السفير - غداة الاتهامات التي وجهتها واشنطن وتل أبيب إلى سوريا بتزويد «حزب الله» صواريخ «سكود»، وفي خطوة تطرح العديد من التساؤلات، زار منطقة المصنع الحدودية، أمس، ضابطان أميركيان من مكتب مكافحة الإرهاب، برفقة ضابط أمني من السفارة الأميركية، في مهمة استقصائية غطت الحدود اللبنانية السورية، وأثارت تساؤلات حول توقيتها وعما إذا كانت قد حصلت تحت مظلة القرار 1701 أم خارجه، وإذا كانت قد أتت ضمن مندرجات القرار، فلماذا حضر الأميركيون فقط؟
وأفاد مراسل «السفير» سامر الحسيني أن الوفد التقى رئيس مكتب مخابرات المصنع الرائد ملحم حدشيتي، وعقد اجتماعين في مركزي الأمن العام والجمارك خصصا لموضوع الإجراءات المتعلقة بدخول الأشخاص ومغادرتهم ووسائل تفتيش الشاحنات ومراقبة دخول الأفراد وكيفية مكافحة التهريب على الطرق الجبلية وتجهيز «المصنع» بوسائل متطورة، إن لجهة العتاد أو لجهة تدريب العناصر البشرية. كما قام الوفد بجولة في عنجر على طول الطريق المحاذية للحدود اللبنانية – السورية.
وقال مصدر امني لـ«السفير»، ان الوفد الاميركي لم يترك شيئا إلا وسأل عنه، بدءا من خطوة دخول الشاحنة، حيث استفسر عن كيفية اجراء المعاملات الجمركية، وصولا الى حجم وعدد الشاحنات وكيفية تفتيشها إن كان بواسطة «السكانر» او بالطريقة اليدوية.
وقام الضابطان الاميركيان بجولة داخل الساحة الجمركية حيث اطلعا على عملية دخول الشاحنات والإجراءات المتبعة في عملية الخروج والدخول، ثم تفقدا هنغار الجمارك وشاهدا كيف تتم عملية تفتيش السيارات والاشخاص وركزا على الاجهزة التي تقوم بدور التفتيش ونوعها وحجمها وإذا كانت موجودة، كما تطرقا الى موضوع حجم المسافرين والمغادرين عبر هذا المعبر الحدودي.
وتطرق الوفد الاميركي الى موضوع المعاملات الإدارية للأشخاص المغادرين والداخلين الى لبنان وكيفية إجراء معاملات المغادرة والدخول. كما ركز على موضوع الاجهزة الالكترونية المخصصة للتفتيش والمراقبة إضافة الى تبرع الولايات المتحدة بتقديمها إقامة دورات تدريب للعناصر اللبنانية المولجة بعملية المراقبة والتفتيش مع الاستعداد لتقديم المعدات بالسرعة المطلوبة.
«حزب الله» يدعو للمساءلة
وتعليقا على الخطوة الاميركية، اعتبر «حزب الله» ان هذا الخرق للأمن الوطني يجعل البلد مكشوفا ومخلّع الأبواب، وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله لـ« السفير»: كيف تسمح دولة ذات سيادة لجهاز أمني أميركي بالتدقيق في الإجراءات الحدودية وبإعطائه معلومات حساسة عن أمن الحدود، وهي معلومات ستصل حُكما الى الجانب الاسرائيلي لاستخدامها في حروبه.
وأشار الى ان هذا الخرق ترافق مع التصعيد السياسي الأميركي ضد لبنان وسوريا، ومع التهديدات الاسرائيلية المستمرة، منبها الى ان القبول به يعني قبولا بانتهاك السيادة، لذلك يُفترض ان يكون هذا الخرق محل مساءلة جدية لوضع حد لمثل هذه الاستباحة التي رأينا نموذجها الواضح في الاتفاقية الامنية.
الأمم المتحدة تستبعد الحرب
في هذه الاثناء، خفف المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز من وقع الأجواء المشحونة التي افتعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية كذبة الـ«سكود»، فاستبعد بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري احتمال نشوب حرب، متوقعا ان يتراجع التوتر القائم. وأوضح انه زار إسرائيل في بداية الأسبوع، «وأبلغني المسؤولون هناك عن استمرار التزامهم تطبيق القرار 1701، كما سمعت مرة أخرى من الرئيس الحريري أن لبنان سيبقى ملتزما بالكامل بالقرار 1701».
