واعتبر خلال مؤتمر صحافي بعد لقاء التكتل الأسبوعي، أنّ "الموضوع الأساسي كان تأليف الحكومة، خاصة أنّه أخذ طابعًا قويًا، حيث عرف كل النّاس أنّ الحكومة ستتألف، دون علمي بالموضوع، فإعتقدت أنّ حكومة أكثرية ستتشكل".
وأعلن عون أنّ "الإتفاق مع الحريري تمّ على أن تكون كل اللقاءات خارج الإعلام، ذلك لأنّ الكلام المعلن يوقف الحرية، وفي النهاية نعلن إذا ما كنّا اختلفنا أو اتفقنا، ونحن كنّا متوافقين بالأفكار، ولكنّها تبقى أفكارًا الى أن تصبح عملية"، مشدّدًا على أنّه لم يلحظ في العروض التي قدّمت له، ما يتناسب مع الأفكار الرئيسية التي تكلمنا عنها، "فحين وافقنا على المداورة، وجدنا أنّها تطالنا نحن فقط، والبدائل ليس مرغوبًا فيها، ولم تقدّم لنا العروض أيّ شيئ في الإدارة المالية والإقتصاد، ونحن لسنا راضين عن الإدارة المالية والإقتصادية في البلد منذ استلام تيار "المستقبل" لإدارة الدولة، ونتمنّى صدور توضيح من البنك المركزي عن الدين العام"، مشدّدًا على أنّ "وزراء التيار ناجحين في وزاراتهم، والراسب في وزارته يتحمّل المسؤولية، بينما الراسب في الإنتخابات يتحمّل مسؤولية رأي الشعب فيه".
وتابع أنّ "معظم القطاعات الإقتصادية اللبنانية غير ناجحة، فالقطاع الزراعي لا يسير بطريقة جيدة، علمًا أن 40% من اللبنانيين يستفيدون من الزراعة، ونحن لسنا راضين عن القطاع الصناعي أيضًا، فأين نساهم إذًا"؟
وأعلن أنّ "الأمن مسيّس في وزارة الداخلية، وهناك أشخاص يخرجون من التحقيق بدون التحقيق معهم، علمًا أنّ جريمتهم تكون جناية، ومديرية الأحوال الشخصية تشهد أكبر فضائح تحتاج الى تحقيق"، متسائلا إن كان يعقل "أن يكون هناك 194 ألف غلطة بالأسماء، تتكرّر كل سنة، ولماذا تكون قوى الأمن والداخلية والقضاء ممنوعة علينا، والتي هي أكثر المؤسسات المنتقدة في لبنان من أصحاب العلاقة، والقضاء يستعمل لإيجاد المخارج المشرفة لأعمال غير مشرّفة، بحجّة عدم ثبوت الدليل أو عدم كفايته، فيما القاضي لا يبحث عن الدليل، كما هناك شكاوى جنح مرمية في جوارير القضاء، وعندما تتخطى الثلاث سنوات يتم توقيفها بحجة مرور الزمن".
ووصل الى نتيجة أنّ "الإدارة مسيّسة وخدماتها وتوظيفاتها مسيّسة، فنحن لا نستطيع أن نشكل بلد بهذه الطريقة، ولا نستطيع أن نسير بالتكوينات السلطوية التي يسيرون بها بعد الإنتخابات".
وصرّح أنّه "أيّد السفيرة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون، حين طالبت بحكومة تراعي نتائج الإنتخابات، ولكن كيف سيطبّقون هذا الطرح، بما أنّ كل العالم محتفظة بالوزارات التي كانت معها في حكومة 2008، والقصّة ليس قصّة وزارة، بل سلّة حكومية متكاملة، ونحن الوحيدون الذين لا يجب أن يطبّق عليهم قانون المداورة، لأننا لم نمض 10 أشهر بعد في الحكومة، ولم نفرغ بعد من المشاريع الكثيرة التي نريد تحقيقها".
وأكّد أنّ التيار "متمسّك بالوزرات التي كانت معه في حكومة الـ2008، إضافة الى وزارة جديدة، لأنّنا كنّا 21 نائبًا في انتخابات عام 2005، وأصبحنا 26 في هذه الإنتخابات، والنائب سليمان فرنجية صرّح أنّه يريد وزارة دولة، لإعتقاده أنّ الوزارة الخامسة هي العقدة، لكنّني أقول أنّ كل الوزارة هي العقدة، ونحن نطالب بوزارة سادسة فليسمحوا لنا بها".
ورأى أنّ "إذا كان الفريق الآخر يريد عرقلة تشكيل الحكومة، فلا يجب أن يقوم بهذا عبر عروض غير مقبولة، ولن نسمح لأحد مهما علا شأنه، أن يقول أن هناك وزارة غير مسموح لنا أن ندخل اليها، فنحن تاريخنا يشرّف كلّ العالم، ونسكت عن الإساءة ليبقى مجتمعنا هادئ".
