وجردت المحكمة لحد من حقوقه المدنية ووضعت مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقه موضع التنفيذ. وكان لحد قد حوكم في السابق في جرم التعامل وقضت المحكمة بوضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة.
من جهة اخرى، حاكمت المحكمة امس الرقيب في قوى الأمن الداخلي منير د. بجرم التجند في ميليشيا لحد، وقضى الحكم بحقه بإسقاط الدعوى لمرور الزمن العشري.
وكانت المحكمة قد استجوبت المتهم بحضور وكيله المحامي جوزف بيراق، فنفى ما اسند اليه، كما انكر ان يكون قد اوقف مدة 48 ساعة، وفق ما ورد في افادة صادرة عن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي عن الوضع الأمني للمتهم والتي جاء فيها ان الاخير دخل الى بلاد العدو. وأكد امام المحكمة بانه لم يجر توقيفه مطلقاً انما جرى التحقيق معه في وزارة الدفاع.
وبعدما طلب ممثل النيابة العامة القاضي رهيف رمضان تطبيق مواد الادعاء، ترافع بيراق عن موكله مشيراً الى عدم ورود اي دليل على ما اسند الى موكله وبالتالي لا يمكن الركون الى كتاب صادر عن شعبة المعلومات ما لم يتم اثبات ما اتهم به.
وأكد على طلبه بإسقاط الدعوى لمرور الزمن العشري واسترداد كافة البلاغات الصادرة بحقه، كما طلب إعلان براءته لعدم الدليل والا للشك.
اما المتهم فطلب منحه أوسع الأسباب التخفيفية.
