وعقدت المحكمة، جلسة هي الثالثة خصصتها لمحاكمة حمدان بتهمة «تمويل وتشجيع الإرهاب والتعامل مع منظمات إرهابية عدة».
وتنظر المحكمة العليا الاتحادية التي لا تقبل احكامها الطعن او الاستئناف في كل القضايا المرتبطة بـ«الارهاب».
وذكرت صحيفة «غالف نيوز» نقلا عن المدعي العام الإماراتي أن المواطن اللبناني الأميركي ناجي حمدان، «كان يقيم علاقات مباشرة مع «أنصار السنة» عبر اتصالات الكترونية مع أعضاء القاعدة».
وتعتبر مجموعة «انصار السنة» من الجماعات العراقية المرتبطة بتنظيم القاعدة وكانت اعلنت تبنيها العديد من العمليات الانتحارية وعمليات الخطف.
وخلال جلسة يوم أمس الأول، طالب محامي المتهم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه في قرار الإحالة للمحكمة التي تدعو إلى معاقبته بالإعدام والسجن المؤبد، معتبرا أن هذا القرار «جاء خالياً من أي أدلة أو قرائن مادية ملموسة تثبت تورط موكلهما في التهم المنسوبة إليه».
وقال حمدان، استنادا الى موكله أنه «أخطأ لكنه لم يذنب»، وذلك في معرض تبرير دخوله إلى موقع إلكتروني إسلامي على صلة بتنظيم «القاعدة». واضاف حمدان أن لا علاقة له بتهمة الإرهاب باعتبار أن دخوله الموقع المتاح أمام كل من يريد، لم يؤد الى أي عمل إرهابي.
وفي موضوع الأوراق التي ضبطت بحوزة ناجي حمدان، قال وكيل الدفاع عنه انها «لا تعني شيئاً»، حيث انها لا تحتوي على شيء يمت إلى الإرهاب بصلة، وهي معلومات منشورة على الإنترنت ويتناقلها الناس وتتداولها وسائل الإعلام المختلفة كل يوم، سواء كانت صور أو أخبارا أو مقاطع فيديو».
وقال محامي الدفاع إن من ضمن التهم المنسوبة إلى موكله تمويل إحدى المنظمات السرية الإرهابية في لبنان بألفي دولار لإطلاق صاروخي «كاتيوشا» باتجاه شمال فلسطين المحتلة، في حين أن ناجي حمدان تبرع بهذا المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية اللبنانية وقال انه تم إنفاقها «على الأيتام».
وأضاف الدفاع أن قرار الإحالة أشار إلى أن موكلهما كان على علاقة طويلة تمتد لسنوات مع منظمات إرهابية مختلفة، في حين أنه لم يتم العثور لديه على أي دليل، لا في الامارات العربية ولا في الولايات المتحدة الأميركية ولا في لبنان حيث تم توقيفه من قبل وتبرئته لعدم ثبوت الأدلة.
وكان حمدان قد أنكر في التحقيق الأولي ما نسب اليه وقال انه وقّع بعض الافادات «تحت ضغوط مورست عليه أثناء التحقيق معه».
وكان حمدان، قد انتقل من الولايات المتحدة الى الامارات منذ العام 2006، وهو أب لثلاثة أولاد، أوقف في شهر آب 2008 من قبل عناصر جهاز أمن الدولة في الامارات على ذمة التحقيق.
ونقلت صحيفة «الاتحاد» الامارتية عن زوجته قولها إن زوجها «أكيد من براءته، وهو يعتقد أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن احتجازه وتعذيبه، حيث تم توقيفه بعد أسابيع قليلة من استجوابه من قبل اثنين من منظمة «الأف بي آي» الذين حضروا خصيصاً من لوس أنجلوس لاستجوابه في السفارة الأميركية في أبو ظبي».
وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قد قدم في تشرين الثاني 2008 التماساً إلى الحكومة الأميركية يطلب فيها إطلاق سراح مواطن أميركي، كان تحت مراقبة السلطات الأميركية لسنين عدة.
وقال مدير إدارة حقوق المهاجرين والأمن القومي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية لجنوب كاليفورنيا أهيلان آرلانثام في تصريح سابق له حول القضية، إن منظمة «الأف بي آي» لها تاريخ طويل على مدار السنين في استجواب واعتقال حمدان، وإن وزارة الخارجية تباطأت في الالتقاء معه في الإمارات.
