أنهى قسم المباحث الجنائية المركزية التحقيق مع رجل الأعمال المفلس صلاح عزّ الدين، بإشراف النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، بعد مرور حوالى الأسبوعين على بدء التحقيق معه، ووضع الشمع الأحمر على عدد من ممتلكاته حفظاً لحقوق المودعين.
وقرّر ميرزا إحالة ملفّ عزّ الدين على النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني المناسب بحقّه.
ومن المقرر ان تدرس النيابة العامة المالية الملف على أن تحيله خلال ايام على قاضي التحقيق الاول في بعبدا، باعتبارها منطقة سكن عز الدين، كما تشكل النطاق الجغرافي لغالبية شركاته، ومكان اقامة عدد كبير من المودعين (يتوزع اغلبهم بين بعبدا والجنوب).
وعلمت «السفير» من مصادر متابعة للتحقيق ان يوسف فاعور احيل بدوره مع الملف على النيابة العامة المالية، اضافة الى كل من يظهره التحقيق لاحقاً.
واشارت المصادر الى ان اجواء التحقيق الاولي تؤشر الى ان الامور ذاهبة في اتجاه الادعاء على عز الدين بالافلاس الاحتيالي، وذلك بالارتكاز على جملة مؤشرات: عدم وجود محاسبين او دفاتر محاسبة لدى عز الدين، عدم تبيان مصدر ضياع الاموال، واقتصار اقواله في معرض تبرير ضياعها على خسارته في مشروع تجاري، او في صفقة معينة، وذلك في ظل عدم وجود اي بيانات موثقة تثبت القيام بمثل هذه المشاريع. كما يفتقر رجل الاعمال الذي يدير كتلة نقدية كبيرة تبلغ قيمتها حوالى 450 مليون دولار، الى محاضر جمعيات عمومية، وموازنات سنوية لتحديد الارباح والخسائر.
وتخلص المصادر الى ان العناصر الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات الرقم 689 تنطبق حتى اليوم على قضية عز الدين.
وقال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لـ«السفير» انه «تم حتى اليوم اجراء تحقيق اولي، ولم يتم خلاله اجراء احصاء نهائي لعدد شركات عز الدين. فالامر يتعدى موجوداته في البلد، والقصة تتجاوز عدد اصابع اليد، فثمة موجودات في الخليج وفي شمال افريقيا... يعني المسألة كبيرة، ولا نستطيع ذكر اسم شركة او عدد المستثمرين النهائي الا بعدما نتثبت من ذلك بعد ختم التحقيقات».
الا ان مصادر متابعة للقضية تحصي عدد شركاته في لبنان بتسع شركات، واحدة في بيروت، وثمان في بعبدا، علماً بأن «مؤسسة «عبر الخليج للتجارة والصناعة» في حارة حريك، هي الشركة الاساسية التي كان يعتمدها في اعماله، ويقدم باسمها شيكات للغير. وهي الشركة التي يطلق عليه بموجبها صفة «التاجر» الرسمية، والتي من خلالها يمكن اصدار حكم الافلاس عليه.
وتشير المصادر الى ان العدد النهائي للمستثمرين لم يتم تحديده بعد، ولا سيما انه اتضح ان اكثر من مجموعة من المستثمرين كانت تضع اموالها باسم احد افرادها. وبالتالي فان مستثمرا واحدا يختصر في هذه الحالة عددا من المستثمرين، الذين يعدون بالمئات.
وفيما استغرق البت بقضايا مماثلة سنوات عدة، تتوقع المصادر ان ينجز التحقيق لدى قاضي التحقيق الاولي في بعبدا خلال أسابيع قليلة، نظراً لوجود خيوط واضحة في القضية، وتشير الى ان المتضررين لم يعد بامكانهم رفع دعاوى امام النيابة العامة، انما بحسب مآل القضية القانوني، صار بامكانهم رفع شكاوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا، على ان يصدر بعد ذلك القرار الظني بحق عز الدين، وفي حال ثبت ان افلاسه كان احتياليا، فهو يعد بحسب القانون بمثابة جناية، ويحال عز الدين عندها على الهيئة الاتهامية، ومن ثم على محكمة الجنايات.
