مصادر مطلعة اكدت للمنار ان حزب الله وحركة امل انجزا كلّ ما يتصل بالانتخابات البلدية.
وقد اكد النائب علي حسن خليل عدمَ وجودِ اي اتصالاتٍ على خطِ تأجيلِ الانتخاباتِ البلديةِ والاختيارية، واستبعدَ في مقابلةٍ مع المنار اجراءَ هذا الاستحقاقِ وَفقَ القانونِ الجديد.
وفي المَلَفِّ الماليِ والاقتصاديِ كشفَ خليلُ عن ابلاغِ وزيرةِ الماليةِ موقفاً رافضاً لايِّ زيادةٍ ضريبيةٍ تطالُ المواطن.
وقال خليل "لا اتصالات بالنسبة لتأجيل الانتخابات ولم يطرح احد هذا الامر علينا ونتعاطى على ان الانتخابات ستجري في مواعيدها التي حددها وزير الداخلي". اضاف "في المسار الاخر نناقش المشروع في اللجان المشتركة بنفس الطريقة والجدية التي ناقشنا فيها في اللجان المختصة، ونتعاطى مع البنود الاصلاحية على فرصة لتطيير هذا النظام".
وعما اذا كان يمكن منطقيا اقرار هذا القانون واعتماده في الانتخابات التي لم يعد يفصلنا عن موعدها المحدد سوى شهربحسب دعو ة وزير الداخلية للهيئات الناخبة اشار خليل الى ان المسارين منفصلان لكن اذا ما كان هناك امر ما كبير ادى للتوافق على اصلاحات لا مانع بالمعنى الدستوري واضاف : لكن في الحسابات الدستورية والسياسية لا اعتقد اننا امام هذا الامر في هذه الفترة الفاصلة.
وعن صحة ما يتردد عن صيغة 12 او 15 % كضريبة على القيمة المضافة TVA وهل يمكن ان توافق كتلة التحرير والتنمية على هكذا ارقام، قال "في لقاءات جانبية مع وزيرة المال ابدينا ككتلة وجهة نظرنا وملاحظاتنا على الافكار التي طرحتها وما زلنا متمسكين بها لكن في الشق الضريبي لا نحبذ فرض ضرائب جديدة مباشرة وغير مباشرة على المواطنين"، معتبرا ان هذا عدا عن انعكاسه المباشر على الناس له اثر على زيادة نسبة التضخم وتراجع العجلة الاقتصادية والنمو بطريقة او باخرى واضاف: بالتالي ابدينا ملاحظات على هذا الامر لوزيرة المال والمعنيين اثناء النقاش.
وحول الاتفاقية الامنية اشار خليل الى اننا "قلنا في اللجنة النيابية المعنية موقفنا بشكل واضح وملخص الامر اننا مع توصية للحكومة باعادة النظر بهذه الاتفاقية على المستوى الدستوري وعلى مستوى المضمون واعتقد ان الاتجاه في اللجنة النيابية هو هذا الامر".
وعن التعيينات الادارية اكد خليل ان ما سمعناه من الوزير فنيش اعطانا انطباعا ايجابيا عن مسار الامور وعندما يطرح الامر في مجلس الوزراء يحدد الموقف لكن المسار الذي تسير فيه الامور هو جيد حتى الان.
