وأوضح في حديث لصحيفة "السفير" أن خطتنا لقطاع الكهرباء تتناول مكوّنات القطاع الأساسية: الإنتاج، النقل والتوزيع. ولفت إلى أن التوازن المالي في قطاع الكهرباء يحتاج إلى معالجة مشكلة التعرفات، والجباية. وأشار الى ان أرقام الخطة كبيرة، وهي موزعة على الدولة من جهة، والقروض الدولية والقطاع الخاص من جهة ثانية، علاوة على كونها تتناول المديات كافة، القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
ولفت إلى أن التوازن المالي في قطاع الكهرباء يحتاج إلى معالجة مشكلة التعرفات، والجباية.
واشار الى ان العجز في الجباية يقارب الـ40 في المئة، فيما الهدر الفني على الشبكة يناهز الـ15 في المئة وهو رقم عال ينبغي خفضه إلى 7 أو 8 في المئة». واضاف "الخطة تنطوي على مرحلة انتقالية، وهي تعتمد في عقودها مع الشركات على تمويل الخطة من خلال الجباية، أي تكون للشركات حصة محددة سلفاً ومتفق عليها. وهي لا تتضمن أي خصخصة للقطاع، بل كل ما هنالك يختصر بإدخال القطاع الخاص وإشراكه في تنفيذ الخطة".
وأكد انه من الخطأ الاشتغال لإنتاج طاقة محددة بـ2500 ميغاوات فقط، بل يجب العمل على إنتاج طاقة توازي الـ4 إلى 5 آلاف ميغاوات".
أما مشكلة مؤسسة كهرباء لبنان فيمكن حلها، برأيه، عبر تشركة المؤسسة التي من الممكن أن تتم تدريجياً بما يجعلها مواكبة للخطة الرئيسية ومتناغمة مع أهدافها.
وعن السيناريوهات المرسومة لتغطية العجز في الإنتاج خلال موسم الاصطياف، والذي يشهد عادة تنامياً ملحوظاً في الطلب على الكهرباء، قال باسيل "ستتكفل البواخر المستأجرة في تغطية ما يقارب الـ280 ميغاوات من إجمالي حجم العجز المتوقع في الصيف والذي يبلغ حوالى ألف ميغاوات في فترات الذروة"، لافتاً إلى أن كلفة إنتاج الكيلووات لدى البواخر أقل من كلفة إنتاجه لدى مؤسسة كهرباء لبنان!
وحول قطاع النفط والفاتورة النفطية، أكد باسيل ان العقود النفطية مع الجزائر والكويت ليست لمصلحة الدولة اللبنانية، وقد أرسلت كتبا للجهات المعنية للتفاوض، حيث نستطيع توفير ملايين الدولارات سنويا، لان المازوت الذي تشتريه المنشآت ارخص بكثير من المازوت الجزائري، أو الكويتي.
وحول محطات المحروقات، قال ان في لبنان محطات اكثر من أي بلد. لدينا 3250 محطة، 44 في المئة منها يحمل تراخيص. وأنا أفسح المجال لوجود محطات على الغاز، للتوفير على الناس، هذا إجراء يوفر استعمال المحروقات في النقل بشكل دراماتيكي وبنسبة تصل الى 60 في المئة. اما بالنسبة للفاتورة النفطية، فقال "انها تشكل 15 في المئة من ناتجنا المحلي أي حوالى 5 مليارات دولار". وطرح الحل بالتخزين ليكون مؤثرا.
"القانون الذي تقدمت به الى مجلس النواب يعالج جزءا اساسيا من المشكلة». وكشف عن «ان لدينا في لبنان قانونا لانشاء مصاف على طريقةBOT". اضاف "شكلت لجنة لدرس قانون النفط من ناحية الاستيراد والتوزيع والنقل والتوزيع والمحطات وغيره. وأشار الى انه شكل لجنة لإعادة النظر بجدول تركيب اسعار المحروقات. واعتبر ان كل شيء غير سليم في هذا الشأن.
بغض النظر عن الارتفاع الهائل في سعر البنزين، فمن غيرالجائز ان يدفع المواطن 23 دولارا ثمن صفيحة البنزين. ونحن نأخذ منه 12,5 الف ليرة. وقال: كل جدول تركيب الاسعار غير طبيعي، وإحدى الافكار التي تراودني هي تحرير السعر لاحداث منافسة في السوق لكن ضمن الضوابط. وقد شكلت لجنة من جميع الفرق لإعادة النظر بجدول تركيب الاسعار، معتبراً عدم وجود احتكارات باستثناء مادة الغاز التي يحتكرها مستورد واحد".
