أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

وزارة الاتصالات وفقاً لـشركة «الدولية للمعلومات»: خصخصة وتنصـت... ومليـار دولار الدخـل السنـوي

الإثنين 09 تشرين الثاني , 2009 07:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 3,742 زائر

وزارة الاتصالات وفقاً لـشركة «الدولية للمعلومات»: خصخصة وتنصـت... ومليـار دولار الدخـل السنـوي

هناك من أحال أمر تمسك المعارضة بالوزارة، الى رغبة «حزب الله» بأن لا يخرج الطابع الأمني للوزارة عن سيطرته، وهناك من وضع الكباش عليها في خانة الرهان على مردودها الذهبي (المال)... وفي كل الأحوال، فإن قيام الغرفة المعنية بالاتصالات بإشراف وزارة الداخلية وبحضور ممثلين عنها وعن وزارات الاتصالات والدفاع، يعني أن موضوع التنصت لم يعد حصريا بل صارت «الداتا» بمتناول الحاضرين في «الغرفة»... أما البعد الاقتصادي للوزارة، فسيتكشف من خلال البيان الوزاري أولا ومن ثم آلية وضع مقررات باريس 3 موضع التنفيذ حيث يراهن الرئيس المكلف على مردود الوزارة من الخصخصة على الأرجح، وهو أمر سيواجه بمعارضة من جانب بعض المعارضة و«اللقاء الديموقراطي»... ولعل الأيام الآتية تبين أكثر كيف ستتعامل مكونات الحكومة الجديدة مع ملف خصخصة الخلوي.

أعدت الشركة الدولية للمعلومات دراسة حول أهمية وزارة الاتصالات في ما يلي نصها مع الجداول المرفقة:
وزارة الاتصالات إحدى أبرز العقبات المعلنة التي أخّرت وعطّلت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان على مدى أكثر من أربعة أشهر، وسواء كانت هذه «العقدة» حقيقية أم مفتعلة، وتخفي وراءها أهدافاً وأسباباً أخرى، فإن وزارة الاتصالات برزت خلال هذه الأزمة كإحدى الوزارات المهمة والأساسية لاعتبارات وأسباب مالية وسياسية وأمنية.
تسمية الوزارة
تبدّلت تسمية وزارة الاتصالات عدة مرات خلال الحقب المنصرمة فكانت التسمية مع إعلان الاستقلال في العام 1943 وزارة البرق والبريد واستمرت حتى العام 1953 حين أصبحت وزارة البرق والبريد والهاتف، وبموجب المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلّق بتحديد جهاز الدولة المركزي تم اعتماد تسمية وزارة البريد والبرق والهاتف، وفي العام 1982 أبدلت التسمية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وفي العام 2000 وبموجب المادة 6 من القانون رقم 247 تاريخ 7 آب 2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) أخذت الوزارة تسميتها الحالية «وزارة الاتصالات».

الوزارة إبان الحرب اللبنانية
نتيجة الحرب اللبنانية (1975- 1990) تعرّضت العديد من السنترالات والشبكات للقصف والحرائق بخاصة في بيروت ومناطق النزاع ما أدى إلى تناقص الخطوط الهاتفية بشكلٍ كبير كما تراجعت أعمال تجهيز سنترالات وشبكات جديدة وكذلك أعمال الصيانة. وأصبح الحصول على خطٍ هاتفي حلماً يتطلب إما دفع أموال طائلة لمافيا من العاملين في الوزارة وشركاءٍ لهم وإما الحصول على توقيع الوزير نتيجة شفاعة أحد النافذين من السياسيين أو النواب. وتحكّمت فئة قليلة من الموظفين بالتعاون مع قادة ميليشيات محليين بالاتصالات الدولية توزِّعها وفق اعتبارات سياسية أو لمن يدفع أكثر وأضحت الوزارة مستباحة أشبه بالمغارة يحصل على الخدمات القليلة من يسخى بالمال أو لديه نفوذ أقوى. كما تعطّلت أعمال البريد بشكلٍ شبه كاملٍ وتام.
الوزارة بعد العام 1992
بعد انتهاء الحرب وإطلاق الحكومة، التي انبثقت عن الانتخابات النيابية في العام 1992، ورشة إعادة الإعمار والتأهيل والتطوير، استحوذ قطاع الاتصالات على أهمية كبرى نظراً إلى دوره في تنمية الاقتصاد وقطاع الأعمال بخاصة بعد التقدم والتطور السريعين اللذين بدأ يشهدهما، فتم بموجب القانون رقم 262/93 تخصيص اعتمادات بقيمة 750 مليار ليرة لمشاريع تأهيل وتوسيع وتعميم شبكات الهاتف الالكتروني الداخلية والدولية بحيث تتم من خلال هذا المشروع إعادة تأهيل الشبكات المحلية بحدود 400 ألف خط وإنشاء خطوط جديدة للشبكات المحلية بحدود مليون خط وتجهيز المراكز بالطاقة الكهربائية والبطاريات، وتم بموجب القانون رقم 218/93 الإجازة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إجراء استدراج عروضٍ عالمي لتحقيق مشروع النظام الراديو الخليوي وفق طريقة B.O.T .

