وبلغت مساحة رخص البناء الممنوحة في لبنان خلال الشهرين الأوّلين من العام الجاري 1770691 متراً مربّعاً، وفقاً لما نقلته النشرة الاقتصاديّة التي يعدّها «بنك عودة»، «النشرة الاقتصاديّة الأسبوعيّة في لبنان».
وتشير النشرة إلى أنّ «هذه الأرقام تعدّ مهمّة في ظلّ مرحلة ضعف أسواق البناء والأسواق العقاريّة في جميع أنحاء العالم، وتحديداً في بلدان منطقة الخليج العربي المجاورة.
ولدى تفنيد توزّع رخص البناء جغرافياً، من حيث المساحة التي تغطّيها، يتّضح أنّ منطقة جبل لبنان تحظى بالمساحة الأكبر التي تغطّيها رخص البناء خلال الفترة المذكورة، إذ تبلغ نسبتها 56.6% من الإجمالي.
وتحلّ في المرتبة الثانية منطقة بيروت بنسبة 11.43% من الإجمالي، يليها الجنوب بنسبة 10.4% ثمّ الشمال بنسبة 9.7% وأخيراً البقاع بنسبة 6.8%.
ويتّضح من هذه الأرقام تقدّم الأعمال في منطقة جبل لبنان تقدّماً لافتاً مقارنة بالمحافظات الباقية، حيث تمثّل الرخص هناك أكثر من نصف الرخص الممنوحة في لبنان إجمالاً، وخمسة أضعاف الرخص الممنوحة في بيروت. ما يعني أنّ العاصمة بدأت تشهد نوعاً ما من الإشباع النسبي من حيث وفرة الأراضي والمساحات، والتركيز ينصبّ حالياً على المحافظة المجاورة لها إلى الشرق.
وتجدر الإشارة إلى أنّ أسعار العقارات في لبنان لا تزال ملتهبة، في ظلّ توقّعات كثيرة، وأحياناً متضاربة، في شأن ما ستكون عليه السوق في المرحلة المقبلة.