وشدّد على أنّ "التنازل عن وزارة ما ليس بالمجان، فإستمرار الماضي لا يجوز والدولة لا تسير كما كانت أقل من مزرعة وبإحتكار النفوذ"، معتبرًا أنّ "وزارة الإتصالات لم تعمل بشكل صحيح في موضوع التنصت إلا عندما تولاها الوزير الحالي جبران باسيل، فأين كانوا وأين المعلومات عن كل الجرائم التي حصلت في عهدهم. فنحن أعدنا ثقة اللبنانيين بقدرتهم على بناء بلدهم في الوزارة الماضية، وليس كما قال رئيس حكومة أسبق في مجلس الوزراء في مجلس الوزراء أنّ "هيدا البلد هيك وبضلّ هيك".
ورفض عون القول أنّ "الحوا ر وصل الى حائط مسدود، لكن أردّ على الشائعات لأنها تحضّر لأن يرموا مسؤولية رفض تشكيل الحكومة عليّ".
وأعلن عن وجود "نوع من المزايدة، فالخطر ليس في سلاح حزب الله، الذي يملك سلاحًا للدفاع عن لبنان، لن يستعمله في الداخل، إلا بحجّة الدفاع عن النفس، وإذا سمع الناس كلام رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن 5 أيار، سيعرفون الحقيقة كاملة".
وصرّح عون أنّه لم يتّصل بالحريري لأنّه "أراد أن يردّ بالمثل على ما خرج عنه في الإعلام، لأنّ هناك رأي عام يسمع، ولا أريد أن يلتبس الموضوع على المواطنين، فأتحمل أنا مسؤولية العرقلة، فرئيس الحكومة المكلف يتحمل مسؤولية ما يُشاع من المحيطين به، ونحن بالطبع لا نحبّذ أن يعتذر الحريري مرة ثانية، ولكن كلامنا كان بتفاؤل معتدل، ولم ننكر وجود صعوبات تحتاج الى تذليل".
وعن سفر عضو التكتّل النائب وليد خوري الى الولايات المتحدة، أكّد عون أنّه لم يوفده الى هناك، بل أنّ لدى الخوري مؤتمر طبي هناك، "لكنّني طلبت منه أن يتّصل بمكتب التيار في واشنطن، وهو يؤمن له لقاءات، إذا أراد أن يتكلم ضمن الخط السياسي الذي نمثله".
واعتبر أنّ "منع التوطين يكون من خلال القوة والتضامن بين الشعب، لا من خلال تعديل الدستور، كما صرّح أحد النواب"، داعيًا الى وقف هذه المسخرة الإعلامية أمام الشعب اللبناني".
وأعلن عون أنّ "الإتفاق مع الحريري تمّ على أن تكون كل اللقاءات خارج الإعلام، ذلك لأنّ الكلام المعلن يوقف الحرية، وفي النهاية نعلن إذا ما كنّا اختلفنا أو اتفقنا، ونحن كنّا متوافقين بالأفكار، ولكنّها تبقى أفكارًا الى أن تصبح عملية"، مشدّدًا على أنّه لم يلحظ في العروض التي قدّمت له، ما يتناسب مع الأفكار الرئيسية التي تكلمنا عنها، "فحين وافقنا على المداورة، وجدنا أنّها تطالنا نحن فقط، والبدائل ليس مرغوبًا فيها، ولم تقدّم لنا العروض أيّ شيئ في الإدارة المالية والإقتصاد، ونحن لسنا راضين عن الإدارة المالية والإقتصادية في البلد منذ استلام تيار "المستقبل" لإدارة الدولة، ونتمنّى صدور توضيح من البنك المركزي عن الدين العام"، مشدّدًا على أنّ "وزراء التيار ناجحين في وزاراتهم، والراسب في وزارته يتحمّل المسؤولية، بينما الراسب في الإنتخابات يتحمّل مسؤولية رأي الشعب فيه".
وتابع أنّ "معظم القطاعات الإقتصادية اللبنانية غير ناجحة، فالقطاع الزراعي لا يسير بطريقة جيدة، علمًا أن 40% من اللبنانيين يستفيدون من الزراعة، ونحن لسنا راضين عن القطاع الصناعي أيضًا، فأين نساهم إذًا"؟
وأعلن أنّ "الأمن مسيّس في وزارة الداخلية، وهناك أشخاص يخرجون من التحقيق بدون التحقيق معهم، علمًا أنّ جريمتهم تكون جناية، ومديرية الأحوال الشخصية تشهد أكبر فضائح تحتاج الى تحقيق"، متسائلا إن كان يعقل "أن يكون هناك 194 ألف غلطة بالأسماء، تتكرّر كل سنة، ولماذا تكون قوى الأمن والداخلية والقضاء ممنوعة علينا، والتي هي أكثر المؤسسات المنتقدة في لبنان من أصحاب العلاقة، والقضاء يستعمل لإيجاد المخارج المشرفة لأعمال غير مشرّفة، بحجّة عدم ثبوت الدليل أو عدم كفايته، فيما القاضي لا يبحث عن الدليل، كما هناك شكاوى جنح مرمية في جوارير القضاء، وعندما تتخطى الثلاث سنوات يتم توقيفها بحجة مرور الزمن".
