أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

قانون الانتخابات البلدية: «ضيق الوقت» مجدداً

الأربعاء 02 أيلول , 2009 06:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,450 زائر

قانون الانتخابات البلدية: «ضيق الوقت» مجدداً

بسام القنطار - الاخبار


خلع زياد بارود قفازاته الحكومية وجلس بصفته المدنية محاوراً زملاءه في الجمعية اللبنانية لديموقراطية الانتخابات وحلفائها من منظمات المجتمع المدني، بشأن آلية إطلاق حملة دفاع عن إصلاح قانون الانتخابات البلدية.
الورشة التي عقدت في فندق هوليداي ـــــ إن، أمس، ناقشت قانون الانتخابات البلدية الحالي وأبرزت ثغره، كما عرضت أبرز الإصلاحات التي تطالب بها الجمعية، والاستراتيجيات المقترحة لإطلاق الحملة، وخرجت بمجموعة توصيات.
العرض الأبرز في الورشة قدّمه وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، الذي لفت في بداية مداخلته الى أن ما سيعرضه هو «رأي شخصي لا يلزم الحكومة»، مشدداً على نقطتين «في غاية الأهمية»، أولاهما ضرورة شمول الإصلاح الرقابة المسبقة التي تشلّ عمل البلديات، وحصرها في رقابة لاحقة. كذلك دعا إلى نقاش بنّاء لإدخال أكبر قدر ممكن من الإصلاحات على القانون الانتخابي البلدي، التي لم ينجح المجتمع المدني ووزيره في أن يدخلها على قانون الانتخابات النيابية. وهو قانون وصفه بارود بأن «فيه الكثير من الثغر». وركّز بارود على ضرورة عدم إيهام الرأي العام بأن هذه الإصلاحات تشمل موضوع اللامركزية الإدارية، «لأن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت أطول بكثير، ولا يمكن حصوله قبل الاستحقاق الانتخابي البلدي في أيار من العام المقبل»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الخلط بين اللاحصرية واللامركزية عند بعض صنّاع القرار في لبنان».
وأعاد بارود التذكير بأن سيناريو «ضيق الوقت» الذي حكم النقاشات المتعلقة بقانون الانتخابات التشريعية يعيد نفسه في موضوع قانون الانتخابات البلدية، وأعطى مثالاً موضوع خفض سن الاقتراع الذي يحتاج إلى تعديل دستوري قبل نهاية العام الحالي لتتمكن وزارة الداخلية من إعداد لوائح الشطب وإرسالها إلى التصحيح قبل 5 شباط 2010. وتوقّع الوزير أن يبقى البلد مشلولاً على المستوى التشريعي حتى نهاية تشرين الثاني المقبل، حيث هناك موضوع تأليف الحكومة والبيان الوزاري، ومن ثم نيل الثقة في البرلمان، وغيرها من الاستحقاقات التي يجب أن تنجز قبل الشروع في ورشة نقاش القانون الانتخابي البلدي. ولفت إلى أن الإصلاحات تستغرق وقتاً في التشريع، وسأل متشككاً «هل نستطيع الدخول في سلة إصلاحات متكاملة؟». وحذر بارود من الكلام الذي يطرح بشأن تأجيل الانتخابات البلدية حتى استكمال النقاش في اللامركزية، معلناً أنه ضد هذا التوجّه بالمطلق، مفضّلاً أن تجري الانتخابات البلدية في موعدها وبما هو متوافر. ودعا إلى التفريق بين إصلاح القانون الانتخابي البلدي، وإصلاح العمل البلدي برمّته «الذي هو مسار طويل»، وأعطى مثالاً مشروع إنشاء مركز التدريب على العمل البلدي الذي حاز تمويلاً أوروبياً. واقترح بارود عقد لقاء موسّع قريباً للسير بطرح الإصلاحات الانتخابية. ومن الأمثلة التي طرحها للإصلاح: أن يصار إلى دمج منصب المختار بتركيبة المجلس البلدي في القرى التي فيها بلديات، لتسهيل عمل المواطنين. ورأى أن الكوتا النسائية أمر ملحّ يجب عدم التنازل عنه في القانون الجديد، إضافة إلى موضوع النسبية ولائحة الاقتراع المطبوعة سلفاً وغيرها.


Script executed in 0.19151091575623