وخلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، ضم الى نواب القوات وزراءها الحاليين والسابقين، طالبت الكتلة الحكومة بتصحيح هذا البند أو حذفه حفاظاً على مصداقيتها وهيبتها وميثاقها، واشارت الى ان اتفاق الطائف لا يتضمن أي إشارة ولو تلميحاً الى كلمة المقاومة، وبالتالي فان فقرة المقاومة في البيان الوزاري الحالي تناقض اتفاق الطائف لهذه الجهة، واعتبرت ان الأمر بالنسبة للقوات كأنه لم يكن.
وبعد الاجتماع أصدر المجتمعون بيانا تلاه النائب كيروز جاء في نصه :
يؤكد المجتمعون دعمهم غير المحدود لوزير العدل البروفسور ابراهيم نجار في المشروع الإصلاحي الذي بدأه في وزارة العدل. ويطلبون منه متابعة هذه المسيرة الصعبة والمضنية في مواجهة ترسبات الفساد على مدى سنوات طويلة من الاهمال لما في ذلك من مثال لباقي الإدارات والمؤسسات على صعيد اصلاح ذاتها وخدمة المواطنين.
وتوقف المجتمعون عند الهجمة التي شنت على قرارت المجلس الدستوري من الفريق الذي لم ينفك طيلة السنوات الاربع الماضية يطالب بضرورة وجود مجلس دستوري لبت الطعون النيابية وعند قيام المجلس الدستوري المشكل حديثا بواجباته واصداره قراراته عن الطعون التي قدمت امامه. وباجماع اعضائه وراح هذا البعض يكيل إليه الاتهامات على انواعها.
وفي ضوء كل ذلك, يستنكر المجتمعون الهجمات التي تطال المؤسسات الدستورية بشكل عام والمجلس الدستوري بشكل خاص".
أضاف البيان "تطرق المجتمعون الى البيان الوزاري وما رافقه من مواقف عن البند السادس وهم يؤكدون في هذا المجال ,ان ورود كلمة مقاومة في البند السادس هو التفاف على طاولة الحوار واستباق لمقرراتها فما الجدوى من طاولة الحوار في هذه الحالة ,ان البند 6 من البيان الوزاري يعترف بان الحكومة ستجهد "لتوحيد موقف اللبنانين على استراتيجية وطنية شاملة لحماية لبنان" مما يعني بان الحكومة تعترف بان اللبنانين ليسوا موحدين في نظرتهم للاستراتيجية الدفاعية وبالتالي يكون ادراج كلمة "المقاومة" في هذا البند بالذات نقضا مباشرا لمبدأ التوافق الوطني.
لذلك. يرى المجتمعون ان البند السادس من البيان الوزاري يتناقض مع نفسه في الدرجة الاولى. ومع الدستور واتفاق الطائف في الدرجة الثانية ومع القرار 1701 وقرارات دولية اخرى في الدرجة الثالثة. وبالتالي فانه يناقض ميثاق العيش المشترك الى جانب كونه غير دستوري وغير قانوني وبالتالي كأنه لم يكن.
يطالب المجتمعون الحكومة بتصحيح هذا البند او حذفه حفاظا على مصداقيتها وهيبتها وميثاقيتها".