وقرّر ميرزا إحالة ملفّ عزّ الدين على النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني المناسب بحقّه.
ومن المقرر ان تدرس النيابة العامة المالية الملف على أن تحيله خلال ايام على قاضي التحقيق الاول في بعبدا، باعتبارها منطقة سكن عز الدين، كما تشكل النطاق الجغرافي لغالبية شركاته، ومكان اقامة عدد كبير من المودعين (يتوزع اغلبهم بين بعبدا والجنوب).
وعلمت «السفير» من مصادر متابعة للتحقيق ان يوسف فاعور احيل بدوره مع الملف على النيابة العامة المالية، اضافة الى كل من يظهره التحقيق لاحقاً.
واشارت المصادر الى ان اجواء التحقيق الاولي تؤشر الى ان الامور ذاهبة في اتجاه الادعاء على عز الدين بالافلاس الاحتيالي، وذلك بالارتكاز على جملة مؤشرات: عدم وجود محاسبين او دفاتر محاسبة لدى عز الدين، عدم تبيان مصدر ضياع الاموال، واقتصار اقواله في معرض تبرير ضياعها على خسارته في مشروع تجاري، او في صفقة معينة، وذلك في ظل عدم وجود اي بيانات موثقة تثبت القيام بمثل هذه المشاريع. كما يفتقر رجل الاعمال الذي يدير كتلة نقدية كبيرة تبلغ قيمتها حوالى 450 مليون دولار، الى محاضر جمعيات عمومية، وموازنات سنوية لتحديد الارباح والخسائر.
وتخلص المصادر الى ان العناصر الجرمية المنصوص عليها في قانون العقوبات الرقم 689 تنطبق حتى اليوم على قضية عز الدين.
وقال النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لـ«السفير» انه «تم حتى اليوم اجراء تحقيق اولي، ولم يتم خلاله اجراء احصاء نهائي لعدد شركات عز الدين. فالامر يتعدى موجوداته في البلد، والقصة تتجاوز عدد اصابع اليد، فثمة موجودات في الخليج وفي شمال افريقيا... يعني المسألة كبيرة، ولا نستطيع ذكر اسم شركة او عدد المستثمرين النهائي الا بعدما نتثبت من ذلك بعد ختم التحقيقات».
الا ان مصادر متابعة للقضية تحصي عدد شركاته في لبنان بتسع شركات، واحدة في بيروت، وثمان في بعبدا، علماً بأن «مؤسسة «عبر الخليج للتجارة والصناعة» في حارة حريك، هي الشركة الاساسية التي كان يعتمدها في اعماله، ويقدم باسمها شيكات للغير. وهي الشركة التي يطلق عليه بموجبها صفة «التاجر» الرسمية، والتي من خلالها يمكن اصدار حكم الافلاس عليه.
وتشير المصادر الى ان العدد النهائي للمستثمرين لم يتم تحديده بعد، ولا سيما انه اتضح ان اكثر من مجموعة من المستثمرين كانت تضع اموالها باسم احد افرادها. وبالتالي فان مستثمرا واحدا يختصر في هذه الحالة عددا من المستثمرين، الذين يعدون بالمئات.
وفيما استغرق البت بقضايا مماثلة سنوات عدة، تتوقع المصادر ان ينجز التحقيق لدى قاضي التحقيق الاولي في بعبدا خلال أسابيع قليلة، نظراً لوجود خيوط واضحة في القضية، وتشير الى ان المتضررين لم يعد بامكانهم رفع دعاوى امام النيابة العامة، انما بحسب مآل القضية القانوني، صار بامكانهم رفع شكاوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الاول في بعبدا، على ان يصدر بعد ذلك القرار الظني بحق عز الدين، وفي حال ثبت ان افلاسه كان احتياليا، فهو يعد بحسب القانون بمثابة جناية، ويحال عز الدين عندها على الهيئة الاتهامية، ومن ثم على محكمة الجنايات.
