لم تفض المرحلة الثانية من مناقشة مشروع القانون المعجّل المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية، إلى أي جديد. وفي الوقت الذي انطلقت معظم الكتل النيابية نحو التحضير للانتخابات التي ستبدأ في الثاني من أيار المقبل، بحسب القانون الحالي، وفي محطتها الأبرز جبل لبنان، سادت جلسة اللجان النيابية المشتركة، أمس، أجواء خلافية ميّزت مناقشات اللجان منفردة، قبل ذلك.
نعم حضر النواب وضيّعوا حوالى الساعتين من وقتهم، وخرجوا وضميرهم مرتاح الى أنهم قاموا بواجباتهم التشريعية وخانوا أمانة الناس بانقلابهم على أية نسمة إصلاحية، وإقفالهم نوافذ التغيير الجزئية من بوابة الانتخابات البلدية.
ومن كان متمسكاً بالاصلاحات، حاول تسريع آلية المناقشات عبر الدعوة إلى التصويت على المشروع كمادة واحدة، «لكي نفضح نوايا رافضي الاصلاح»، كما قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان والنائب في تكتل التغيير والإصلاح عباس هاشم، وفي مقابل هذا الطرح، ظهرت طروحات أخرى تركزت حول ضرورة مناقشة البنود بنداً بنداً والتصويت عليها منفردة. وهو اقتراح اعتبره نواب تكتل التغيير والإصلاح محاولة للتهرب من التصويت وإطالة أمد المناقشات، وقرروا تعليق مشاركاتهم في جلسات اللجان المشتركة.
وبعدما رفض نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري التصويت على المشروع رفع الجلسة، إلى وقت لم يحدد بعد، بالرغم من أن البعض أكد أن الجلسة الثانية لن تعقد قبل موعد الانتخابات.
ولم يتوان مكاري في القول لبعض زملائه النواب همساً في أحد الأروقة: «بصراحة أنا مسافر الى باريس ولن تكون هناك جلسات جديدة للجان»!
وقد برزت مواقف متناقضة ضمن الفريق الواحد نفسه، اذ أن النائب مروان حمادة دعا الى تعليق مناقشات اللجان الى ما بعد الانتخابات وفق القانون النافذ، وردّ بعض زملائه أنه ليس من حقنا تعليق النقاش وهذا أمر مخالف للنظام الداخلي وأحكام الدستور، فيما ذهب نواب كتلتي «أمل» و»حزب الله» الى التعاطف اللفظي مع نواب «التغيير» ولكنهم أصروا على وجوب عدم تحميل المجلس النيابي وحده مسؤولية الإصلاحات، فاذا كانت الحكومة حريصة على اقرارها عليها أن تطلب التأجيل التقني.. وعدا ذلك نحن مستمرون بالمناقشة في اللجان. وانبرى فريق يدعو الى حسم الموقف برفع الجلسة.. وهو ما كان.
عقدت اللجان المشتركة جلسة مشتركة، أمس، بحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود خصصت الجلسة لدرس مشروع القانون المعجل المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية ومناقشته.
وقال مكاري بعد الجلسة إن اللجان المشتركة استمعت، بداية، الى ملاحظات عامة طرحها بعض النواب تتعلق بالنظام العام وبمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وبعدها أبدى وزير الداخلية بعض الشروحات والتوضيحات على ما أثاره النواب من مواقف وتساؤلات، ثم رفعت الجلسة الى جلسة لاحقة تعين في ما بعد للبدء بدرس مشروع القانون مادة مادة، خصوصاً أن الانتخابات ستجرى في 2 أيار في كل الأحوال ولم تعد مرتبطة بالإصلاحات. واعتقد أن طروحات التأجيل لم تعد قائمة، والشاطر بشطارته الآن في الفوز بالانتخابات وليس الشاطر بتشاطره في اختراع الذرائع لتأجيل الاستحقاق».
