حماية مواقع اليونيفيل من إسرائيل

وإذ رأى رمضان أن أي جهد إصلاحي لا بد أن يأتي منسجماً مع المبادئ العامة لحفظ السلام، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالسيادة والاستقلال السياسي والموضوعية، ربط بين حفظ السلام وبنائه. وركّز على ضرورة معالجة الأسباب في جذور الصراع وأسبابه كهدف استراتيجي لأي بعثة حفظ سلام. وطالب بوضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وسوريا ولبنان، بصفته السبب الأساس في نشوء الصراع. وقال إن إنهاء الاحتلال هو “السبيل إلى بلوغ حل شامل”.
وأشار رمضان، في كلمة لبنان، إلى أن الإصلاح المرجو «لا ينبغي أن يؤثّر في الالتزام التام بالولاية التي وضعها مجلس الأمن الدولي، ومفهوم العمليات أو قواعد الاشتباك بين أمور عدة”. وشدّد على أن الشراكة الجديدة “لا بد أن تضمن أمن مواقع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان”. وذكّر بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل عام 1996 عندما هاجمت مخيم قوات اليونيفيل في قانا، والهجوم على مراقبي لجنة الهدنة في عدوان 2006 في الخيام.

وانتقل إلى قضية حماية المدنيين “كمسؤولية أولية للدول المضيفة”. ولا تزال هذه النقطة موضع جدل على مستوى حركة عدم الانحياز. إذ يعكف فريق على وضع دراسة بشأنها دون التشاور مع الدول المساهمة في القوات نفسها. وكانت الحركة تفضّل خروج الدراسة قبل إعطاء رأي في موضوع حماية المدنيين من قوات حفظ السلام، ولا سيّما أن هناك سبع عمليات حفظ سلام في العالم فقط، تتضمّن ولاياتها واجب حماية المدنيّين. ومن البعثات المناط بها الحماية قوات اليونيفيل التي جاء القرار 1701 ليمنحها الحق. وهذا يعني ضمناً “التدخل عندما ترتئي بحجج من نوع حمايتهم من عناصر أخرى مدنية داخلية”.
وطالب مندوب الكويت في اللجنة، خلف بوظاهر، بتوفير متطلبات نجاح بعثات حفظ السلام من تمويل ومعدات. ودعا الأمم المتحدة إلى مضاعفة جهودها في مجال الدبلوماسية الوقائية.
وشدّد مندوب اليمن، محمد العطمي، على أهمية عدم اعتبار بعثات حفظ السلام علاجاً دائماً بديلاً من الحلول السياسية. ودعا إلى احترام سيادة الدول وعدم المساس باستقلاليتها السياسية.
أما مندوبة الولايات المتحدة، روزماري ديكارلو، فدعت إلى قيام شراكة بين مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة والدول المساهمة في قوات حفظ السلام والمجتمع الدولي لضمان نتائج أفضل من بعثات حفظ السلام. ورأت أن تجربة الدول التي ترسل قواتها لحفظ السلام لا بد أن تكون غنية إلى حدّ ينبغي للآخرين الاستفادة منها.
ورأى مندوب إيران في اللجنة، أمير حسين حسيني، أن الأمم المتحدة أفضل جهة لحفظ السلام. وشدد على أهمية معالجة جذور النزاعات، وأيّد ورقة دول حركة عدم الانحياز.