أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

70 % من العائلات اللبنانية تتوقع أن يتدهور وضعها المالي خلال ستة أشهر...والحل بتشكيل حكومة تحظى بمصداقية تسمح لها باتخاذ إجراءات سريعة وجذرية!

الأحد 17 تشرين الثاني , 2019 09:22 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 9,882 زائر

70 % من العائلات اللبنانية تتوقع أن يتدهور وضعها المالي خلال ستة أشهر...والحل بتشكيل حكومة تحظى بمصداقية تسمح لها باتخاذ إجراءات سريعة وجذرية!

كتب نسيب غبريل في صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان " حل مشكلة الدين العام بتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي": " إن كل من يتوهم أن اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان أو الانتفاضة الشعبية أو الثورة هي وليدة ساعتها وبسبب عزم الحكومة على فرض ضريبة على مخابرات الـWhatsapp فقط، هو بعيد كل البعد عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعاني منه اللبنانيون منذ ثلاث سنوات على الأقل. وكل من يعتبر أن هذه الانتفاضة هي عابرة ومجرد تفصيل وأنها ستتقلص مع الوقت لا يأخذ بالاعتبار مسببات الأزمة. فالأرقام توضح حجم الغضب الشعبي، إذ إن نتائج المسح الشهري لمؤشر بنك بيبلوس لثقة المستهلك في لبنان تظهر أن أقل من ثلاثة في المائة من العائلات اللبنانية تعتبر أن وضعها المالي أفضل في أيلول 2019 مما كان عليه قبل ستة أشهر، أي في آذار من العام نفسه، كما أن تسعة في المائة ممن شملهم المسح في سبتمبر، أي قبل بضعة أسابيع من اندلاع الحراك، توقعوا أن يتحسن وضعهم المادي في الأشهر الستة المقبلة، أي في الفترة الممتدة لغاية آذار 2020. في المقابل، اعتبر 64 في المائة من العائلات اللبنانية أن وضعهم المالي تراجع بين آذار وأيلول 2019. وأعتقد 63.5 في المائة أن حالتهم المادية ستتدهور بين سبتمبر 2019 ومارس 2020. أيضاً، اعتبر 9 في المائة من اللبنانيين أن الوضع الاقتصادي في أيلول هو أسوأ مما كان عليه في آذار 2019. بينما توقع 70 في المائة من العائلات اللبنانية أن الوضع الاقتصادي سيتدهور بين أيلول 2019 وآذار المقبل.

وهذه النتائج تعكس أزمة الثقة التي نشبت بين المواطن اللبناني والقطاع الخاص في لبنان من جهة، وبين الحكومات المتعاقبة في لبنان والسلطة السياسية من جهة أخرى، والتي أدت إلى نزول أكثر من مليون لبناني إلى الساحات للمطالبة بأبسط حقوقهم كمواطنين من خدمات عامة ابتداءً من الكهرباء، والطرقات، والطبابة، والاستشفاء بأسعار معقولة، وبفرص عمل. ويحاول العديد من الانتهازيين والوصوليين ركوب هذه الموجة الشعبية من خلال إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة، من أجل إما الظهور الإعلامي مهما كان باهتاً، أو لمحاولة الوصول إلى مركز وزاري أو غيره في القطاع العام، ظناً منهم أن إخافة الناس هو أسرع طريق إلى النجومية وإلى تسلق المناصب؛ بدل اعتبار هذه المرحلة حقبة تحمل جماعي للمسؤولية من أجل النهوض بالبلد وباقتصاده.
واليوم، أصبح الحل واضحاً، رغم الضبابية التي تغطي المشهد المحلي عموماً، والصورة السياسية خصوصاً. فالهدف هو استعادة المواطن ثقته بدولته، وليس بأحزاب السلطة. لذلك، الحل يكمن في تشكيل حكومة تحظى بمصداقية تسمح لها باتخاذ إجراءات سريعة وجذرية تبرهن للمواطن المُنتفض أنها مدرِكة لمطالبه وجديرة بثقته. ثانياً، على هذه الحكومة أن تبدأ بتحميل العبء الأكبر من هذه الإجراءات إلى القطاع العام اللبناني، إذ إن هذا القطاع أصبح عبر السنوات الأخيرة، وبسبب استخدامه كأداة للزبائنية السياسية، عبئاً على الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، ولا يؤمن أبسط الخدمات للمواطن، وإذا أمنها فتكون بتكلفة باهظة. كما أن هذا القطاع متخم بعدد من العمال والأجراء والموظفين تفوق قدرة الاقتصاد اللبناني على تحمل كلفتهم. أيضاً، يحتكر القطاع العام عدة قطاعات حيوية كالكهرباء، والاتصالات، والمياه والنقل العام، مما أدى إلى سوء إدارة هذه القطاعات وتراجع نوعية الخدمات التي تقدمها. أيضاً، تمويل هذا القطاع الذي هو في إنفلاش دائم جاء على حساب القطاع الخاص والمواطن اللبناني، إذ إن الحكومات المتعاقبة فرضت ضرائب ورسوماً جديدة، أو رفعت ضرائب ورسوماً قائمة من أجل تمويل القطاع العام، بدل ترشيد هذا القطاع ورفع إنتاجيته.

لقراءة المقال كاملاً: اضغط هنا

Script executed in 0.17520904541016