وذلك بحضور نواب قضاء بعبدا علي عمار وبلال فرحات وناجي غاريوس ومدير عام الصندوق الوطني الكويتي للتنمية الاقتصادية عبد الوهاب البدر ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد سعيد الخنسا وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير والشخصيات المهتمة.
الحفل بدأ بالنشيد الوطني اللبناني ثمّ كانت كلمة للخنسا وجّه خلالها "تحية تقدير لكل من وقف مع الضاحية الجنوبية في مواجهة عدوان تموز وإعادة الاعمار لا سيما دولة الكويت"، مشيرا الى أن "المشروع هو عبارة عن اتفاقية شراكة بين اتحاد بلديات الضاحية والصندوق الكويتي، وذلك لكي يكون حاضرا في خدمة أهلنا ورفع الألم والمعاناة عنهم".
وأوضح الخنسا أن "الأرض التي سيبنى عليها مركز الطوارئ والدفاع المدني تبلغ مساحتها 3300 متر مربع، وقد ساهم اتحاد بلديات الضاحية بمليون ونصف مليون دولار من تكلفة بنائه"، وتابع بالقول " نحن مقاومن في كلّ مواقعنا لخدمة أهلنا وعزتهم وكرامتهم حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة يد تقاوم وأخرى تبني وتعمر ليبقى الوطن عزيزا سيدا حرا ".
من جهته، أشار النائب عمار الى أن "الوزير بارود يواكبنا في كلّ ما يعني حفظ الأمن والاستقرار بشكل عام وتكريس حياتنا والديمقراطية بأبهى حللها"، شاكرا الصندوق الكويتي على هبته في المشروع الانمائي، ولفت الى أن "الكويت كانت حاضرة مع لبنان في كلّ محنه وأزماته حيث لم تفرّق بين منطقة ومنطقة أخرى وبين فريق وفريق آخر".
وأعلن عمار تأييده لـ"خطّ الوزير بارود وتوجهه الاصلاحي بشأن تطوير وحماية السلطات المحلية والبلديات"، لافتا الى أنه "كان حريصا على إعطاء هذ السلطات بعدها الحقيقي محافظا على صلاحياتها الاساسية"، وشدد على "ضرورة صون هذه الصلاحيات من أي تجاوز إضافة الى فرض منطق دولة القانون والمؤسسات على كل حياتنا العامة لتكون الضاحية نموذجا رياديا في انعاش هذه الثقافة لدى كلّ المواطنين".
عمّار نبّه وزير الداخلية من "كل ّما يرتكب من تجاوزات بحق صلاحيات البلديات"، داعيا إياه الى "ضرورة توفير مقدمات اللامركزية الادارية التي نحن في صدد دراستها في البرلمان اللبناني"، وطالب بـ"أن يكون هناك دائرة نفوس لأبناء هذه المنطقة ما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم، وضرورة زيادة عديد قوى الأمن الداخلي لأنه هناك ما يقارب الـ400 ألف عنصر في الضاحية هدفهم توفير الأمن والنظام العام ولكنه يعني أنه لكلّ ألف مواطن رجل أمن واحد فلذلك يجب أن يلتفت الى هذا الموضوع الى جانب تفعيل مفرزة السير في الضاحية للحد من أزمة السير وضرورة التعاون معا من أجل أن يكون هناك بلديات محمية بصلاحيتها وفاعلة في نفس الوقت".
بدوره، أكد السيد عبد الوهاب البدر في كلمته أن "الصندوق الكويني تعهد بتنفيذ ثلاثة مراكز في لبنان من خلال منحة دولة الكويت لاعادة إعمار لبنان، حيث تبلغ قيمتها 300 مليون دولار مخصصة لتنفيذ ما يزيد عن 54 مشروعا إنمائيا بالاضافة الى التعويض الاسكاني"، مشيرا الى أن "قيمة المشاريع الكويتية في الضاحية الجنوبية بلغت 50 مليون دولار، والتي تمّ تنفيذها بمواصفات متميزة جيدة وكاملة متجاوزين العديد من المعوقات وخير دليل على ذلك انشاء مكتب مؤقت في لبنان لتيسير وتسريع انجاز المشاريع".
أما الوزير بارود فاعتبر أن "مطالب منطقة الضاحية الجنوبية المزمنة تعود الى أكثر من نصف قرن وهي منطقة من لبنان حرمت كلمناطق الأخرى لكنها تعرضت للعدوان الصهيوني وصمدت"، مضيفا أن "من حق هذه المنطقة أن يكون لها مركز طوارئ"، معتبرا أن "بلديات الضاحية على درجة عالية من النشاط".
ورأى أنه "بعد الانتخابات لا بدّ لنا أن ندخل في اللامركزية الادارية والى تعديل قانون البلديات بما يتفق معها، وصلاحيات البلديات يجب أن ترتبط بحدّ أدنى من الرقابة ، والرقابة يجب أن تكون مؤخرة لا مسبقة".
وشكر بارود دولة الكويت على المنحة التي قدمتها، منوّها بـ"نشاطها الذي لم يقتصر على التقديمات العينية والمال بل ذهبت الى الحاجة التي كانت مركز طوارئ".
هذا وقام وزير الداخلية بجولة على عدد من المشاريع التي يتمّ بناؤها في حارة حريك، ثمّ كانت له زيارة لبلدية الغبيري اجتمع خلالها مع رؤساء بلديات الضاحية ، وقدموا له درعا تقديريا.
إشارة الى أن قيمة مشروع مركز الطوارئ والدفاع المدني تبلغ ما يقارب ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار، يتحمّل الصندوق الوطني نسبة 80% من إجمالي التكلفة، ويتضمن قسما للاسعافات الأولية، قسم لاطفاء الحرائق، قسم لحوادث السير، قسم لادارة الكوارث الطبيعية، قسم لتدريب العناصر.