ورداً على سؤال حول موعد الجلسة الثانية، قال مكاري: «سننسق مع رئيس المجلس ووزير الداخلية المنهمك في التحضير للانتخابات البلدية في 2 أيار، لتعيين موعد الجلسة المقبلة»!
وقال إنه رفض اقتراح بعض النواب لطرح الموضوع بمادة وحيدة، معتبراً أن هذا ليس من عمل اللجان «لأنه عندما تحال المشاريع على اللجان المشتركة فهي لدرسها مادة مادة، وليس لدرسها مادة واحدة، لو رأى رئيس مجلس النواب أن تقرّ بمادة واحدة لكان أحالها على جلسة المناقشة العامة وليس على اللجان».
ونفى مكاري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، وقت لاحق، أن يكون أي نائب من تكتل الإصلاح والتغيير قد انسحب من الجلسة، متهماً نواب التكتل بالسعي لعرقلة العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات.
بدوره، رد الوزير بارود على أسئلة الصحافيين، فأكد التزامه موقف الحكومة مجتمعة واحترامه قرار مجلس النواب. وقال: دور الحكومة يقتصر هنا على تطبيق القانون وكل ما عدا ذلك هو دور مجلس النواب».
وأوضح النائب نواف الموسوي موقف «كتلة الوفاء للمقاومة» من المشروع، فقال: «إن موقفنا داخل المجلس النيابي هو تأكيد إرادتنا بالعمل من أجل الإصلاح، ولذلك حين طرح تعليق مناقشة مشروع القانون إلى ما بعد إجراء الانتخابات البلدية، وإصرارنا على أن يواصل المجلس النيابي بحث هذا المشروع، قلنا إن الحكومة حين ارسلت مشروع القانون بصفة المعجل فهي كشفت عن إرادة ثنائية القطب، القطب الأول هو ارادة اصلاح مشروع قانون الانتخاب والقطب الثاني هو إجراء الانتخابات في مواعيدها».
أضاف: «على الحكومة إذا ارادت ان تحترم إرادتها في ثنائية القطب أي الإصلاح واجراء الانتخابات ان تعمد الى اتخاذ الإجراء الذي يسمح بالأمرين معاً».
من جهته، أكد النائب ايوب حميد «تصميم المجلس النيابي وانكبابه بدراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية بما يتضمنه من اصلاحات».
اما ابراهيم كنعان فقال: «الناس لم يعد عندهم ثقة بما يسمعونه، ويعتبرون بأن المهل التي ابقوها لهم، غير كافية لاجراء الانتخابات وتحضيرها ولكن الانتخابات في موعدها، ونحن جاهزون والمفروض أن يذهب الجميع بهذه الروحية»، واعتبر أنه لو تم اختصار المهل، لكنا بألف خير ولما كان هناك أي تعارض بين الاصلاح كمسار، ولكانت الإِصلاحات والانتخابات سارتا معاً، لكن ليس هناك أي إرادة سياسية لهذا الإصلاح، فالموقف اليوم كان واضحا وطالبنا بالتصويت على المشروع بمادة وحيدة، ولم يأخذ دولة الرئيس مكاري بهذا الموقف، ولم يأخذ باقتراحنا بالذهاب بالمشروع الى الهيئة العامة، ولكن الإيجابية الوحيدة وان جاءت بشكل سلبي هي عدم تحديد موعد، وأتمنى عليه ألا يحدد مواعيد جديدة للجان المشتركة ولا لغيرها».
ورداً على سؤال قال كنعان: «إذا لم تعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس لحسم هذه الأمور لنريح الناس فلا لزوم لكل هذه الاجتماعات».
