هي الدائرة المفرغة نفسها، تلك التي تدور فيها حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
كل ما يتعلق بأبسط مقومات العيش من طبابة أو أرث أو عمل يغرق في مستنقع الخلافات الداخلية التاريخية.
عند طرح الموضوع الفلسطيني تطفو الطائفية فوراً على السطح. يخاف المسيحيون بمختلف تياراتهم وأحزابهم، غريزياًَ، على وجودهم وكيانهم، بالرغم من أنهم غالباً ما يبررون رفضهم هذه الحقوق بالتلطي وراء فزاعة التوطين.
الموضوع الفلسطيني قدّم صورة لبنانية خطيرة انقسم خلالها الحلفاء: مسلمو 14 آذار التقوا مع مسلمي 8 آذار والمعارضة. ومسيحيو 14 آذار التقوا مع مسيحيي 8 آذار والمعارضة. أما النتيجة، فتشير إلى فرز خطير أعاد التذكير بالحرب الاهلية. نصبت في ارجاء المجلس جبهتان واضحتان بمتاريس جاهزة للمناوشات انضوت تحت عنوان فاقع وفجّ: المسلمون مع الحقوق المدنية والمسيحيون خائفون رافضون؟!
الجلسة التشريعية العامة التي عقدها المجلس النيابي أمس، وهي الثانية في عهد الحكومة الحالية، انقلبت رأساً على عقب عندما طرح موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين. قبل ذلك مر معظم المشاريع واقتراحات القوانين الموضوعة على جدول أعمال الجلسة (22 مشروعاً) بشكل طبيعي وهادئ: نقاش، اعتراضات بسيطة، اقتراحات بتعديل بعض المواد، ثم يصدق رئيس المجلس القانون مستعيناً بمطرقته، أو يحيله إلى اللجان لمزيد من الدرس.
عند الوصول بالنقاش إلى البند الثامن عشر أخذ الانقسام السياسي شكلاً مختلفاً، فلم يعد يستطيع رئيس الحكومة سعد الحريري أن يمون بنظرة أو غمزة على حلفائه المسيحيين للموافقة على موضوع أو تمرير آخر، حتى أن «زيارته الشخصية» إلى مقعد النائب سامي الجميل، لم تنجح في جعل «الشيخ الكتائبي الصغير» يلين أو يغير من موقفه. لا بل ازداد تجهّماً وإصراراً على موقفه المبدئي الحريص على عدم إعطاء الفلسطيني أي حق من حقوقه، خوفاً من التوطين.
لم يكتف الجميل بهذا القدر. بل انه قدّم مفارقة عجيبة بعد الجلسة: «أنا مع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الانسانية ولكن ضد حصولهم على الحقوق المدنية»!
أربعة اقتراحات قوانين تقدم بها النواب وليد جنبلاط، إيلي عون، وعلاء الدين ترو، بصفة المعجل المكرر، وتدعو إلى «استفادة الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن حوادث وطوارئ العمل فقط»، وكذلك تؤكد على «حق الفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية تملك شقة سكنية واحدة، بحيث لا يعتبر ذلك تعارضاًَ مع مبدأ رفض التوطين. كما يطبق هذا النص على التملك بطريق الإرث».
وبالرغم من محاولة مؤيدي الاقتراحات التأكيد على الهدف الإنساني من ورائها، إلا أن نواب «الكتائب» و«القوات» و«التيار الوطني الحر»، على وجه الخصوص، شنوا حملة إجهاض الاقتراحات، طالبين المزيد من الوقت لدرسها. موقف سرعان ما ازداد شراسة مع طرح موضوع الاستعجال على التصويت وتصديقه، فدعا الجميل عندها إلى أن يتحمل كل واحد مسؤولياته عبر جمع الاقتراحات الأربعة في قانون واحد وطرح تعديل دستوري فيما يتعلق بالتوطين.
