وقال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في اتصال أجرته معه «السفير» ان قضية عز الدين لن تنجلي فصولها بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى وقت من أجل التدقيق في عدد من العناصر.
وأضاف ميرزا: «ما زلنا في بداية التحقيق وجمع المعلومات، ونحن نحتاج الى التدقيق في مشاريع عز الدين ونوعيتها وأمكنتها (بعضها في الداخل وبعضها الآخر في الخارج) من أجل تحديد مجمل ما يمتلكه، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالمدى الزمني الذي يحتاجه التحقيق».
واشار ميرزا الى أن التحقيق يدقق أيضا في حجم الاموال التي يدين بها عز الدين للناس، او عدد المتضررين (تردد أنه تم وضع لائحة أولية تضم ما لا يقل عن 400 اسم حتى الآن).
وأوضح ميرزا أن نتيجة التحقيق ستبين ما إذا كان إفلاس عز الدين «احتياليا» ام تقصيريا وناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته، مثل سوء الادارة الخ...
واشار ميرزا الى أنه تم ختم بعض ما يملكه عز الدين في لبنان بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ على الموجودات وبالتالي صيانة ما أمكن من حقوق الناس المتضررين، بدلاً من أن يقوموا بتحصيل حقوقهم بأيديهم.
وفيما كان القضاء قد كلف المباحث الجنائية المركزية بختم مؤسسة «دار الهادي» للنشر التي يملكها عز الدين في الضاحية الجنوبية بالشمع الاحمر، ليل أمس الأول، علم أن شقة عز الدين في محلة بدارو بالقرب من المستشفى العسكري قد ختمت أيضا من قبل «المباحث» بالشمع الأحمر وسط ذهول جيرانه الذين كانوا يتنافسون على اقامة علاقات اجتماعية معه بسبب دماثته وحسن تعامله وضيافته.
وبحسب القانون، فإنّ هناك ثلاثة أنواع من الملاحقات قد يجد عزّ الدين نفسه أمامها، وهي جرائم جزائية وتجارية ومدنية.
ومن الجرائم الجزائية التي قد يكون اقترفها: إعطاء شيك من دون رصيد، الاحتيال، الإفلاس التقصيري (جنحة) والإفلاس الاحتيالي (جناية).
وللإفلاس الاحتيالي الجزائي شروط صعبة مثل إخفاء الأموال لتهريب الثروة، وإتلاف دفاتره والتلاعب بالقيود، ومن الممكن جداً ألاّ تكون هذه الشروط متوافرة في ما قام به عزّ الدين.
أما الشقّ التجاري فإنّ عز الدين يعلن إفلاسه أمام محكمة الإفلاس في المحافظة التي يقع فيها مركز أعماله الرئيسي وهنا المقصود جبل لبنان. ويتفرّع عن هذا الشقّ وقف المداعاة الفردية وجرد الموجودات في مؤسّساته وشركاته وحجزها، وغلّ اليد أيّ حرمان عزّ الدين شخصياً من القيام بعمليات الشراء والبيع. إلا ان المداعاة الجماعية هي أخطر من المداعاة الفردية، وتحصل أمام محكمة الإفلاس وبإشراف وكيل التفليسة الذي تعيّنه المحكمة ويمثّل المفلس والدائنين معاً (هناك إجراءات تفصيلية لا يتسع المجال لذكرها).
وإذا ما وجد وكيل التفليسة أنّ لدى المفلس مؤسسات تدر أموالاً مثل مطبعة، فإنّه يخبر المحكمة في تقريره بشأنها ويمكن إبقاؤه قيد العمل إلا أنّ الأموال التي تدرها توضع في صندوق التفليسة.
وإذا ما تبيّن أنّ عزّ الدين لا يملك شيئاً يذكر، فإنّ هذا الأمر يسمى «إقفال الطابق لعدم كفاية الموجودات»، ويمكن إيجاد تسوية بين الدائنين والمفلس يسمى الصلح البسيط.
إلا أنّ أهمّ ما تقدّم هو حجز أملاك عز الدين وتوقيفه وتجريده من حقوقه المدنية.