الى ذلك، علمت «السفير» انه وبعد مشاورات بين الرؤساء الثلاثة، استدعى وزير الخارجية علي الشامي السلك الدبلوماسي للقائه اليوم، حيث سيبلغه رسالة واضحة فحواها «ان لبنان يتعرض على عتبة تسلمه رئاسة مجلس الامن في الاول من أيار المقبل، لتهديدات إسرائيلية تؤثر على استقراره السياسي والاقتصادي والامني، ما يستدعي الضغط على اسرائيل لوقف تهديداتها والتزام مندرجات القرارات الدولية».
عون: ننظف البلديات أو ننسفها
انتخابيا، أكد العماد ميشال عون في مقابلة مع محطة الـ«أو تي في» انه يدخل الانتخابات البلدية، «ونيتنا ليست بريئة فإما أن ننظفها أو ننسفها»، مشيرا الى انه «لو اتفقنا على النسبية لما تحالفت مع أحد».
ورأى ان إدارة الوزير السابق الياس سكاف للاستحقاق الانتخابي في زحلة ليست سليمة إطلاقا، موضحا انه «سيكون لدينا مرشح واحد في زحلة للاستفتاء على التيار، هو المهندس أنطوان أبو يونس، ولن نشكل لائحة ضد حليفنا سكاف حتى لو اننا لسنا راضين عما يقوم به».
وعن الانتخابات في بيروت، قال عون: إذا أرادوا تطبيق النسبية سنطبقها ونحن نبحث بهذا الأمر مع الرئيس الحريري، لافتا الانتباه الى انه لا يريد التفاوض في بيروت بواسطة مسيحيي 14 آذار «لأنهم لا يمكنهم أن يأخذوا أو يعطوا». وأضاف: إذا كانوا لا يريدون السير في النسبية سنتجه للمعركة.
ودعا رئيس الجمهورية الى أن يدعم لائحة علناً وليس عبر الأجهزة، فـ«أنا أدعم تدخل الرئيس العلني ولكن لدي مشكلة مع التدخلات غير المعلنة».
الجيش يبرّئ نحاس
على صعيد آخر، استمرت الحملة من بعض نواب تيار المستقبل وأعضاء 14 آذار على وزير الاتصالات شربل نحاس، فيما أصدرت قيادة الجيش بيانا نفت فيه ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن أن أحد تقارير اللجنة الفنية المكلفة دراسة الاتفاقية الأمنية ذُيّل بتوقيع ضابط في الجيش. وأوضحت أن أحدا من ضباطها لم يشارك في هذه اللجنة.
وأعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأن بيان الجيش يعزز موقع نحاس في مواجهة الحملة التي يتعرض لها ويشكل تبرئة لساحته من الاتهامات الموجهة إليه حول التلاعب بنتائج عمل اللجنة الفنية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الاتصالات النائب فضل الله لـ«السفير» ان لدى اللجنة تقريرا رسميا واحدا ممهورا بتوقيع أعضاء اللجنة الفنية الخمسة على كل صفحة من صفحاته، وبرغم كل ما أثير سياسيا وإعلاميا لم يزودنا أحد بأي تقرير آخر او حتى محضر اجتماع له صفة رسمية وموقّع من الاشخاص الذين وضعوه، برغم مطالبتنا بذلك، لتؤدي عندها لجنة الاتصالات دورها الرقابي.
وأضاف: هناك وقائع مثبتة في محاضر لجنة الاتصالات حول تشكيل اللجنة الفنية وعدم التحاق ضابط يمثل وزارة الدفاع. وبناء على طلب لجنة الاتصالات عمد الوزير نحاس الى توسيع تشكيلة اللجنة الفنية وحصر مهامها بالجوانب التقنية. وأشار الى انه لا يمكن للجنة الاتصالات ان تتعاطى باستنسابية مع طلبات الزملاء النواب لعقد اجتماع استثنائي، لافتا الانتباه الى ان أي اجتماع يجب ان يلبي الطلبين المحالين عليها، ما يستوجب دعوة وزيري الداخلية والاتصالات ومن يرتئيانه، ولكن الوزير بارود مشغول بالانتخابات البلدية والوزير نحاس مسافر، مع العلم اننا اتفقنا وبالاجماع خلال المناقشات السابقة على وضع الملف برمته في عهدة الرئيس نبيه بري.