وفيما كان معارضو الاقتراحات يدلون بدلوهم، مؤكدين على موافقتهم على إعطاء الحقوق للفلسطينيين، لكن ليس عن طريق تهريب الموضوع الذي علموا به قبل ثلاثة أيام بمادة وحيدة معجلة مكررة، كما أكد النائب ابراهيم كنعان، قدّم الحريري مداخلة، دعا فيها إلى النظر إلى الموضوع من منظور إنساني بحت. ورفض «فحوص الدم للتأكد من أننا ضد التوطين». وقال: «في لبنان ثمة من يخرج في رحلات بحرية لفك الحصار عن الفلسطينيين في غزة، ولكن قد يأتي يوم نرى فيه العالم يتوجه إلى لبنان لفك الحصار عن الفلسطينيين المقيمين فيه». واعتبر أن عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم هو استثمار في أكبر مشروع إرهابي في المستقبل». وإذ أكد أنه لا يريد أن يذهب الموضوع إلى السياسة، دعا إلى «الخروج من الجلسة وقد انتصرنا في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم».
وبعد أخذ ورد بين النواب، سأل جنبلاط: «شو جاب التوطين لهذا الموضوع»، مشيراً إلى أن الأمر لم يتغير من 62 عاماً.
وبعدما شعر مؤيدو الاقتراح بأن التوافق على تمريره صعب، وأن التصويت عليه سيدخل البلاد في حالة من الانقسام الحاد، سعى الحريري للبحث عن المخارج، مع جنبلاط، وايضاً مع بري. لينهي رئيس اللقاء الديموقراطي النقاش بغضب واضح، فيشير إلى أنه: «بدكن تأجلوه تؤجلوا المشكلة، الحصار فشل في غزة وقويت حماس، وفي لبنان الأمر نفسه». وذكّر بأن «160 شهيداً من الجيش سقطوا في مواجهات نهر البارد». ثم توجّه إلى معارضي الاقتراحات بالقول: «أنتو شو بتخسروا؟».
ثم انهى كلامه كما بدأه: «لم أر في حياتي أغبى من اليمين اللبناني».
بعدها حوّل بري الاقتراحات إلى لجنة الإدارة والعدل، مصراً على أن يعود إلى الهيئة العامة في غضون شهر، ليرفع بعدها الجلسة، التي أقر فيها 13 مشروعاً، وأحيل سبعة إلى اللجان المختصة، فيما أرجئ البحث بمشروعين.
افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة عند الحادية عشرة الا ثلثا قبل ظهر امس, في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
وتليت بداية اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بطرس حرب، عبد اللطيف الزين، تمام سلام، فريد الخازن، فؤاد السنيورة، ياسين جابر، سليم كرم، نعمة طعمة، ايلي كيروز، ستريدا طوق، نديم الجميل واسعد حردان.
وبعد ذلك طلب بري الوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب الراحل هاشم علم الدين والنواب السابقين: اسعد بيوض، محمود عمار وسمير عون.
ثم تلي مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي، وبعده كتاب وزير الداخلية في شأن نتائج الانتخابات النيابية الفرعية في المنية - الضنية والتي فاز بموجبها النائب كاظم صالح الخير.
الأوراق الواردة
وبعدما اقسم اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اليمين, دخلت الهيئة العامة في مناقشة الاوراق الواردة, واعطيت الكلمة للنائب عباس هاشم الذي اثار وضع قرى جبيل التي يشتري اهلها المياه وسأل: هذه المنطقة هي منطقة رئيس البلاد، فهل يجوز ان تكرّم في هذا الامر؟
وتناول موضوع الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة وقوى الامن الداخلي، وتمنى ان «نسمع كلاما واضحا حوله».
ثم اعطيت الكلمة للنائب محمد قباني فقال: اود ان اركز على موضوع الهيئات المنظمة للقطاعات، فهذه الهيئات معظمها صدر عام 2002 أتت ضمن تصور اصلاحي يريد ان ينظم القطاعات الاساسية والمنتجة والا تعود الامور عشوائية او مزاجية او بتحكم عدد محدود من السياسيين. أعرف ان هناك نزاعا يحصل احيانا وكلنا نحرص على صلاحيات الوزراء، وبين الصلاحيات ومصلحة الوطن الخيار هو لمصلحة الوطن. من الضروري الالتزام القانوني الذي يفرض علينا انشاء هذه الهيئات الناظمة».