أما النائب سامي الجميل فاقتراح ان يتم التصويت على مادة واحدة وهي تقصير ولاية المجالس البلدية لأربع سنوات بدل ست سنوات لكي لا يكون القانون الحالي الساري المفعول يطبق علينا لمدة ست سنوات، وفي هذا الوقت تتم دراسة الإصلاحات بدقة، فتدرس الإصلاحات مع المشروع مادة مادة، وبعد أربع سنوات تجري الانتخابات البلدية على أســاس قانون جديد».
بدوره قال النائب عقاب صقر: حصلت حالة استعراضية بأن قام البعض بالخروج على قاعدة أنه يمثل ناحية الإصلاح وان الإصلاح حكر عليهم، نحن نؤكد أننا مع الإصلاح، ولكن مع احترام المواعيد الدستورية التي لا مجال لاحترامها مع مناقشة الإصلاحات بسبب ضيق الوقت.
ونعى النائب نبيل نقولا «كل ما يخصّ الإصلاحات ودعا الناس إلى الذهاب الى الانتخابات البلدية بالقانون النافذ، ومعاقبة كل الذين بصموا على الإصلاحات واليوم يتراجعون عنها.
وسأل النائب زياد أسود «لماذا يضحكون على الناس منذ خمسة أشهر»؟ وقال النائب عباس هاشم «إذا سقط هذا المشروع فماذا بقي من هذه الحكومة التي سقطت صدقيتها، وسقط ثانياً ما يسمى الثقة لما يسمى بين مكونات هذه الحكومة واعتماد أسلوب لا يتلاءم مع تركيز منطق الثقة».
وأكد النائب آلان عون لـ»المركزية» أن نواب تكتل التغيير والإصلاح سيقاطعون جلسة اللجان المقبلة، بعد رفض اقتراح التصويت على القانون، خصوصاً أنه محال من قبل الحكومة التي تمثل كل الكتل السياسية.
وأمل عضو التكتل النائب سليم سلهب، لو ساعد الحلفاء على إتمام الاصلاحات. وقال في حديث لـ «المركزية» «اعتقد أن حزب الله وأمل غيّرا موقفهما وفق المعطيات الخاصة بهما».
وأعلن عضو التكتل النائب حكمت ديب لـ»المركزية» أنه رفض النزول إلى ساحة النجمة والمشاركة بما وصفها «المسرحية».
نعم حضر النواب وضيّعوا حوالى الساعتين من وقتهم، وخرجوا وضميرهم مرتاح الى أنهم قاموا بواجباتهم التشريعية وخانوا أمانة الناس بانقلابهم على أية نسمة إصلاحية، وإقفالهم نوافذ التغيير الجزئية من بوابة الانتخابات البلدية.
ومن كان متمسكاً بالاصلاحات، حاول تسريع آلية المناقشات عبر الدعوة إلى التصويت على المشروع كمادة واحدة، «لكي نفضح نوايا رافضي الاصلاح»، كما قال رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان والنائب في تكتل التغيير والإصلاح عباس هاشم، وفي مقابل هذا الطرح، ظهرت طروحات أخرى تركزت حول ضرورة مناقشة البنود بنداً بنداً والتصويت عليها منفردة. وهو اقتراح اعتبره نواب تكتل التغيير والإصلاح محاولة للتهرب من التصويت وإطالة أمد المناقشات، وقرروا تعليق مشاركاتهم في جلسات اللجان المشتركة.
وبعدما رفض نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري التصويت على المشروع رفع الجلسة، إلى وقت لم يحدد بعد، بالرغم من أن البعض أكد أن الجلسة الثانية لن تعقد قبل موعد الانتخابات.
ولم يتوان مكاري في القول لبعض زملائه النواب همساً في أحد الأروقة: «بصراحة أنا مسافر الى باريس ولن تكون هناك جلسات جديدة للجان»!
