وقد رأى شهيّب أن «من المهم جداً طرح ملف الكسارات طرحاً كاملاً في مجلس الوزراء، نظراً إلى الخلل القائم في بعض المواقع والمناطق على حساب البيئة ومالية الدولة اللبنانية». وأضاف «لدى الوزير ولدي أنا حرص على البيئة تماماً، ولكن أيضاً حرص على مصالح الناس والقانون، ومن هذا المنطلق كان اجتماعنا للإحاطة بملف يتفاقم في أنحاء الجبل، ولا نريد أن يتطور في غير مساره بلقمة عيش الكثير من الناس الذين يعيشون في هذه المنطقة».
من جهته، لفت رحال إلى أنه «بصفتي رئيساً للمجلس الوطني للمقالع والكسارات، أودّ أن يعلم الجميع أن هذا المجلس يتألف من تسعة مديرين عامين وممثّل عن قيادة الجيش وممثّل عن وزارة الداخلية، وهو صاحب الصلاحية في إعطاء التراخيص للكسارات والمرامل وليس وزير البيئة».
وأشار إلى أن «هذا المجلس يمنح التراخيص على أساس المرسوم 8803 وعلى أساس القانون».
ويضيف «ما أقوله هو أن هناك قانوناً، وأن هناك قطاعاً منتجاً للكسارات، ولكن ما يحصل في العمل هو مجازر ومشاكل بيئية واقتصادية وسياحية. فالتفجير الذي يحصل في بعض المناطق يغيّر مجاري المياه الجوفية». ويؤكد «كل ما نقوله لمن يريد العمل في هذا القطاع إن هناك مرسوماً يحكم هذا العمل، فليتقدم بطلب ترخيص إلى المجلس الوطني، ونحن نجتمع كل أسبوع لتلبية مصالح الناس والأعمال، ولا نقبل بقطع أرزاق أحد».
ويلفت رحال إلى أنه «حرام أن تُجرف الجبال وأن يوصل الجشع البعض إلى تفجير جبال بعشرات الأطنان في الليل من أجل بيعها، من دون أي مقابل للدولة، فيما إذا تقدم بترخيص تستطيع وزارة البيئة من خلال الكفالة المالية التي يتقدم بها أن تراقب سير العمل وأن تستصلح بعد فترة جزءاً من هذه الأرض، وإذا جرى تنظيم 80 إلى 90 في المئة من هذا القطاع، فهناك مئات ملايين الدولارات تدخل سنوياً إلى خزينة الدولة، وأنا أشبّه هذا القطاع بقطاع الاتصالات في لبنان، وهو يمكن أن يأتي بمبالغ مالية إلى خزينة الدولة».