ولكن بموازاة هذه الورشة الإعمارية الكبيرة كان دور الوزارة هو الإشراف والتنظيم فمشاريع التأهيل والتطوير تولاها مجلس الإنماء والإعمار، وشبكتا الخليوي كانتا من نصيب القطاع الخاص كما تفرض نصوص القانون. وتم في السنوات اللاحقة تفريغ الوزارة فتم التعاقد مع شركة خاصة هي ليبان بوست لتولي شؤون البريد على أن تتقاضى الدولة نسبةً صغيرةً من الأرباح (بلغت في عشر سنوات نحو 1.2 مليار ليرة فقط).
كما تم التعاقد مع هيئة اوجيرو (وهي هيئة حكومية تم تطويرها وتفعيلها) لإنشاء وصيانة شبكات الهاتف الثابت على أن تتقاضى كلفتها من موازنة الاتصالات.
وزارة الخليوي
يمكن إطلاق هذه التسمية عليها إذ أنّ هيئة اوجيرو الحكومية تتولى تشغيل شبكة الهاتف الثابت، وتتولى شركة ليبان بوست الخاصة تشغيل البريد في حين تتحمل وزارة الاتصالات كلفة موظفي البريد السابقين الذين أصبحوا من دون عمل. ولكن مع استعادة الدولة قطاع الخليوي، أخذت الوزارة موقعاً ودوراً أساسيين في هذا القطاع فالشركتان الحاليتان المشغِّلتان للخليوي تعملان فعلياً لدى وزارة الاتصالات التي قامت بإرساء العقود معهما (بعد موافقة مجلس الوزراء) بقيمة 145 مليون دولار وتحدِّد الوزارة أيضاً التعرفة والأسعار وغيرها من الأمور المالية والإدارية والخدماتية وهذا ما أدى في مراحل معينة إلى خلافات بين الوزير والهيئة الناظمة للاتصالات.
وزارة التنصت
لوزارة الاتصالات موقع مهم في التنصّت الهاتفي، وبعيداً عن التنصّت الذي قد تقوم به الوزارة خلافاً للقانون لأسباب سياسية أو أمنية خاصة، فإنّ القانون رقم 140 تاريخ 27 تشرين الأول 1999 (صون الحق بسرية المخابرات) وتعديلاته قد خصّص للوزارة دوراً في التنصت، وكذلك المرسوم رقم 15280 تاريخ 1 تشرين الأول 2005 (تحديد أماكن وأصول اعتراض المخابرات) إذ تضَمنا ما يأتي:
تُحدّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والدفاع الوطني والداخلية الأماكن التي يجوز فيها القيام باعتراض المخابرات وتسجيلها (المادة 16 من القانون رقم 140).
تنحصر مهمة إعداد وتسجيل المخابرات في مراكز التحكم الكائنة في مراكز المحافظات التابعة لوزارة الاتصالات بصورة مؤقتة، وإلى أن تنجز عملية تركيب وتشغيل الأجهزة التقنية وتأمين الوسائل التقنية اللازمة في مركز التحكم الكائن في المبنى المركزي لوزارة الاتصالات في بيروت ويحدِّد وزير الاتصالات بقرار منه تاريخ توقف مراكز التحكم في المحافظات (المادة الأولى من المرسوم رقم 15280).
يُنشأ لدى وزارة الداخلية جهاز خاص يرتبط مباشرة بالوزير مهمته القيام بعملية اعتراض المخابرات الهاتفية بناءً لقرار إداري... ويضم في عضويته موظفاً من الفئة الثانية يتم اختياره من قبل وزارة الاتصالات (المادة الثانية من المرسوم رقم 15280).
يُبلِّغ وزير الداخلية والبلديات قرارات الاعتراض الإدارية إلى وزير الاتصالات وإلى الجهاز الخاص لتنفيذها (مضمون المادة 3 من المرسوم السابق).
الوزارة وخصخصة الاتصالات
حدَّد القانون رقم 431 تاريخ 22 تموز 2002 (الاتصالات) موقع ودور وزارة ووزير الاتصالات في موضوع خصخصة قطاع الاتصالات ومن أبرز ما جاء فيه:
وضع القواعد العامة لتنظيم خدمات الاتصالات في لبنان، والإشراف على التنفيذ من خلال التقارير التي ترفعها الهيئة (الهيئة الناظمة للاتصالات) إليه، واقتراح مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصالات على مجلس الوزراء.
تمثيل لبنان في الاجتماعات الرسمية التي تعقدها منظمات الاتصالات الدولية.
اقتراح تعيين رئيس وأعضاء الهيئة على مجلس الوزراء وفق أحكام المادة السابعة من هذا القانون.
تسمية مقدمي الخدمات للمشاركة في منظمات الاتصالات الدولية، منظمات الأقمار الصناعية والكابلات تحت المائية، أو المنظمات الأخرى الناشئة عن المعاهدات والاتفاقات الدولية والإشراف عليهم .
المصادقة على قرارات مجلس إدارة الهيئة كما تنص عليه أحكام المواد 10 و11 و49 من هذا القانون.
اقتراح بدلات مراقبة وإدارة الترددات اللاسلكية على أن تحدَّد بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء.
اقتراح بدلات استخدام الترددات اللاسلكية على أن تحدد بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء.
تقديم اقتراح إلى مجلس الوزراء بمنح ترخيص بخدمات الاتصالات (الهاتف الأساسي، الخليوي، الهاتف الدولي وغيرها) بعد إجراء مزايدة عالمية عامة.
يتم تأسيس شركة Liban telecom بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