ووصل الى نتيجة أنّ "الإدارة مسيّسة وخدماتها وتوظيفاتها مسيّسة، فنحن لا نستطيع أن نشكل بلد بهذه الطريقة، ولا نستطيع أن نسير بالتكوينات السلطوية التي يسيرون بها بعد الإنتخابات".
وصرّح أنّه "أيّد السفيرة الأميركية في لبنان ميشيل سيسون، حين طالبت بحكومة تراعي نتائج الإنتخابات، ولكن كيف سيطبّقون هذا الطرح، بما أنّ كل العالم محتفظة بالوزارات التي كانت معها في حكومة 2008، والقصّة ليس قصّة وزارة، بل سلّة حكومية متكاملة، ونحن الوحيدون الذين لا يجب أن يطبّق عليهم قانون المداورة، لأننا لم نمض 10 أشهر بعد في الحكومة، ولم نفرغ بعد من المشاريع الكثيرة التي نريد تحقيقها".
وأكّد أنّ التيار "متمسّك بالوزرات التي كانت معه في حكومة الـ2008، إضافة الى وزارة جديدة، لأنّنا كنّا 21 نائبًا في انتخابات عام 2005، وأصبحنا 26 في هذه الإنتخابات، والنائب سليمان فرنجية صرّح أنّه يريد وزارة دولة، لإعتقاده أنّ الوزارة الخامسة هي العقدة، لكنّني أقول أنّ كل الوزارة هي العقدة، ونحن نطالب بوزارة سادسة فليسمحوا لنا بها".
ورأى أنّ "إذا كان الفريق الآخر يريد عرقلة تشكيل الحكومة، فلا يجب أن يقوم بهذا عبر عروض غير مقبولة، ولن نسمح لأحد مهما علا شأنه، أن يقول أن هناك وزارة غير مسموح لنا أن ندخل اليها، فنحن تاريخنا يشرّف كلّ العالم، ونسكت عن الإساءة ليبقى مجتمعنا هادئ".
وشدّد على أنّ "التنازل عن وزارة ما ليس بالمجان، فإستمرار الماضي لا يجوز والدولة لا تسير كما كانت أقل من مزرعة وبإحتكار النفوذ"، معتبرًا أنّ "وزارة الإتصالات لم تعمل بشكل صحيح في موضوع التنصت إلا عندما تولاها الوزير الحالي جبران باسيل، فأين كانوا وأين المعلومات عن كل الجرائم التي حصلت في عهدهم. فنحن أعدنا ثقة اللبنانيين بقدرتهم على بناء بلدهم في الوزارة الماضية، وليس كما قال رئيس حكومة أسبق في مجلس الوزراء في مجلس الوزراء أنّ "هيدا البلد هيك وبضلّ هيك".
ورفض عون القول أنّ "الحوا ر وصل الى حائط مسدود، لكن أردّ على الشائعات لأنها تحضّر لأن يرموا مسؤولية رفض تشكيل الحكومة عليّ".
وأعلن عن وجود "نوع من المزايدة، فالخطر ليس في سلاح حزب الله، الذي يملك سلاحًا للدفاع عن لبنان، لن يستعمله في الداخل، إلا بحجّة الدفاع عن النفس، وإذا سمع الناس كلام رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط عن 5 أيار، سيعرفون الحقيقة كاملة".
وصرّح عون أنّه لم يتّصل بالحريري لأنّه "أراد أن يردّ بالمثل على ما خرج عنه في الإعلام، لأنّ هناك رأي عام يسمع، ولا أريد أن يلتبس الموضوع على المواطنين، فأتحمل أنا مسؤولية العرقلة، فرئيس الحكومة المكلف يتحمل مسؤولية ما يُشاع من المحيطين به، ونحن بالطبع لا نحبّذ أن يعتذر الحريري مرة ثانية، ولكن كلامنا كان بتفاؤل معتدل، ولم ننكر وجود صعوبات تحتاج الى تذليل".
وعن سفر عضو التكتّل النائب وليد خوري الى الولايات المتحدة، أكّد عون أنّه لم يوفده الى هناك، بل أنّ لدى الخوري مؤتمر طبي هناك، "لكنّني طلبت منه أن يتّصل بمكتب التيار في واشنطن، وهو يؤمن له لقاءات، إذا أراد أن يتكلم ضمن الخط السياسي الذي نمثله".
واعتبر أنّ "منع التوطين يكون من خلال القوة والتضامن بين الشعب، لا من خلال تعديل الدستور، كما صرّح أحد النواب"، داعيًا الى وقف هذه المسخرة الإعلامية أمام الشعب اللبناني".
