حيث وضعت آلية اعتبرت انجازا متقدما وهي الآلية التي سيدرسها ويقرها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لتدخل حيز التنفيذ. ومع اختلاف وجهات النظر حول هذه الآلية أحيل الأمر الى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وتمثل مختلف الأطراف وقد توصلت الى آلية متفق عليها حول التعيينات في الادارة والمؤسسات العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بوضع تصوّر عن الطريقة التي يمكن اتباعها لتنظيم عملية اختيار المؤهلين لملء المواقع الشاغرة في الوظائف القيادية في الفئة الأولى. وكانت قد عقدت الشهر الماضي عددا من الجلسات لهذه الغاية. لكن هذه الآلية هي المثالية ؟
هنا يمكن القول وبحسب ما يؤكد المتابعون أنها مثالية في ظل هذا النظام لأنها أفضل الممكن اليوم في اطار النظام السياسي القائم على الطائفية السياسية والتوزيع الطائفي والحصصي في التعيينات الادارية العليا، لكن الأساس يبقى تطبيقها بالشكل المطلوب والوصول لنتائجها المتوخاة على صعيد تحسين وتطوير العمل الاداري والمؤسساتي . وفيما كان المعيار الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه سابقا في التعيينات هو التوافق السياسي المسبق على الحصص وتوزيعها بين القيادات السياسية فإن الآلية الجديدة تعطي المجال أكثر للاختيار على أساس الكفاءة والجدارة. وتشدد الآلية على حق الوزير بالاقتراح وعلى حق مجلس الوزراء بالاختيار واعتماد الكفاءة.
فنيش: الآلية تشكل سابقة وهي ستقر ولا اتوقع تعديلات اساسية
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش الذي كان له دور أساسي في اللجنة وفي المقترحات المتعلقة بآلية التعيينات يشير في حديث لـ"الانتقاد نت" الى أنه "من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء الآلية في جلسته الأربعاء المقبل، متوقعا أن تقر بسبب التوافق من مختلف المكونات السياسية عليها". فنيش يعتبر أنه اذا كان المجلس سيدخل على الآلية بعض التعديلات فستكون غير أساسية، ويقول " لا أعرف اذا كان سيدخل مجلس الوزراء بعض التعديلات على الآلية التي سيتم درسها لكن لا أتوقع تعديلات أساسية".
وماذا بعد اقرار الآلية في مجلس الوزراء؟ يؤكد الوزير فنيش أنه "بعد الاقرار تذهب الآلية للتطبيق العملي لأن هذا ليس مشروع قانون بل قرار من مجلس الوزراء لتنظيم آلية التعيينات التي يتخذها، فبعدما تقر هذه الآلية يفترض أن تبدأ ورشة التطبيق عمليا على صعيد التعيينات الإدارية المطلوبة".
ويصف فنيش الآلية التي تم التوصل اليها أنها "عند اقرارها ستكون سابقة لأول مرة في تاريخ الجمهورية وهي آلية علمية تراعي مجموعة مبادئ لا تتعارض مع الدستور ومجلس الوزراء وتحترم أجهزة الرقابة وتراعي الكفاءة والجدارة في التعيين وتنسجم مع متطلبات الادارة.
الوزير منيمنة: الأجواء توافقية على الآلية
من جهته، وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة وفي حديث لـ"الانتقاد.نت" يشير الى أن الأجواء توافقية على آلية التعيينات. ويضيف أنه "يمكن أن تحصل تعديلات طفيفة عليها وليس تعديلات في الأساس لأن اللجنة الوزارية التي كانت مكلفة وضع الآلية برئاسة الرئيس الحريري كان فيها كل الأطراف ويفترض أن ينعكس هذا الجو داخل مجلس الوزراء لكن الأرجح اذا أدخلت بعض التعديلات أن تكون في قضايا تفصيلية وليست أساسية".
ويشير منيمنة الى أن هذه "الآلية تجمع بين صلاحيات الوزير بالانتقاء وبين اشراك الهيئات الرقابية في عملية الاختيار"، معتبرا أن "هذا الدمج مهم لتكون التعيينات على أساس الكفاءة مع مراعاة أن يكون التعيين من داخل الملاك واذا لم يتوفر فمن خارج الملاك".
ويؤكد منيمنة أنه "ما بعد الاقرار نذهب الى التنفيذ مباشرة عبر ترشيح الوزراء للتعيينات ثم السير في عملية الاختيار".
