وعز الدين، الموقوف بجرم الإفلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإصدار شيكات بلا رصيد، أبدى عدم معرفته بقيمة الأموال الإجمالية التي تسلمها من الدائنين، أو تلك التي أنفقها، إضافة الى قيمة الأموال الباقية في حوزته.
وعلمت «السفير» من مصدر متابع لمجريات الجلسة، أن عز الدين لم يقدم إجابات واضحة على الأسئلة التي طرحت عليه، وكأنه كان يتهرب من المسؤولية، ليلقيها على الموظفين في شركاته. وكان يربط الموضوع في كل مرة بضرورة تعيين خبراء محاسبة، لحصر موجوداته. كما قدم محاميه علي العشي بعض المستندات الى القاضي فرنيني، الذي لم يناقشها خلال الجلسة، بانتظار عرضها لاحقاً على لجنة الخبراء المزمع تعيينها.
وحصلت مواجهة أمام القاضي بين عز الدين وثلاثة مدعين من آل فاعور، وعدهم عز الدين بتسديد المبالغ المترتبة لهم في ذمته، من دون أن يشرح الكيفية والتوقيت.
حضر الجلسة عدد كبير من المدعين، وجميع المدعى عليهم، باستثناء علي قعيق، الذي حددت جلسة لاستجوابه في 22 كانون الأول الجاري. كما حضر عدد من المحامين، من بينهم أشرف الموسوي، كمال حيدر، أسامة رمال، وعلي العشي.
وصل عز الدين من سجن رومية الى الجلسة متأنقاً كعادته، وبصحبة مرافقين من فوج التدخل السريع، وتم استجوابه في الدعاوى الموفوعة بحقه. وحدد تاريخ 15 كانون الاول الجاري موعداً لاستجوابه من قبل قاضي التفليسة في جبل لبنان جمال عبد الله، الذي اصدر قراراً بإجراء جردة على ممتلكات عز الدين وموجوداته. على أن يعيّن رئيس محكمة الإفلاس كاتب المحكمة لإجراء هذه الجردة، بانتظار تعيين وكيل التفليسة بعد صدور الحكم النهائي بدعوى الإفلاس، التي كان تقدم بها المحامي كمال حيدر (وكيل المدعي رشيد حرب). ومن المفترض ان يقوم وكيل التفليسة بمهامه بتنسيق متبادل مع لجنة خبراء المحاسبة اثر تشكيلها.
كما تم خلال الجلسة استجواب يوسف فاعور الموقوف أيضاً بجرم الافلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإصدار شيكات بلا رصيد. وأكد فاعور انه كان يلعب دور الوسيط بين عز الدين والدائنين، ليس اكثر. كما تم استنطاق عدد من المدعى عليهم في القضية، إما بشكل شخصي، أو عبر وكلائهم.
الى ذلك، ينضم الى لائحة المدعين على كل من عز الدين وفاعور دائنون جدد، حيث رُفعت في الايام الاخيرة حوالى 30 دعوى بجرم الاحتيال وتوقيع شيكات بلا رصيد.
وعلمت «السفير» من مصدر متابع لمجريات الجلسة، أن عز الدين لم يقدم إجابات واضحة على الأسئلة التي طرحت عليه، وكأنه كان يتهرب من المسؤولية، ليلقيها على الموظفين في شركاته. وكان يربط الموضوع في كل مرة بضرورة تعيين خبراء محاسبة، لحصر موجوداته. كما قدم محاميه علي العشي بعض المستندات الى القاضي فرنيني، الذي لم يناقشها خلال الجلسة، بانتظار عرضها لاحقاً على لجنة الخبراء المزمع تعيينها.
وحصلت مواجهة أمام القاضي بين عز الدين وثلاثة مدعين من آل فاعور، وعدهم عز الدين بتسديد المبالغ المترتبة لهم في ذمته، من دون أن يشرح الكيفية والتوقيت.
حضر الجلسة عدد كبير من المدعين، وجميع المدعى عليهم، باستثناء علي قعيق، الذي حددت جلسة لاستجوابه في 22 كانون الأول الجاري. كما حضر عدد من المحامين، من بينهم أشرف الموسوي، كمال حيدر، أسامة رمال، وعلي العشي.
وصل عز الدين من سجن رومية الى الجلسة متأنقاً كعادته، وبصحبة مرافقين من فوج التدخل السريع، وتم استجوابه في الدعاوى الموفوعة بحقه. وحدد تاريخ 15 كانون الاول الجاري موعداً لاستجوابه من قبل قاضي التفليسة في جبل لبنان جمال عبد الله، الذي اصدر قراراً بإجراء جردة على ممتلكات عز الدين وموجوداته. على أن يعيّن رئيس محكمة الإفلاس كاتب المحكمة لإجراء هذه الجردة، بانتظار تعيين وكيل التفليسة بعد صدور الحكم النهائي بدعوى الإفلاس، التي كان تقدم بها المحامي كمال حيدر (وكيل المدعي رشيد حرب). ومن المفترض ان يقوم وكيل التفليسة بمهامه بتنسيق متبادل مع لجنة خبراء المحاسبة اثر تشكيلها.
كما تم خلال الجلسة استجواب يوسف فاعور الموقوف أيضاً بجرم الافلاس الاحتيالي وتعاطي المراباة وإصدار شيكات بلا رصيد. وأكد فاعور انه كان يلعب دور الوسيط بين عز الدين والدائنين، ليس اكثر. كما تم استنطاق عدد من المدعى عليهم في القضية، إما بشكل شخصي، أو عبر وكلائهم.
الى ذلك، ينضم الى لائحة المدعين على كل من عز الدين وفاعور دائنون جدد، حيث رُفعت في الايام الاخيرة حوالى 30 دعوى بجرم الاحتيال وتوقيع شيكات بلا رصيد.