موازنة وزارة الاتصالات والاتصالات
موازنة وزارة الاتصالات هي موازنة محدودة جداً كما تُبيّن الأرقام في الجدول الآتي وهي مخصصة فقط للبريد (لا يزال في البريد نحو 450 موظفاً يتقاضون رواتبهم بالرغم من تولي شركةٍ خاصةٍ هي ليبان بوست مهمة البريد ويكفي بضعة موظفين فقط لإدارة القطاع والتنسيق مع شركة ليبان بوست) ولذا يمكن تسميتها بموازنة البريد. وتشمل الإيجارات والصيانة والوقود والمؤتمرات واللوازم المكتبية ورواتب الموظفين الدائمين. أما موازنة الوزارة فعلياً فهي في موازنة الاتصالات والتي تُعتبر إحدى الموازنات الثلاث الملحقة بالموازنة العامة (إلى جانب مديرية اليانصيب الوطني ومديرية الحبوب والشمندر السكري).
ويبيّن الجدول رقم 1 تطور موازنة وزارة الاتصالات والاتصالات خلال الأعوام الماضية .
هذا الارتفاع الكبير في عائدات الاتصالات وبالتالي الفائض الذي أخذ بالارتفاع سنةً بعد أخرى أدى إلى زيادة إيرادات الدولة من الاتصالات بخاصة بعد العام 2003 وفي السنوات اللاحقة بعدما استعادت الدولة قطاع الخليوي من الشركتين مالكتي القطاع وعمدت إلى إرساء مناقصة لتشغيلهما فقط على أن تعود الإيرادات كافة إلى الدولة، كما ساهم التوسع في أعداد المشتركين في زيادة هذه الإيرادات.