وقد برزت مواقف متناقضة ضمن الفريق الواحد نفسه، اذ أن النائب مروان حمادة دعا الى تعليق مناقشات اللجان الى ما بعد الانتخابات وفق القانون النافذ، وردّ بعض زملائه أنه ليس من حقنا تعليق النقاش وهذا أمر مخالف للنظام الداخلي وأحكام الدستور، فيما ذهب نواب كتلتي «أمل» و»حزب الله» الى التعاطف اللفظي مع نواب «التغيير» ولكنهم أصروا على وجوب عدم تحميل المجلس النيابي وحده مسؤولية الإصلاحات، فاذا كانت الحكومة حريصة على اقرارها عليها أن تطلب التأجيل التقني.. وعدا ذلك نحن مستمرون بالمناقشة في اللجان. وانبرى فريق يدعو الى حسم الموقف برفع الجلسة.. وهو ما كان.
عقدت اللجان المشتركة جلسة مشتركة، أمس، بحضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود خصصت الجلسة لدرس مشروع القانون المعجل المتعلق بالانتخابات البلدية والاختيارية ومناقشته.
وقال مكاري بعد الجلسة إن اللجان المشتركة استمعت، بداية، الى ملاحظات عامة طرحها بعض النواب تتعلق بالنظام العام وبمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، وبعدها أبدى وزير الداخلية بعض الشروحات والتوضيحات على ما أثاره النواب من مواقف وتساؤلات، ثم رفعت الجلسة الى جلسة لاحقة تعين في ما بعد للبدء بدرس مشروع القانون مادة مادة، خصوصاً أن الانتخابات ستجرى في 2 أيار في كل الأحوال ولم تعد مرتبطة بالإصلاحات. واعتقد أن طروحات التأجيل لم تعد قائمة، والشاطر بشطارته الآن في الفوز بالانتخابات وليس الشاطر بتشاطره في اختراع الذرائع لتأجيل الاستحقاق».
ورداً على سؤال حول موعد الجلسة الثانية، قال مكاري: «سننسق مع رئيس المجلس ووزير الداخلية المنهمك في التحضير للانتخابات البلدية في 2 أيار، لتعيين موعد الجلسة المقبلة»!
وقال إنه رفض اقتراح بعض النواب لطرح الموضوع بمادة وحيدة، معتبراً أن هذا ليس من عمل اللجان «لأنه عندما تحال المشاريع على اللجان المشتركة فهي لدرسها مادة مادة، وليس لدرسها مادة واحدة، لو رأى رئيس مجلس النواب أن تقرّ بمادة واحدة لكان أحالها على جلسة المناقشة العامة وليس على اللجان».
ونفى مكاري في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، وقت لاحق، أن يكون أي نائب من تكتل الإصلاح والتغيير قد انسحب من الجلسة، متهماً نواب التكتل بالسعي لعرقلة العملية الانتخابية وتأجيل الانتخابات.
بدوره، رد الوزير بارود على أسئلة الصحافيين، فأكد التزامه موقف الحكومة مجتمعة واحترامه قرار مجلس النواب. وقال: دور الحكومة يقتصر هنا على تطبيق القانون وكل ما عدا ذلك هو دور مجلس النواب».
وأوضح النائب نواف الموسوي موقف «كتلة الوفاء للمقاومة» من المشروع، فقال: «إن موقفنا داخل المجلس النيابي هو تأكيد إرادتنا بالعمل من أجل الإصلاح، ولذلك حين طرح تعليق مناقشة مشروع القانون إلى ما بعد إجراء الانتخابات البلدية، وإصرارنا على أن يواصل المجلس النيابي بحث هذا المشروع، قلنا إن الحكومة حين ارسلت مشروع القانون بصفة المعجل فهي كشفت عن إرادة ثنائية القطب، القطب الأول هو ارادة اصلاح مشروع قانون الانتخاب والقطب الثاني هو إجراء الانتخابات في مواعيدها».
أضاف: «على الحكومة إذا ارادت ان تحترم إرادتها في ثنائية القطب أي الإصلاح واجراء الانتخابات ان تعمد الى اتخاذ الإجراء الذي يسمح بالأمرين معاً».