وأفاد مراسل «السفير» سامر الحسيني أن الوفد التقى رئيس مكتب مخابرات المصنع الرائد ملحم حدشيتي، وعقد اجتماعين في مركزي الأمن العام والجمارك خصصا لموضوع الإجراءات المتعلقة بدخول الأشخاص ومغادرتهم ووسائل تفتيش الشاحنات ومراقبة دخول الأفراد وكيفية مكافحة التهريب على الطرق الجبلية وتجهيز «المصنع» بوسائل متطورة، إن لجهة العتاد أو لجهة تدريب العناصر البشرية. كما قام الوفد بجولة في عنجر على طول الطريق المحاذية للحدود اللبنانية – السورية.
وقال مصدر امني لـ«السفير»، ان الوفد الاميركي لم يترك شيئا إلا وسأل عنه، بدءا من خطوة دخول الشاحنة، حيث استفسر عن كيفية اجراء المعاملات الجمركية، وصولا الى حجم وعدد الشاحنات وكيفية تفتيشها إن كان بواسطة «السكانر» او بالطريقة اليدوية.
وقام الضابطان الاميركيان بجولة داخل الساحة الجمركية حيث اطلعا على عملية دخول الشاحنات والإجراءات المتبعة في عملية الخروج والدخول، ثم تفقدا هنغار الجمارك وشاهدا كيف تتم عملية تفتيش السيارات والاشخاص وركزا على الاجهزة التي تقوم بدور التفتيش ونوعها وحجمها وإذا كانت موجودة، كما تطرقا الى موضوع حجم المسافرين والمغادرين عبر هذا المعبر الحدودي.
وتطرق الوفد الاميركي الى موضوع المعاملات الإدارية للأشخاص المغادرين والداخلين الى لبنان وكيفية إجراء معاملات المغادرة والدخول. كما ركز على موضوع الاجهزة الالكترونية المخصصة للتفتيش والمراقبة إضافة الى تبرع الولايات المتحدة بتقديمها إقامة دورات تدريب للعناصر اللبنانية المولجة بعملية المراقبة والتفتيش مع الاستعداد لتقديم المعدات بالسرعة المطلوبة.
«حزب الله» يدعو للمساءلة
وتعليقا على الخطوة الاميركية، اعتبر «حزب الله» ان هذا الخرق للأمن الوطني يجعل البلد مكشوفا ومخلّع الأبواب، وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله لـ« السفير»: كيف تسمح دولة ذات سيادة لجهاز أمني أميركي بالتدقيق في الإجراءات الحدودية وبإعطائه معلومات حساسة عن أمن الحدود، وهي معلومات ستصل حُكما الى الجانب الاسرائيلي لاستخدامها في حروبه.
وأشار الى ان هذا الخرق ترافق مع التصعيد السياسي الأميركي ضد لبنان وسوريا، ومع التهديدات الاسرائيلية المستمرة، منبها الى ان القبول به يعني قبولا بانتهاك السيادة، لذلك يُفترض ان يكون هذا الخرق محل مساءلة جدية لوضع حد لمثل هذه الاستباحة التي رأينا نموذجها الواضح في الاتفاقية الامنية.
الأمم المتحدة تستبعد الحرب
في هذه الاثناء، خفف المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان مايكل وليامز من وقع الأجواء المشحونة التي افتعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية كذبة الـ«سكود»، فاستبعد بعد لقائه رئيس الحكومة سعد الحريري احتمال نشوب حرب، متوقعا ان يتراجع التوتر القائم. وأوضح انه زار إسرائيل في بداية الأسبوع، «وأبلغني المسؤولون هناك عن استمرار التزامهم تطبيق القرار 1701، كما سمعت مرة أخرى من الرئيس الحريري أن لبنان سيبقى ملتزما بالكامل بالقرار 1701».
