أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

بارود: نعد لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها وفقاً للقانون المعمول به طالما لم يتم تعديله

الثلاثاء 08 كانون الأول , 2009 06:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 728 زائر

بارود: نعد لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها وفقاً للقانون المعمول به طالما لم يتم تعديله

أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن "وزارة الداخلية تعد لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها الحالي بتاريخ 5 ايار 2010 وفقاً للقانون المعمول به حاليا طالما لم يتم تعديله"، مشيراً الى أن "القانون يلزم الوزارة اجراء الانتخابات في موعدها وهناك التزام بالمهل، وهذا ما اكدته خلال فترة تصريف الاعمال"، لافتاً الى أن "الجميع يعلمون انه بعد انتهاء الانتخابات النيابية بدأنا التحضير لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها".

وفي موضوع قانون الانتخابات، أشار بارود في حديث لصحيفة "الديار" الى أن "عدداً كبيراً من الافكار تم اعدادها من قبل وزارة الداخلية وهي بحاجة لموافقة مجلس الوزراء لجهة انتخاب رئيس البلدية بالاقتراع المباشر من الشعب، واعتماد مبدأ النسبية في البلديات الكبرى التي تحتاج الى نسبية، وورقة الاقتراع المطبوعة التي سقطت في مجلس النواب والكوتا النسائية".
وحول تعديل سن الاقتراع لـ18 سنة، شدد بارود على أن "هذا الامر يحتاج الى تعديل دستوري وقد سلك الامر في مجلس النواب الذي اقر المبدأ ومجلس الوزراء سيعد مشروع القانون وسيرسله الى مجلس النواب لاقراره".

ولفت بارود الى أن "المشكلة تبقى في المهل الادارية واحتمال وجود 283 الف ناخب بين سن 18 و21 سنة واضافتهم الى لوائح الشطب وهذا الامر ربما يقضي على المهل القانونية، فمهلة اعداد قوائم لوائح الشطب بدأت في 5/12/2009 ودوائر النفوس تعمل لانجازها، وهناك مهلة 10 شباط حتى 30 اذار لتصحيح الاسماء وتنقيحها".

وعما يثار حول تأجيل الانتخابات البلدية، اكد بارود ان "وزارة الداخلية تعمل لانجازها، اما تأجيلها فمرتبط بمجلس الوزراء ومجلس النواب والقوى السياسية وتوافقها حول هذا الامر"، معتبراً أنه "لا استطيع ان ألزم اي فئة سياسية بقراري، ومجلس الوزراء سيبحث في موضوع الانتخابات البلدية في اول جلسة يعقدها بعد نيل الثقة، والامور مرتبطة في النهاية بمجلس النواب والقوى السياسية، لكن وزارة الداخلية جاهزة لاجراء هذه الانتخابات بموعدها وضمن المهل القانونية".

وعن موضوع قوى الامن الداخلي، أعلن بارود انه "قيد المعالجة وموقفي واضح ومبدئي وليس ضد اي شخص، وهدفي تصويب الامور وهذا لمصلحة الجميع ولكي احمي طريقة العمل في الايام القادمة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتنفيذ القانون يحمي الجميع".

Script executed in 0.17148399353027