وهي مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام. كذلك ادعى القاضي صقر على الموقوف موسى م. والفارين من وجه العدالة والموجودين في إسرائيل: علي س، وحسن ع. «لإقدامهم على التعامل مع استخبارات العدو الإسرائيلي ودس الدسائس لديه وإعطائه معلومات عن مواقع مدنية وعسكرية ومعلومات عن أماكن ومنازل عائدة لمسؤولين في حزب الله وذلك لقاء مبالغ من المال كانوا يتلقونها بواسطة البريد الميت، كما ادعى عليهم بجرم الدخول إلى إسرائيل سنداً إلى المواد 274، 275، 278 و285 عقوبات وهي مواد تنص عقوبتها القصوى على الإعدام، وأحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
