أفسد الإعلام بعضاً من خطة وزير الصحّة محمد جواد خليفة في كشف عدد أكبر من المتورطين في قضية مستوعب الأدوية، الذي أعلنه «فاسداً» على الرغم من عدم انتهاء تاريخ الصلاحية المدموغ على علب الدواء. فقد كان خليفة، بحسب ما أعلنه أمس خلال مؤتمر صحافي، يريد تقصّي ما ستؤول إليه محاولات المستورد سواء في إدخال «بضاعته» إلى لبنان أو تصديرها إلى العراق عبر المنطقة الحرّة وكشف مساعديه أو المتورطين معه في القضية بعيداً عن الضجة الإعلامية. وهو ما كان ليعقد مؤتمراً أمس، لولا تلك الضجة التي أثيرت حول الموضوع، كما أوضح، مطالباً الجهات الأمنية بالكشف عن اسم الشركة المستوردة وإلا كشفتها وزارة الصحة بعد أسبوع.
وفي الحصيلة أعاد خليفة ما روته «السفير» على مدى الأيام الماضية، كاشفاً أن المستورد حاول إدخال تلك الأدوية في آذار 2009، من دون التصريح عنها في مانيفستو الباخرة، «لكنّ الجمارك اللبنانية اكتشفت وجودها وأعلمت الوزارة فرفضناها كونها غير مرخصة في لبنان وطالبنا بإعادة ترحيلها وتمّ تغريم مستوردها بستة ملايين ليرة. وعلى ما يبدو احتفظ بها المستورد خارجاً، ويقال في قبرص، ثم عاد بها ذاتها إلى المنطقة الحرّة، بحسب تقرير التفتيش الصيدلي على أساس تصديرها إلى الخارج وتحديداً إلى العراق». غير أن وجودها في المنطقة الحرة لا يعني عدم تحرّك السلطات اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّها «لا سيما ان وجودها خارج أطر الحفظ السليمة لها حوّلها إلى فاسدة وبالتالي ضارة سواء للمستهلك داخل لبنان أو خارجه، وسنقوم بمراسلة مختلف السفارات للتنبّه إلى الموضوع«، أضاف خليفة الذي سيوصي بترحيلها لأن عملية تلفها تكلّف أكثر من قيمة سعرها بعشر مرات وكي لا تتحول هذه المسألة إلى تجارة كالنفايات «بحيث يستقدم تجار أدوية غير صالحة ليتولى لبنان إتلافها بمبالغ عالية».
فعلياً لم يتفاجأ خليفة من وجود مهرّبين ومسيئين للسلامة العامة لأن أعدادهم إلى تزايد، على الرغم من بقاء لبنان في خانة الدول الأفضل من حيث التشريعات والإجراءات التي تحمي المواطن «فما يحصل في لبنان يحصل أكثر منه في الدول الأخرى ويتم التعتيم على القضايا». وأشار خليفة إلى انه في القضية المذكورة كانت الجهات الأمنية متابعة للموضوع بجدية لا سيما قائد الجيش جان قهوجي.
إلى ذلك لفت خليفة إلى الثغرات التي تحدثها المادة 80 من القانون الذي أقرّه مجلس النواب منعاً للاحتكارت، «فهي وإن كانت جيّدة نظرياً، أثبتت عدم جدواها تطبيقياً لا سيما أنها أدّت الى زيادة التهريب ونقلت الاحتكار من المستوردين إلى أصحاب الصيدليات بحيث باتوا يفتحون اعتمادات مصرفية تكفل لهم الحصول على 50 في المئة من الحسم على الأدوية بدل أن يستفيد منه المواطن». وبناء عليه سيقوم خليفة بتخفيض الأدوية الأساسية لا سيما تلك التي تعالج القلب والدهون والسكري 20 في المئة. مؤكداً أن الشركات التي لن تلتزم سيتم إخراجها من البلاد أو محاكمتها، ومطالباً النواب بإعادة النظر في القانون.
كما ذكر خليفة بموضوع دواء «البلافيكس»، فكشف أن التحقيقات انتهت وأكدّت أن أحداً من المتورطين لم يقدم على العمل من دون علمه، وأن الأدوية المشكوك بأمرها أرسلت إلى ثلاثة مختبرات، أحدها في سويسرا حيث تطابقت نتائجها، مشيراً إلى مهارة المزور لأن علب الأدوية تحمل أرقام الشركات المصنّعة، لكنّ فعاليتها أقل بـ40 في المئة عن فعالية الدواء الأصلي. ولفت إلى إقدام عدد من المواطنين على تزوير وصفات الأطباء للحصول على دواء للسرطان ومن ثم المتاجرة به.