الى ذلك، علمت «السفير» انه وبعد مشاورات بين الرؤساء الثلاثة، استدعى وزير الخارجية علي الشامي السلك الدبلوماسي للقائه اليوم، حيث سيبلغه رسالة واضحة فحواها «ان لبنان يتعرض على عتبة تسلمه رئاسة مجلس الامن في الاول من أيار المقبل، لتهديدات إسرائيلية تؤثر على استقراره السياسي والاقتصادي والامني، ما يستدعي الضغط على اسرائيل لوقف تهديداتها والتزام مندرجات القرارات الدولية».
عون: ننظف البلديات أو ننسفها
انتخابيا، أكد العماد ميشال عون في مقابلة مع محطة الـ«أو تي في» انه يدخل الانتخابات البلدية، «ونيتنا ليست بريئة فإما أن ننظفها أو ننسفها»، مشيرا الى انه «لو اتفقنا على النسبية لما تحالفت مع أحد».
ورأى ان إدارة الوزير السابق الياس سكاف للاستحقاق الانتخابي في زحلة ليست سليمة إطلاقا، موضحا انه «سيكون لدينا مرشح واحد في زحلة للاستفتاء على التيار، هو المهندس أنطوان أبو يونس، ولن نشكل لائحة ضد حليفنا سكاف حتى لو اننا لسنا راضين عما يقوم به».
وعن الانتخابات في بيروت، قال عون: إذا أرادوا تطبيق النسبية سنطبقها ونحن نبحث بهذا الأمر مع الرئيس الحريري، لافتا الانتباه الى انه لا يريد التفاوض في بيروت بواسطة مسيحيي 14 آذار «لأنهم لا يمكنهم أن يأخذوا أو يعطوا». وأضاف: إذا كانوا لا يريدون السير في النسبية سنتجه للمعركة.
ودعا رئيس الجمهورية الى أن يدعم لائحة علناً وليس عبر الأجهزة، فـ«أنا أدعم تدخل الرئيس العلني ولكن لدي مشكلة مع التدخلات غير المعلنة».
الجيش يبرّئ نحاس
على صعيد آخر، استمرت الحملة من بعض نواب تيار المستقبل وأعضاء 14 آذار على وزير الاتصالات شربل نحاس، فيما أصدرت قيادة الجيش بيانا نفت فيه ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن أن أحد تقارير اللجنة الفنية المكلفة دراسة الاتفاقية الأمنية ذُيّل بتوقيع ضابط في الجيش. وأوضحت أن أحدا من ضباطها لم يشارك في هذه اللجنة.
وأعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأن بيان الجيش يعزز موقع نحاس في مواجهة الحملة التي يتعرض لها ويشكل تبرئة لساحته من الاتهامات الموجهة إليه حول التلاعب بنتائج عمل اللجنة الفنية.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الاتصالات النائب فضل الله لـ«السفير» ان لدى اللجنة تقريرا رسميا واحدا ممهورا بتوقيع أعضاء اللجنة الفنية الخمسة على كل صفحة من صفحاته، وبرغم كل ما أثير سياسيا وإعلاميا لم يزودنا أحد بأي تقرير آخر او حتى محضر اجتماع له صفة رسمية وموقّع من الاشخاص الذين وضعوه، برغم مطالبتنا بذلك، لتؤدي عندها لجنة الاتصالات دورها الرقابي.
وأضاف: هناك وقائع مثبتة في محاضر لجنة الاتصالات حول تشكيل اللجنة الفنية وعدم التحاق ضابط يمثل وزارة الدفاع. وبناء على طلب لجنة الاتصالات عمد الوزير نحاس الى توسيع تشكيلة اللجنة الفنية وحصر مهامها بالجوانب التقنية. وأشار الى انه لا يمكن للجنة الاتصالات ان تتعاطى باستنسابية مع طلبات الزملاء النواب لعقد اجتماع استثنائي، لافتا الانتباه الى ان أي اجتماع يجب ان يلبي الطلبين المحالين عليها، ما يستوجب دعوة وزيري الداخلية والاتصالات ومن يرتئيانه، ولكن الوزير بارود مشغول بالانتخابات البلدية والوزير نحاس مسافر، مع العلم اننا اتفقنا وبالاجماع خلال المناقشات السابقة على وضع الملف برمته في عهدة الرئيس نبيه بري.
