مؤكداً أن أيا من الوزراء لم يطلع على مضمون الاتفاقية الأمنية كما لم يناقشها وما جرى توقيعه هو ملحق تعديلي للهبة الأمريكية لقوى الأمن الداخلي في كانون الثاني جاء في إطار التسوية بعد توقيعها من قبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي في شهر شباط أي قبل 13 شهراً.
ولفت فنيش إلى أنه وبعد عودة وزراء المعارضة إلى الحكومة السابقة كانوا يسجلون تحفظاتهم على كل ما يتصل بقرارات الحكومة التي كانت فاقدة لمشروعيتها الدستورية، ولكن كان يتم التعامل مع ما هو مطروح بما لا يعرقل عمل الحكومة، مضيفاً "تعاملنا مع هذا الأمر على أنه هبة ولم ندرك أنه كان علينا التعاطي معها بالريبة والشك كون الهبة لا يجب ان تكون مقرونة بشروط واتفاقيات".
وقال فنيش في مؤتمر صحفي من مقر وزارته في ستاركو " لم نكن نعرف أن هناك من يريد تهريب اتفاقية تتضمن كل هذه المخالفات وهذا يجعلنا نشك ان هناك تعمدا في تهريبها واصراراً على الغش ثم الادعاء اننا وقعنا على هذه الاتفاقية"، مؤكداً أنه "لا يجوز تصوير انتقاد النواب لمثل هذه الاتفاقية كأنه حملة تستهدف مدير عام قوى الامن الداخلي أو اللعب على وتر الطائفية لتغطية مثل هذه التجاوزات"، متمنياً لو أن الأمر بقي في اطار المؤسسات.
