تابع مجلس الوزراء، خلال جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، درس البنود القانونية في مشروع الموازنة العامة للعام 2010 وانجز 22 مادة منها على ان يستكمل بحثه الاثنين المقبل في بعبدا.
وسبق الجلسة التي غاب عنها الوزراء: اكرم شهيب، عدنان القصار، محمد الصفدي ويوسف سعادة، خلوة بين سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، تم خلالها البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
وقال وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسة للصحافيين: كنا أقرينا الاسبوع الفائت الارقام المتعلقة بموازنات الوزارات، وبحثنا اليوم (امس) في البنود القانونية الواردة في مشروع قانون الموازنة، وأنجزنا 22 مادة.
وقال ردا على سؤال حول أعمال اللجنة المؤلفة لمتابعة قطع الحسابات لموازنات الاعوام السابقة: لا أملك معلومات مفصلة، إلا أنه يفترض أن تكون قد التأمت، وعلى أي حال لم نبحث في هذا الامر.
وتابع ردا على سؤال حول ما اذا تم بحث البند الوارد في موازنة وزارة الطاقة، والذي تم حذفه في الجلسة السابقة: لم يحذف البند، ولم يناقش. كان هناك اتفاق على تخصيص مبلغ لموازنة عام 2010، على ان تبحث البقية لاحقا في عام 2011. وقد يكون البعض كوّن انطباعا بأن مجلس الوزراء لم يلحظ في موازنة العام الحالي مبالغ للسدود المائية، وهذا امر غير صحيح، فالمجلس لحظ موازنة خاصة بذلك، لا يمكن إنفاق مثل هذا المبلغ الكبير العام الحالي، ودار النقاش حول امكان الحصول على تمويل من خلال قروض من الصناديق العربية أو غيرها من الجهات المقرضة أو المانحة».
وقال وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة قبيل الجلسة، إن البعض يصور وكأن موقف الرئيس نبيه بري من موضوع الـ11 مليار دولار مرتبط بتوقيت، لكن منذ اليوم الاول كان موقفه واضحا بوجوب انجاز قطع الحساب، وعندما ظهر رقم الـ11 مليار دولار اصبح الامر اكثر الزاما، فلا توقيت سياسيا ولا اتهام في هذا الامر. واوضح «ان اللجنة المكلفة مسألة قطع الحساب لم تجتمع بعد واللقاءات الثنائية بين اعضائها لا تعني انها اجتمعت».
وقال وزير الزراعة حــسين الــحاج حسن انه «سيتم مطالبة اللجنة الوزارية المكلفة بقطع الحساب بالاجتماع».
واكد وزير الاتصالات شربل نحاس ان «وزارة المال هي التي تعد الارقام لحسابات السنوات الماضية وعندما تنتهي من عملها ترفع الارقام مع الاقتراحات القانونية وعندها تجتمع اللجنة»، موضحا انه «يمكن تحويل مشروع الموازنة الى مجلس النواب قبل انجاز قطع الحساب، لكن لا يمكن نشرها في الجريدة الرسمية قبل انجازه».
واوضح وزير الداخلية زياد بارود انه يستمزج الآراء بشأن مضاعفة غرامات السير خمسة اضعاف، حتى لو كان الامر ليس شعبيا لكنه لا بد من سبيل لمواجهة العدد الكبير من الضحايا الذين يسقطون سنويا جراء حوادث السير والمخالفات.
وسبق الجلسة التي غاب عنها الوزراء: اكرم شهيب، عدنان القصار، محمد الصفدي ويوسف سعادة، خلوة بين سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري، تم خلالها البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات.
وقال وزير الاعلام طارق متري بعد انتهاء الجلسة للصحافيين: كنا أقرينا الاسبوع الفائت الارقام المتعلقة بموازنات الوزارات، وبحثنا اليوم (امس) في البنود القانونية الواردة في مشروع قانون الموازنة، وأنجزنا 22 مادة.
وقال ردا على سؤال حول أعمال اللجنة المؤلفة لمتابعة قطع الحسابات لموازنات الاعوام السابقة: لا أملك معلومات مفصلة، إلا أنه يفترض أن تكون قد التأمت، وعلى أي حال لم نبحث في هذا الامر.
وتابع ردا على سؤال حول ما اذا تم بحث البند الوارد في موازنة وزارة الطاقة، والذي تم حذفه في الجلسة السابقة: لم يحذف البند، ولم يناقش. كان هناك اتفاق على تخصيص مبلغ لموازنة عام 2010، على ان تبحث البقية لاحقا في عام 2011. وقد يكون البعض كوّن انطباعا بأن مجلس الوزراء لم يلحظ في موازنة العام الحالي مبالغ للسدود المائية، وهذا امر غير صحيح، فالمجلس لحظ موازنة خاصة بذلك، لا يمكن إنفاق مثل هذا المبلغ الكبير العام الحالي، ودار النقاش حول امكان الحصول على تمويل من خلال قروض من الصناديق العربية أو غيرها من الجهات المقرضة أو المانحة».
وقال وزير الصحة العامة محمد جواد خليفة قبيل الجلسة، إن البعض يصور وكأن موقف الرئيس نبيه بري من موضوع الـ11 مليار دولار مرتبط بتوقيت، لكن منذ اليوم الاول كان موقفه واضحا بوجوب انجاز قطع الحساب، وعندما ظهر رقم الـ11 مليار دولار اصبح الامر اكثر الزاما، فلا توقيت سياسيا ولا اتهام في هذا الامر. واوضح «ان اللجنة المكلفة مسألة قطع الحساب لم تجتمع بعد واللقاءات الثنائية بين اعضائها لا تعني انها اجتمعت».
وقال وزير الزراعة حــسين الــحاج حسن انه «سيتم مطالبة اللجنة الوزارية المكلفة بقطع الحساب بالاجتماع».
واكد وزير الاتصالات شربل نحاس ان «وزارة المال هي التي تعد الارقام لحسابات السنوات الماضية وعندما تنتهي من عملها ترفع الارقام مع الاقتراحات القانونية وعندها تجتمع اللجنة»، موضحا انه «يمكن تحويل مشروع الموازنة الى مجلس النواب قبل انجاز قطع الحساب، لكن لا يمكن نشرها في الجريدة الرسمية قبل انجازه».
واوضح وزير الداخلية زياد بارود انه يستمزج الآراء بشأن مضاعفة غرامات السير خمسة اضعاف، حتى لو كان الامر ليس شعبيا لكنه لا بد من سبيل لمواجهة العدد الكبير من الضحايا الذين يسقطون سنويا جراء حوادث السير والمخالفات.