من جهته، أكد النائب ايوب حميد «تصميم المجلس النيابي وانكبابه بدراسة مشروع قانون الانتخابات البلدية بما يتضمنه من اصلاحات».
اما ابراهيم كنعان فقال: «الناس لم يعد عندهم ثقة بما يسمعونه، ويعتبرون بأن المهل التي ابقوها لهم، غير كافية لاجراء الانتخابات وتحضيرها ولكن الانتخابات في موعدها، ونحن جاهزون والمفروض أن يذهب الجميع بهذه الروحية»، واعتبر أنه لو تم اختصار المهل، لكنا بألف خير ولما كان هناك أي تعارض بين الاصلاح كمسار، ولكانت الإِصلاحات والانتخابات سارتا معاً، لكن ليس هناك أي إرادة سياسية لهذا الإصلاح، فالموقف اليوم كان واضحا وطالبنا بالتصويت على المشروع بمادة وحيدة، ولم يأخذ دولة الرئيس مكاري بهذا الموقف، ولم يأخذ باقتراحنا بالذهاب بالمشروع الى الهيئة العامة، ولكن الإيجابية الوحيدة وان جاءت بشكل سلبي هي عدم تحديد موعد، وأتمنى عليه ألا يحدد مواعيد جديدة للجان المشتركة ولا لغيرها».
ورداً على سؤال قال كنعان: «إذا لم تعقد جلسة للهيئة العامة للمجلس لحسم هذه الأمور لنريح الناس فلا لزوم لكل هذه الاجتماعات».
أما النائب سامي الجميل فاقتراح ان يتم التصويت على مادة واحدة وهي تقصير ولاية المجالس البلدية لأربع سنوات بدل ست سنوات لكي لا يكون القانون الحالي الساري المفعول يطبق علينا لمدة ست سنوات، وفي هذا الوقت تتم دراسة الإصلاحات بدقة، فتدرس الإصلاحات مع المشروع مادة مادة، وبعد أربع سنوات تجري الانتخابات البلدية على أســاس قانون جديد».
بدوره قال النائب عقاب صقر: حصلت حالة استعراضية بأن قام البعض بالخروج على قاعدة أنه يمثل ناحية الإصلاح وان الإصلاح حكر عليهم، نحن نؤكد أننا مع الإصلاح، ولكن مع احترام المواعيد الدستورية التي لا مجال لاحترامها مع مناقشة الإصلاحات بسبب ضيق الوقت.
ونعى النائب نبيل نقولا «كل ما يخصّ الإصلاحات ودعا الناس إلى الذهاب الى الانتخابات البلدية بالقانون النافذ، ومعاقبة كل الذين بصموا على الإصلاحات واليوم يتراجعون عنها.
وسأل النائب زياد أسود «لماذا يضحكون على الناس منذ خمسة أشهر»؟ وقال النائب عباس هاشم «إذا سقط هذا المشروع فماذا بقي من هذه الحكومة التي سقطت صدقيتها، وسقط ثانياً ما يسمى الثقة لما يسمى بين مكونات هذه الحكومة واعتماد أسلوب لا يتلاءم مع تركيز منطق الثقة».
وأكد النائب آلان عون لـ»المركزية» أن نواب تكتل التغيير والإصلاح سيقاطعون جلسة اللجان المقبلة، بعد رفض اقتراح التصويت على القانون، خصوصاً أنه محال من قبل الحكومة التي تمثل كل الكتل السياسية.
وأمل عضو التكتل النائب سليم سلهب، لو ساعد الحلفاء على إتمام الاصلاحات. وقال في حديث لـ «المركزية» «اعتقد أن حزب الله وأمل غيّرا موقفهما وفق المعطيات الخاصة بهما».
وأعلن عضو التكتل النائب حكمت ديب لـ»المركزية» أنه رفض النزول إلى ساحة النجمة والمشاركة بما وصفها «المسرحية».
