عقدت "مبادرة وعي" مؤتمرا صحافيا في مبنى قصابيان - غاليري سمعان عرضت خلاله معطياتها حيال موضوع استعادة إدارة قطاع الخلوي ومواقف الأطراف الأساسيين المعنيين بهذا الملف.
وتلت الناشطة نعمت بدر الدين بيانا باسم المبادرة، جاء فيه: "يعتبر قرار استرداد إدارة قطاع الخليوي من الشركتين المشغلتين من القرارات الهامة التي يجب ان تتوج بإثبات قدرة الدولة على أن تكون مديرا ناجحا في ظل الهجوم على القطاع العام والتكالب للاستيلاء على ممتلكات الدولة وأصولها من خلال الخصخصة، وقد تباهى رئيس الحكومة باعتبار قرار الاسترداد انتصارا، لكن أداء الوزير طلال الحواط لم يرتقِ إلى هذا المستوى من الطموح بحيث واصل سياسته المريبة بالتمييع وإهدار الوقت والانحياز الضمني للشركات المشغلة، فكيف يمكن اختبار قدرة الدولة على الإدارة اذا كنا نماطل في عملية تسلم الدولة للإدارة؟".
أضافت: "الذي حصل هو أن الوزير، بعد مماطلة متعمدة ومكلفة، أعلن أسماء من تقرر تعيينهم أعضاء مجالس إدارة في كل من شركتي ميك 1 وميك 2، حصل ذلك بعد يوم واحد من توجيه رسائل إلى الشركتين المشغلتين "أوراسكوم" و"زين" يعلمهما فيها عن تشكيله لجنة لإستلام الإدارة طالبا منهما تزويده بمستندات خلال 15 يوما، موضحا انه قد يطلب مستندات اضافية من المرجح ان يعطيها مهلة 15 يوما أيضا لتسليمها، وبذلك يكون الوزير أعلن عن لجنة تسلم وتسليم في 4 حزيران (يونيو) لا تزال حتى اللحظة سرية ولا نعلم ان كان قد شكّلها فعلا، وفي اليوم التالي 5 حزيران (يونيو) سمّى أعضاء مجلس إدارة، موحيا انه جرى تعيينهم، وأعطى الشركتين وقتا مطاطا لتحضير مستندات طلب بعضها وسوف يطلب غيرها كلما ناسبه ذلك".
وأردفت بدر الدين: "وفي إطار سياسة هدر المزيد من الوقت الثمين (تشاطر) الوزير في عملية طلب الدعوة لعقد جمعيات عمومية للشركات. فلقد كان من المفترض ان تنعقد الجمعيات العمومية في اخر شهر ايار كما وعد الوزير، لكنه بدل توجيه طلب الدعوة بشكل رسمي، وجه الطلب عبر البريد الالكتروني إلى مجالس ادارة الشركات لعقد الجمعيات العمومية وهو ما اعتبرته الشركات غير مقبول وطالبته بمخاطبتها خطيا، وهو ما حصل ولكن بعد خسارة المزيد من الوقت"، وأشارت إلى أن "معلوماتنا تفيد أن الشركات لا تريد عقد الجمعيات العمومية ما لم تضمن سلفا أن تحصل على براءات الذمة المطلوبة. وحتى هذه اللحظة يبدو أنها لا تزال تمارس الإبتزاز ما يدفعنا للتساؤل هل الشركات أقوى من الدولة؟ أم أن الوزير ضعيف لدرجة تمنعه من تحمل مسؤوليته؟ أم يوجد هناك ما ينبغي لفلفته دون المس بالشركات المشغلة والمتهمة بالهدر وغير الهدر؟".
واعتبرت بدر الدين أن "هذه الوقائع تعزز شكوكنا التي أعلنا عنها سابقا حول نوايا الوزير، بعد مغادرة منصبه، خصوصا وأنه يصر على العمل في الظلام متجاهلا أهمية الشفافية في هذه المهمة الدقيقة والحساسة"، وقالت: "يبقى التحدي قائما أمام وزير الاتصالات وكذلك رئيس الحكومة الذي يغطي ممارساته، لكي يسارعوا لفرض انعقاد الجمعيات العمومية، في أقرب وقت، من أجل تعيين مجالس الإدارة بدل ترك الساحة ملعبا لأوراسكوم وزين".
وتابعت: "وكانت شركة زين قد أعلنت في 18 أيار (مايو) انها ستواصل إدارتها للشركة بفريق من عندها في الفترة الانتقالية بواسطة مجلس ادارة تسميه بناء على المسؤولية التي تتحملها إلى حين اتمام عملية التسلم والتسليم بشكل نهائي، هذا مع العلم انه من المفترض اصلا ان تكون شركة زين قد خرجت من المشهد خلال الفترة الانتقالية، وبعد هذا الإعلان صرح الوزير ان القطاع يدار اليوم من قبل الدولة والشركتين وفق صيغة الإدارة المشتركة، وهو ما لا ينص عليه العقد. ولكن إذا كان الوزير صادقا في كلامه ويوجد إدارة مشتركة فلماذا تأخرت الشركات في دفع الرواتب للموظفين، ولماذا يتم التلويح بتوقيف الخدمات؟".
وقالت: "مرة جديدة نحن أمام إبتزاز للدولة من قبل الشركات واستعمال الموظفين كورقة ضغط وذلك بهدف الهروب من المحاسبة وكشف الفضائح. والواقع اليوم أنه، بعد مرور كل هذا الوقت، لا مجالس إدارة جديدة ولا بدأت عملية التسلم والتسليم، لكن الأفدح من كل ذلك هو أن الوزير خالف فتوى هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل التي أكدت أن استعادة الإدارة يجب أن تتم من خلال مديرية الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات. وهذه الفتوى توجب تعيين اعضاء مجالس الإدارة من موظفين في وزارة الاتصالات كي يكونوا خاضعين لرقابة ديوان المحاسبة وبقية الهيئات الرقابية، فهكذا فقط تكون "الدولة" قد استردت فعلا ادارة القطاع. لكن الوزير الذي يهرب من المواجهة والشفافية عيّن اشخاصا هم موظفون في شركتي ميك 1 وميك 2 ولا يخضعون، بالتالي، للرقابة الإدارية والمالية. ولم يكلف الوزير نفسه في تبرير سبب تجاهله لفتوى هيئة القضايا والتشريع، خصوصا وأن من سماهم ليسوا على سوية أعلى من كبار موظفي الوزارة. فهل هكذا تحترم الدولة وترعى مصالحها يا معالي الوزير؟ والملفت للإنتباه أن هؤلاء الموظفين، مع احترامنا لأشخاصهم، معظمهم ليس من درجة المديرين بل من درجات أدنى ما قد يحدث إرباكا إداريا في أكثر من حالة".
للمتابعة elissarnews