وقد شكر خليفة الإعلام على تسليطه الضوء على الإجراءات المتخذة في الملف. ويذكر أنه استقبل الفنانين دريد لحام وجورج خبّاز.
وفي الحصيلة أعاد خليفة ما روته «السفير» على مدى الأيام الماضية، كاشفاً أن المستورد حاول إدخال تلك الأدوية في آذار 2009، من دون التصريح عنها في مانيفستو الباخرة، «لكنّ الجمارك اللبنانية اكتشفت وجودها وأعلمت الوزارة فرفضناها كونها غير مرخصة في لبنان وطالبنا بإعادة ترحيلها وتمّ تغريم مستوردها بستة ملايين ليرة. وعلى ما يبدو احتفظ بها المستورد خارجاً، ويقال في قبرص، ثم عاد بها ذاتها إلى المنطقة الحرّة، بحسب تقرير التفتيش الصيدلي على أساس تصديرها إلى الخارج وتحديداً إلى العراق». غير أن وجودها في المنطقة الحرة لا يعني عدم تحرّك السلطات اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّها «لا سيما ان وجودها خارج أطر الحفظ السليمة لها حوّلها إلى فاسدة وبالتالي ضارة سواء للمستهلك داخل لبنان أو خارجه، وسنقوم بمراسلة مختلف السفارات للتنبّه إلى الموضوع«، أضاف خليفة الذي سيوصي بترحيلها لأن عملية تلفها تكلّف أكثر من قيمة سعرها بعشر مرات وكي لا تتحول هذه المسألة إلى تجارة كالنفايات «بحيث يستقدم تجار أدوية غير صالحة ليتولى لبنان إتلافها بمبالغ عالية».
فعلياً لم يتفاجأ خليفة من وجود مهرّبين ومسيئين للسلامة العامة لأن أعدادهم إلى تزايد، على الرغم من بقاء لبنان في خانة الدول الأفضل من حيث التشريعات والإجراءات التي تحمي المواطن «فما يحصل في لبنان يحصل أكثر منه في الدول الأخرى ويتم التعتيم على القضايا». وأشار خليفة إلى انه في القضية المذكورة كانت الجهات الأمنية متابعة للموضوع بجدية لا سيما قائد الجيش جان قهوجي.
إلى ذلك لفت خليفة إلى الثغرات التي تحدثها المادة 80 من القانون الذي أقرّه مجلس النواب منعاً للاحتكارت، «فهي وإن كانت جيّدة نظرياً، أثبتت عدم جدواها تطبيقياً لا سيما أنها أدّت الى زيادة التهريب ونقلت الاحتكار من المستوردين إلى أصحاب الصيدليات بحيث باتوا يفتحون اعتمادات مصرفية تكفل لهم الحصول على 50 في المئة من الحسم على الأدوية بدل أن يستفيد منه المواطن». وبناء عليه سيقوم خليفة بتخفيض الأدوية الأساسية لا سيما تلك التي تعالج القلب والدهون والسكري 20 في المئة. مؤكداً أن الشركات التي لن تلتزم سيتم إخراجها من البلاد أو محاكمتها، ومطالباً النواب بإعادة النظر في القانون.
كما ذكر خليفة بموضوع دواء «البلافيكس»، فكشف أن التحقيقات انتهت وأكدّت أن أحداً من المتورطين لم يقدم على العمل من دون علمه، وأن الأدوية المشكوك بأمرها أرسلت إلى ثلاثة مختبرات، أحدها في سويسرا حيث تطابقت نتائجها، مشيراً إلى مهارة المزور لأن علب الأدوية تحمل أرقام الشركات المصنّعة، لكنّ فعاليتها أقل بـ40 في المئة عن فعالية الدواء الأصلي. ولفت إلى إقدام عدد من المواطنين على تزوير وصفات الأطباء للحصول على دواء للسرطان ومن ثم المتاجرة به.
وقد شكر خليفة الإعلام على تسليطه الضوء على الإجراءات المتخذة في الملف. ويذكر أنه استقبل الفنانين دريد لحام وجورج خبّاز.
