جنبلاط وفي موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء"، رأى ان "المداولات التي شهدتها اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة تذكر بما سبق لهذه الجمعية ان اصدرت من قرارات وتوصيات لا سيما تلك التي اعلنت منذ سنوات والغت آنذاك القرار الذي يساوي الصهيونية بالعنصرية، وكانت بداية المسار الانحداري الذريع الذي يتقدم بخطوات سريعة من خلال الضغوط المنهجية التي تمارسها اسرائيل على المنظمة وعلى المجتمع الدولي على حد سواء".
وتساءل كيف "يجوز اتخاذ قرار تبرئة الصهيونية من تهمة العنصرية، وماذا في العقيدة الصهيونية سوى العنصرية البغيضة التي ترفض حتى مجرد الاعتراف بالوجود الفلسطيني وفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بقيام دولته الحرة المستقلة القابلة للحياة، وماذا فعلت الصهيونية على مدى العقود الماضية سوى ارتكاب المجازر والقتل الجماعي والابادة المنظمة في حق الفلسطينيين وسط صمت وسكوت ان لم تكن مواقفه مطلقة من المجتمع الدولي بكامله؟".
واعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" ان "المشهد يتكرر اليوم مجددا، فها هي اسرائيل، بعد الفشل الاميركي الذريع في تجميد الاستيطان تضغط على المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية ومنظمة الامم المتحدة والعرب اجمعين للاعتراف بيهودية دولة اسرائيل مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر تطبيق موجات تهجير جديدة للفلسطينيين وافراغ كامل اراضي فلسطين التاريخية من العرب والفلسطينيين، اليست هذه في حد ذاتها عنصرية تذكر بالفاشية والنازية التي تحدثت عن صفاء ونقاء اعراق معينة على حساب اعراق اخرى؟".
ولفت الى تقرير غولدستون الذي اعتبر انه "فضح اسرائيل للمرة الاولى"، محذرا من ان يكون "مصيره التحطيم النهائي من قبل اسرائيل التي شرعت بحملة دولية ضده لتلافي اية نتائج قانونية عنه وسوف تجند كل قوتها للالتفاف عليه واسقاطه نهائيا".
واشار الى ان "كل ذلك يأتي في ظل واقع فلسطيني منقسم على ذاته ومشرذم الى اقصى الحدود، وفي ظل سلطة تتراجع يوما بعد يوم دون ان تستطيع تحقيق تقدم يذكر مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل تعنته ويرفض بالحد الادنى تجميد الاستيطان التوسعي ومصادرة الاراضي وهدم البيوت".
واستغرب جنبلاط "كيف تتم المساواة بين الضحية والجلاد، وكيف تختلق اسرائيل الذرائع تلو الذرائع لتنفيس حقدها التاريخي ضد العرب والفلسطينيين"، متسائلا "هل يمكن القبول بمساواة اطلاق صواريخ يتيمة من هنا وهناك بالكاد تسقط في البساتين المهجورة مع قصف مركز ومنهجي لتدمير غزة على رؤوس اهلها، بحيث بلغ عدد الشهداء والجرحى الالاف ، فضلا عن خمسين الف منزل مدمر والحالة الاجتماعية والصحية والبيئية يرثى لها على كل المستويات؟".
وتمنى جنبلاط "لو ان القرار 1887 الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي ويتناول قضية السلاح النووي على المستوي الدولي ينظر في عين واحدة الى كل الافرقاء التي تمتلك السلاح النووي دون تمييز وازدواجية في المعايير من هنا وهناك بحيث تتهم ايران ويتم التغاضي عن اسرائيل وسواها من الدول بحسب قربها او بعدها السياسي عن الولايات المتحدة الاميركية"، معتبرا "ان فتح الملف النووي على المستوى الدولي يتطلب مقاربة شاملة وفق معايير موحدة والارجح ان موازين السياسة الدولية الحالية لن تتيح لشعوب العالم الثالث هذا الترف".
وتساءل كيف "يجوز اتخاذ قرار تبرئة الصهيونية من تهمة العنصرية، وماذا في العقيدة الصهيونية سوى العنصرية البغيضة التي ترفض حتى مجرد الاعتراف بالوجود الفلسطيني وفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره بقيام دولته الحرة المستقلة القابلة للحياة، وماذا فعلت الصهيونية على مدى العقود الماضية سوى ارتكاب المجازر والقتل الجماعي والابادة المنظمة في حق الفلسطينيين وسط صمت وسكوت ان لم تكن مواقفه مطلقة من المجتمع الدولي بكامله؟".
واعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" ان "المشهد يتكرر اليوم مجددا، فها هي اسرائيل، بعد الفشل الاميركي الذريع في تجميد الاستيطان تضغط على المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية ومنظمة الامم المتحدة والعرب اجمعين للاعتراف بيهودية دولة اسرائيل مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر تطبيق موجات تهجير جديدة للفلسطينيين وافراغ كامل اراضي فلسطين التاريخية من العرب والفلسطينيين، اليست هذه في حد ذاتها عنصرية تذكر بالفاشية والنازية التي تحدثت عن صفاء ونقاء اعراق معينة على حساب اعراق اخرى؟".
ولفت الى تقرير غولدستون الذي اعتبر انه "فضح اسرائيل للمرة الاولى"، محذرا من ان يكون "مصيره التحطيم النهائي من قبل اسرائيل التي شرعت بحملة دولية ضده لتلافي اية نتائج قانونية عنه وسوف تجند كل قوتها للالتفاف عليه واسقاطه نهائيا".
واشار الى ان "كل ذلك يأتي في ظل واقع فلسطيني منقسم على ذاته ومشرذم الى اقصى الحدود، وفي ظل سلطة تتراجع يوما بعد يوم دون ان تستطيع تحقيق تقدم يذكر مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل تعنته ويرفض بالحد الادنى تجميد الاستيطان التوسعي ومصادرة الاراضي وهدم البيوت".
واستغرب جنبلاط "كيف تتم المساواة بين الضحية والجلاد، وكيف تختلق اسرائيل الذرائع تلو الذرائع لتنفيس حقدها التاريخي ضد العرب والفلسطينيين"، متسائلا "هل يمكن القبول بمساواة اطلاق صواريخ يتيمة من هنا وهناك بالكاد تسقط في البساتين المهجورة مع قصف مركز ومنهجي لتدمير غزة على رؤوس اهلها، بحيث بلغ عدد الشهداء والجرحى الالاف ، فضلا عن خمسين الف منزل مدمر والحالة الاجتماعية والصحية والبيئية يرثى لها على كل المستويات؟".
وتمنى جنبلاط "لو ان القرار 1887 الاخير الصادر عن مجلس الامن الدولي ويتناول قضية السلاح النووي على المستوي الدولي ينظر في عين واحدة الى كل الافرقاء التي تمتلك السلاح النووي دون تمييز وازدواجية في المعايير من هنا وهناك بحيث تتهم ايران ويتم التغاضي عن اسرائيل وسواها من الدول بحسب قربها او بعدها السياسي عن الولايات المتحدة الاميركية"، معتبرا "ان فتح الملف النووي على المستوى الدولي يتطلب مقاربة شاملة وفق معايير موحدة والارجح ان موازين السياسة الدولية الحالية لن تتيح لشعوب العالم الثالث هذا الترف".