أما قطع حساب موازنة الاتصالات خلال الأعوام 1994-2003 فيبيِّن تقارب الإيرادات الفعلية المحقَّقة مما هو مقدَّر منذ العام 1996 في حين أنها تراجعت بشكلٍ أكبر عما هو مقدَّر في العامين 1994 و1995 ولكنها عادت وسجّلت تراجعاً كبيراً في العام 2001 لتعود وترتفع في العامين 2002 و2003.
أما النفقات فقد كانت أدنى مما هو مقدر باستثناء العام 2000 حيث زادت النفقات عما هو مقدَّر بمقدار 623.3 مليار ليرة ونسبة 65,6% وهذا الارتفاع مرده إلى زيادة التحويل إلى الخزينة وتغطية سلفات الخزينة. ويبيِّن الجدول رقم 2 الإيرادات والنفقات المقدَّرة والمحقَّقة وكذلك التحويلات المقدَّرة والمحقَّقة لخزينة الدولة.
ويتبيَّن من مراجعة الجدول رقم 1 أنّ إجمالي إيرادات الاتصالات المقدَّرة بلغت 17,552,6 مليار ليرة (11.8 مليار دولار) منذ العام 1994 وحتى العام 2009. والمبلغ المقدر تحويله من هذه الإيرادات الى خزينة الدولة هو 11,768,5 مليار ليرة (نحو 8 مليار دولار).
ويتبيّن أيضاً أنه في السنوات الخمس الأولى لم يحوَّل إلى خزينة الدولة أي مبلغ بل أنّ إيرادات الاتصالات بما فيها إيرادات الخليوي (والذي كان بعهدة Cellis وLibancell) كانت تنفق على مشاريع تحديث الشبكة الثابتة. وخلال مراجعة قطع حساب موازنة 2003 يظهر أنّ إجمالي المبالغ المحوّلة إلى وزارة الاتصالات 984 مليار ليرة منها 711,1 مليار ليرة هي إيرادات الخليوي أي ما يمثِّل 72% من إجمالي إيرادات الاتصالات.
وبشكل أوضح إنّ الهاتف الثابت وبالرغم من ضخامة الأرقام التي أنفقت عليه والتي ناهزت 2 مليار دولار لا يؤمِّن سوى نسبة 28% للخزينة.
وزارة تصل نفقاتها السنوية إلى نحو 200 مليون دولار تتوزع بين رواتب وتعويضات وتجهيزات وإنشاءات وتلزيمات، وتتحكم بقطاع الخليوي وهو من أكبر القطاعات الاقتصادية اللبنانية من حيث حجم الأعمال المتفرّعة منه، وتؤمِّن للدولة إيرادات مالية سنوية لا تقل عن مليار دولار، ولها دور أساسي في خصخصة قطاع الاتصالات وكذلك في التنصّت، أما تكفي كل هذه الأسباب لكي تتسم بالأهمية وتسعى الأطراف المتنافسة للإمساك بها وتكون بالتالي أكثر من عقدة؟
ملاحظات حول الجدول رقم 1: من المهم الإشارة إلى أنّ إيرادات الخليوي والثابت تشتمل على المبالغ المحصلة بالرسوم والضرائب والتي تشكِّل نسبة مهمة من إجمالي الدخل. وتم تدوير بعض الأرقام لتسهيل القراءة وعدم إرهاق القارئ.

في موازنة الاتصالات ترد البنود الآتية:
نفقات المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات ومن ضمنها نفقات هيئة اوجيرو ونفقات الهيئة المنظِّمة للاتصالات.
نفقات المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات.
نفقات المصلحة الإدارية المشتركة ونفقات المراقبة.
التحويلات إلى خزينة الدولة.

ـ إنّ إيرادات الخليوي والثابت تشتمل على المبالغ المحصَّلة بالرسوم والضرائب والتي تشكِّل نسبة مهمة من إجمالي الدخل.
التحويلات إلى خزينة الدولة هي جزء من النفقات.
لم يُقر حتى اليوم قطع حساب السنوات اللاحقة بعد العام 2003.
موازنة الاتصالات في العام 2009
حملت موازنة الاتصالات الملحقة بمشروع موازنة العام 2009 (لم يُقر قانون الموازنة حتى اليوم) الأرقام الآتية:
4,5 مليارات ليرة المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها للعاملين في المديرية العامة لإنشاء وتجهيز الاتصالات
24.2 مليار ليرة المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها للعاملين في المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات
172,5 مليار ليرة مساهمة في موازنة اوجيرو منها 99 مليار ليرة للرواتب والأجور والنفقات الإدارية.
10,7 مليارات ليرة نفقات مركز المكننة
60,1 مليار ليرة أشغال الصيانة
37 مليار ليرة للإنشاءات
32 مليار ليرة للتجهيزات
67,8 مليار ليرة تسديد سلفة خزينة معطاة لاوجيرو لتغطية نفقات مشروع كابل IME-WE
وزراء تعاقبوا على وزارة الاتصالات منذ الاستقلال
وخلال الأعوام من 1992ـ 2009
بعد تشكيل أول حكومة لبنانية برئاسة رفيق الحريري إثر إجراء الانتخابات النيابية للمرة الأولى بعد انتهاء الحــرب اللبنانية في العام 1992 كانــت هذه الوزارة إلى جانب وزارة المالية من الوزارات المهمة بالنسبة إلى الرئيس الحريري حــيث احــتفظ بها لنفسه أو لمقربين منه، ومنذ تشرين الأول 1992 وحتى تشرين الثاني 2009 توالى على الوزارة 8 وزراء وفقاً للجدول الآتي حيث نتبيّن أنّ الوزير جان لوي قرداحي تولى الــوزارة لأطــول فترة (أربع سنوات وخمسة أشهر و25 يوماً). ولم يتولَّ أي وزيرٍ شيعي هذه الحقيبة خلال الفترة المذكورة 

Script executed in 0.20100998878479