وفي كل الحالات نحن ككتلة تنمية وتحرير سنطالب بأن تُعتمد النسبية في الانتخابات البلدية والنيابية على حد سواء، ولا نقبل حصرها في "البلدية" فقط، على أن تكون مرفقة في "النيابية" بدوائر موسعة. كما أشار الى ان التعديل المتعلق بالكوتا النسائية ليس فعالاً، معتبراً أنه كان يجب ان تُحدد الكوتا بنسبة 30 في المئة وليس عشرين في المئة. واعتبر بري أن الإصلاحات المقترحة تندرج في إطار التحسينات المتواضعة ولا تشكل ثورة إصلاحية.
وشدد بري على أنه يؤيد إجراء الانتخابات البلدية سواء على أساس قانون جديد أو قديم، لا فرق. وتابع: أنا مع إجرائها اليوم أو غداً او حتى أمس.. ونحن متفقون اتفاقاً تاماً مع "حزب الله" ولا مكان لأي مشكلة بيننا في البلدات والقرى.
وحول أسباب دعمه لخيار التصويت في جلسة مجلس الوزراء التي اقرت التعيينات القضائية، قال بري: ما فعلته كان ضرروياً للحفاظ على مبدأ حكومة الوحدة الوطنية وإثبات قدرتها على الإنتاج، لأننا لا نريد أن تصبح حكومات الوحدة مرادفة للشلل. وأوضح انه كان قد جرى الاتفاق بين الجميع على التعيينات في المراكز القضائية الثلاثة ولكن خلال جلسة مجلس الوزراء فوجئنا بأن البعض غيّر رأيه، أما أنا فقررت احترام ما كنت قد التزمت به وطلبت من وزرائنا في الحكومة التصويت لصالح التعيينات، منبهاً إلى أنه لو لم يحصل ذلك لكانت التداعيات كبيرة على الحكومة والبلد، ومشيداً بما قاله الشيخ نعيم قاسم لجهة وجوب إنجاح تجربة حكومة الوحدة الوطنية.
ولفت بري الانتباه إلى أنه لا يجوز ربط مجمل التعيينات بعضها ببعض، بل ينبغي إقرار كل دفعة يمكن ان نتفق عليها، إلا إذا كان المطلوب تكرار تجربة ربط تخفيض سن الاقتراع بوضع آلية لاقتراع المغتربين، وما أسفرت عنه من تعطيل للمشروعين.
ورداً على سؤال حول مطالبة البعض في "14 آذار" بإشراك الجامعة العربية في طاولة الحوار وقول الرئيس ميشال سليمان أنه من الممكن الاستعانة بالجامعة إذا دعت الحاجة الى ذلك، أبلغ بري "السفير" إن رئيس الجمهورية يعلم أنه يمكن للبنان الاستعانة بالعرب في كل شيء إلا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية. وأضاف: "إن من يطالب بضم الجامعة العربية الى طاولة الحوار إنما يحيك مؤامرة للعرب ويريد توريطهم في ما لا يرغبون هم فيه، ولا شأن لهم به". ودعا إلى التوقف عند التفاصيل الخطيرة التي سبقـــت وتلت قرار الجامعة بالموافقة على مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