وكان المتهم قد أقر في جلسة سابقة بتبرعه بالمال لمؤسسة «التقوى» المتهمة بتمويل عمليات «القاعدة».
وتنظر المحكمة العليا الاتحادية التي لا تقبل احكامها الطعن او الاستئناف في كل القضايا المرتبطة بـ«الارهاب».
وذكرت صحيفة «غالف نيوز» نقلا عن المدعي العام الإماراتي أن المواطن اللبناني الأميركي ناجي حمدان، «كان يقيم علاقات مباشرة مع «أنصار السنة» عبر اتصالات الكترونية مع أعضاء القاعدة».
وتعتبر مجموعة «انصار السنة» من الجماعات العراقية المرتبطة بتنظيم القاعدة وكانت اعلنت تبنيها العديد من العمليات الانتحارية وعمليات الخطف.
وخلال جلسة يوم أمس الأول، طالب محامي المتهم ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه في قرار الإحالة للمحكمة التي تدعو إلى معاقبته بالإعدام والسجن المؤبد، معتبرا أن هذا القرار «جاء خالياً من أي أدلة أو قرائن مادية ملموسة تثبت تورط موكلهما في التهم المنسوبة إليه».
وقال حمدان، استنادا الى موكله أنه «أخطأ لكنه لم يذنب»، وذلك في معرض تبرير دخوله إلى موقع إلكتروني إسلامي على صلة بتنظيم «القاعدة». واضاف حمدان أن لا علاقة له بتهمة الإرهاب باعتبار أن دخوله الموقع المتاح أمام كل من يريد، لم يؤد الى أي عمل إرهابي.
وفي موضوع الأوراق التي ضبطت بحوزة ناجي حمدان، قال وكيل الدفاع عنه انها «لا تعني شيئاً»، حيث انها لا تحتوي على شيء يمت إلى الإرهاب بصلة، وهي معلومات منشورة على الإنترنت ويتناقلها الناس وتتداولها وسائل الإعلام المختلفة كل يوم، سواء كانت صور أو أخبارا أو مقاطع فيديو».
وقال محامي الدفاع إن من ضمن التهم المنسوبة إلى موكله تمويل إحدى المنظمات السرية الإرهابية في لبنان بألفي دولار لإطلاق صاروخي «كاتيوشا» باتجاه شمال فلسطين المحتلة، في حين أن ناجي حمدان تبرع بهذا المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية اللبنانية وقال انه تم إنفاقها «على الأيتام».
وأضاف الدفاع أن قرار الإحالة أشار إلى أن موكلهما كان على علاقة طويلة تمتد لسنوات مع منظمات إرهابية مختلفة، في حين أنه لم يتم العثور لديه على أي دليل، لا في الامارات العربية ولا في الولايات المتحدة الأميركية ولا في لبنان حيث تم توقيفه من قبل وتبرئته لعدم ثبوت الأدلة.
وكان حمدان قد أنكر في التحقيق الأولي ما نسب اليه وقال انه وقّع بعض الافادات «تحت ضغوط مورست عليه أثناء التحقيق معه».
وكان حمدان، قد انتقل من الولايات المتحدة الى الامارات منذ العام 2006، وهو أب لثلاثة أولاد، أوقف في شهر آب 2008 من قبل عناصر جهاز أمن الدولة في الامارات على ذمة التحقيق.
ونقلت صحيفة «الاتحاد» الامارتية عن زوجته قولها إن زوجها «أكيد من براءته، وهو يعتقد أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن احتجازه وتعذيبه، حيث تم توقيفه بعد أسابيع قليلة من استجوابه من قبل اثنين من منظمة «الأف بي آي» الذين حضروا خصيصاً من لوس أنجلوس لاستجوابه في السفارة الأميركية في أبو ظبي».
وكان الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قد قدم في تشرين الثاني 2008 التماساً إلى الحكومة الأميركية يطلب فيها إطلاق سراح مواطن أميركي، كان تحت مراقبة السلطات الأميركية لسنين عدة.
وقال مدير إدارة حقوق المهاجرين والأمن القومي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية لجنوب كاليفورنيا أهيلان آرلانثام في تصريح سابق له حول القضية، إن منظمة «الأف بي آي» لها تاريخ طويل على مدار السنين في استجواب واعتقال حمدان، وإن وزارة الخارجية تباطأت في الالتقاء معه في الإمارات.
وكان المتهم قد أقر في جلسة سابقة بتبرعه بالمال لمؤسسة «التقوى» المتهمة بتمويل عمليات «القاعدة».