بري مقاطعا:ليست الوحيدة».
قباني: أنشئت لكنها شلت، وأدت الى تأخير رواتب الهيئة. اذا رئيس الهيئة المستقيل لا يريد العودة، لماذا؟ الرجل يتعرض لضغط هناك الهيئة العامة للطيران المدني، والمنظمات الدولية تصر وتلح على انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، لا لعب في موضوع المطار، لماذا لا تنشأ هذه الهيئة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء. حاليا يتم الخروج عن موضوع الكهرباء، هناك سوق سوداء، لا يوجد كلفة فقط على الهيئة الناظمة، ولا على قانون الكهرباء، نصدر قوانين من أجل ان تنفذ، وكذلك قطاع النقل والغاز وهو مهم جدا، هذا القطاع يعد بمليارات الدولارات، لا توجد ضمن وزارة الطاقة والمياه مديرية عامة للنفط، هناك فقط موظفة هل هذا امر طبيعي؟ لا وزارة ولا هيئة هذا القطاع غير معقول ان لا يبقى فيه احد الا الوزير».
وتكلم النائب اميل رحمة (بالنظام) وقال: «نتمنى ان يفسح المجال لمحاسبة كل الوزراء في كل الوزارات، ونفتح الملف على مصراعيه».
واعطيت الكلمة للنائب انطوان زهرا فاشار الى وجود ظواهر في مجتمعنا،لم نعتد عليها، كحالات الانتحار، بالاضافة موضوع المخدرات كالترويج والتعاطي في الجامعات والمدارس، وهناك اعلام يتنافس لأخذ برامج من العيب ان تعرض لجهة الكلام البذيء، فهذا لا يشبه لبنان، ولا يفيدنا، ادعو المجلس الى ورشة كاملة متكاملة تربوية، قادة الرأي والقيمين على التوافق لأن نعود ونضع سلم قيم اخلاقية».
حوري: تقصير بعقد الجلسات
وتطرق النائب عمار حوري في كلمته الى عمل المجلس النيابي، فاشار الى تقصير في عقد الجلسات, كما تطرق الى موضوع الاحد عشر مليار دولار ( التي اثارها الرئيس نبيه بري) بالاضافة الى موضوع الاتفاقية الامنية وقال «في رأيي ان طرح هذه الامور مكانه الطبيعي مجلس الوزراء والمجلس النيابي, ومتابعة النقاش في الاعلام يأخذ الامور الى مرحلة انقسامية، الـ11 مليار ستفتح موضوع الموازنات الماضية، كما يفتح النقاش حول موازنة الـ2009 وايضا المجلس النيابي لم يبحث في تلك الموازنة. اطلب اعادة الامور الى مكانها الطبيعي في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء. كما سمعنا كلاما عن دستورية هذا الموضوع ولا دستوريته، نسمع بعض الوزراء يدافع عن وجهة نظره الشخصية بعد ان يكون مجلس الوزراء اتخذ قرارا، اريد ان انبّه، ان الحكومة عندما تتخذ قرارا يصبح ملزما للجميع، ارجو التقيد بهذه النقطة».
بري: «أوافقك على شيء. واريد ان اصحح شيئا آخر، لم يكن في امكان المجلس ان يشرّع لعدم وجود حكومة. لذلك عليك ان تحسم 5 أشهر، وهناك شهران الانتخابات البلدية لدرجة ان اللجان لم تعقد اجتماعات ومر شهر، صار هناك جلستان، الاولى والآن الامر ليس سببه ادارة المجلس، سببه نحن النواب، مطبخ النواب، أي اللجان لا تقوم بعملها كما يجب ولذلك نحن نصر على عمل اللجان، وادعو الى تفعيل عمل اللجان لكي يستطيع المجلس ان يعقد كل عشرين يوما جلسة تشريعية وجلسة محاسبة، كما ان ادارة المجلس ليست مسؤولة عندما لا يوجد مشاريع قوانين جاهزة وهذا يعود الى عمل اللجان».
