وعلمت «السفير» ان الرئيس الحص اتصل قبل يومين بمدقق الحسابات المكلف من قبل اللجنة المكلفة متابعة قضية الارتكابات المالية الخبير موفق اليافي، مستفسراً عن مصير التحقيق الذي يجريه (بالاشتراك مع شركة الصيداني للمحاسبة)، فأبلغه اليافي ان الامر يستغرق اسبوعين إن لم يكن اكثر، ما دفع الحص الى استعجال عمل التدقيق، والتمني بعدم إطالة الموضوع او لفلفته.
وأبدى الحص لـ«السفير» خشية من إطالة الموضوع تمهيداً للفلفته، مشيراً الى مظاهر لهذه اللفلفة تحفّظ في الحديث عنها كي لا يُتهم بالتعطيل، لكنه قال: سننتظر بعد، ونقول موقفنا بعد صدور التقرير.
وقال الرئيس عمر كرامي لـ«السفير» إنه تلقى امس الاول اتصالاً من الرئيس الحص، أبلغه فيه نتيجة اتصاله بالخبير موفق اليافي.
اضاف كرامي: نحن نتابع الموضوع بدقة ولن نسكت، وسننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الشركتان المكلفتان بالتدقيق المالي، وسنضع الرأي العام بكل المعلومات مباشرة عبر مؤتمر صحافي، خاصة اذا لمسنا توجهاً للفلفة الموضوع.
وقال كرامي إنه «لا يجوز على الإطلاق ولمصلحة الطائفة السنية ولمصلحة المقام الديني الرفيع ان تلفلف هذه القضية».
وعلى خط موازٍ، أنهى الرئيس نجيب ميقــاتي وضع التــعديلات على المرسوم الاشتراعي رقم 18 الذي يحدد صلاحيات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى ويحدد اصول عمله، وهو كان مكلفاً بهذا الجانب من قبل المجلس الاسلامي بعدما اثيرت قضية دار الإفتاء.
وقال ميقاتي لـ«السفير»: إنه صار جاهزاً لرفع التعديلات المقترحة الى رئيس الحكومة سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين، عند اول اجتماع يقرر لهم جميعاً بحضور الرئيس فؤاد السنيورة، الذي ينسق مواعيد الاجتماعات.
ورفض ميقاتي الكشف عن اي تفاصيل حول التعديلات المقترحة قبل ان يسلم نص المشروع المعدل الى الرؤساء.