وأضاف ميرزا: «ما زلنا في بداية التحقيق وجمع المعلومات، ونحن نحتاج الى التدقيق في مشاريع عز الدين ونوعيتها وأمكنتها (بعضها في الداخل وبعضها الآخر في الخارج) من أجل تحديد مجمل ما يمتلكه، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالمدى الزمني الذي يحتاجه التحقيق».
واشار ميرزا الى أن التحقيق يدقق أيضا في حجم الاموال التي يدين بها عز الدين للناس، او عدد المتضررين (تردد أنه تم وضع لائحة أولية تضم ما لا يقل عن 400 اسم حتى الآن).
وأوضح ميرزا أن نتيجة التحقيق ستبين ما إذا كان إفلاس عز الدين «احتياليا» ام تقصيريا وناتجا من عوامل اخرى خارجة عن ارادته، مثل سوء الادارة الخ...
واشار ميرزا الى أنه تم ختم بعض ما يملكه عز الدين في لبنان بالشمع الأحمر بهدف الحفاظ على الموجودات وبالتالي صيانة ما أمكن من حقوق الناس المتضررين، بدلاً من أن يقوموا بتحصيل حقوقهم بأيديهم.
وفيما كان القضاء قد كلف المباحث الجنائية المركزية بختم مؤسسة «دار الهادي» للنشر التي يملكها عز الدين في الضاحية الجنوبية بالشمع الاحمر، ليل أمس الأول، علم أن شقة عز الدين في محلة بدارو بالقرب من المستشفى العسكري قد ختمت أيضا من قبل «المباحث» بالشمع الأحمر وسط ذهول جيرانه الذين كانوا يتنافسون على اقامة علاقات اجتماعية معه بسبب دماثته وحسن تعامله وضيافته.
وبحسب القانون، فإنّ هناك ثلاثة أنواع من الملاحقات قد يجد عزّ الدين نفسه أمامها، وهي جرائم جزائية وتجارية ومدنية.
ومن الجرائم الجزائية التي قد يكون اقترفها: إعطاء شيك من دون رصيد، الاحتيال، الإفلاس التقصيري (جنحة) والإفلاس الاحتيالي (جناية).
وللإفلاس الاحتيالي الجزائي شروط صعبة مثل إخفاء الأموال لتهريب الثروة، وإتلاف دفاتره والتلاعب بالقيود، ومن الممكن جداً ألاّ تكون هذه الشروط متوافرة في ما قام به عزّ الدين.
أما الشقّ التجاري فإنّ عز الدين يعلن إفلاسه أمام محكمة الإفلاس في المحافظة التي يقع فيها مركز أعماله الرئيسي وهنا المقصود جبل لبنان. ويتفرّع عن هذا الشقّ وقف المداعاة الفردية وجرد الموجودات في مؤسّساته وشركاته وحجزها، وغلّ اليد أيّ حرمان عزّ الدين شخصياً من القيام بعمليات الشراء والبيع. إلا ان المداعاة الجماعية هي أخطر من المداعاة الفردية، وتحصل أمام محكمة الإفلاس وبإشراف وكيل التفليسة الذي تعيّنه المحكمة ويمثّل المفلس والدائنين معاً (هناك إجراءات تفصيلية لا يتسع المجال لذكرها).
وإذا ما وجد وكيل التفليسة أنّ لدى المفلس مؤسسات تدر أموالاً مثل مطبعة، فإنّه يخبر المحكمة في تقريره بشأنها ويمكن إبقاؤه قيد العمل إلا أنّ الأموال التي تدرها توضع في صندوق التفليسة.
وإذا ما تبيّن أنّ عزّ الدين لا يملك شيئاً يذكر، فإنّ هذا الأمر يسمى «إقفال الطابق لعدم كفاية الموجودات»، ويمكن إيجاد تسوية بين الدائنين والمفلس يسمى الصلح البسيط.
إلا أنّ أهمّ ما تقدّم هو حجز أملاك عز الدين وتوقيفه وتجريده من حقوقه المدنية.
