك استحالة لوضع هذا المبلغ، خصوصاً انّ المستورد يدفع للمصنع بعد 4 أشهر فاتورته، فكيف له من اليوم ان يؤمّن المبلغ كاملاً ويضعه في المصارف؟! هذه الخطوة تتطلب زيادة رأس المال بنسبة كبيرة جداً، وهذا الامر غير ممكن راهناً، ما يعني أنه علينا الاستدانة من المصارف، وهذا الامر مستحيل حالياً في ظل الفوائد المرتفعة.
- لدينا فواتير تعود للأشهر الماضية لم يستحق موعد دفعها بعد، أي انها وُضِعت قبل التعميم ويستحق دفعها بعده. في هذه الحالة كيف يمكن شراء العملات الاجنبية لتسديد ثمنها؟ لذا نحن نطالب بإدخالها في التعميم ضمن الآلية نفسها التابعة للاعتمادات او التحويلات المصرفية.
وحيال هذه الأزمة، أكد جبارة تَواصل النقابة مع جميع المعنيين لإيجاد الحلول، وقال: نحن توقّفنا عن وضع طلبيات بالأدوية لاستيرادها، لأننا لا نعلم على أي اساس سندفع ثمنها. وبالتالي، هناك خطر من عدم تجديد مخزون الادوية الذي نملك، والذي يكفينا ما بين الشهر ونصف الشهر، ويختلف ذلك باختلاف نوع الدواء.
لقراءة المقال كاملاً: إضغط هنا
المصدر: ايفا ابي حيدر-الجمهورية
للإنضمام إلى خدمة موقع بنت جبيل: Whatsapp
تفادياً للإنقطاع يمكنكم الإنضمام إلى خدمة أخبارنا عبر: Telegram