فتوش (بالنظام): الكلام في الاوراق الواردة ارتجالا وليس كتابة.
فضل الله
واعطيت الكلمة للنائب حسن فضل الله فقال: نريد ان نعرف من قام بهذا التقرير الذي يقول ان البنى التحتية لبعض البلديات في القرى قامت الحكومة ببنائها، وبالتالي تم التصرف بالاموال المخصصة. ومنها نقل الى اماكن اخرى بقرار حكومي، هناك في بعض المناطق 15 مليون دولار او 5 ملايين دولار نقلت الى اماكن اخرى، ومن قام بتقويم هذا الموضوع فليعرضه على المجلس النيابي.
اضاف: اريد ان اثير موضوعا آخر, هو ان الحكومة تعهدت في بيانها باستكمال ملف التعويضات لحرب تموز وهناك تعويضات لم تدفع للمؤسسات والمزروعات, فأين هي تلك التعويضات.
واثار فضل الله موضوع الدعوى على محطة «او تي في» وقال: هناك قرارات قضائية تفرض على وسائل الاعلام من غرامات مالية وهناك قضية الـOTV، هل يعقل فرض 400 مليار كغرامة على مخالفة لقناة تلفزيونية, وهذا يعني اقفال المحطة.
وقال النائب ابراهيم كنعان «اخشى ان ننتقل من ثقافة تجاوز القوانين الى ثقافة تبرير التجاوز، فحتى الآن لم تصل الموازنة او الجواب حول سؤالي عن هذا الامر».
بري: في امكانك تحويله الى استجواب في حال لم يصلك الجواب خلال 15 يوما».
كنعان مكملا: سأحوله الى استجواب، ولم يأتنا جواب عن اموال الصندوق البلدي المستقل.
وطرح موضوع الصرف على القاعدة الاثني عشرية وقال: لقد تم الاعتراف بالصرف ولكن الالية لم تستند الى اي قانون».
واعتبر النائب اسطفان الدويهي ان «الواقع الاقتصادي الاجتماعي يلامس حدود الانهيار.
وبعد كلمة النائب نواف الموسوي (نصها في مكان آخر من الصفحة) تناول النائب روبير غانم تزايد الأمراض المزمنة – كاشفاً عن عمليات تزوير تطال صلاحيات المواد الغذائية وحليب الأطفال والتي تطال صحة المواطن داعياً الى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يتاجرون بالسموم والى إقفال هذه المؤسسات فوراً وانزال أشد العقوبات بحقهم.
وتناول النائب غسان مخيبر المواد التي تحدد آلية الجلسة التشريعية ثم أثار النائب جورج عدوان التفسيرات المتناقضة للدستور اللبناني الذي يفسر حسب مزاج كل فريق. كما تناول تقرير لجنة الاعلام والاتصالات بشأن الاتفاقية الأمنية.
فرد بري انا لم أتدخل في عمل لجنة الاعلام انما جاءني رئيس اللجنة وطلب مني التدخل في هذا الأمر – الذي رفعته الى مقام رئيس الجمهورية الذي هو المسؤول المعني بعقد الاتفاقيات وطلبنا من الحكومة إعادة درس هذه الاتفاقية.
وفي مداخلته سأل النائب سامي الجميل عن مشاركة بعض الهيئات الأهلية والجمعيات في عمل اللجان وهل هذا مسموح أم لا؟
فرد بري قائلاً: «هذا ممنوع وبإمكان اللجان المختصة دعوة الجمعيات والاستماع الى رأيها في بعض المواضيع في بداية الجلسة، ثم يخرجون لنتائج مداولات جلسة اللجان التي تبقى سرية.
كما سأل الجميل عن مصير المعتقلين في السجون السورية وفي موضوع تحديد الحدود مع سوريا، والمداولات التي تجري حالياً.
جدول الاعمال
بعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال, فصدقت الهيئة العامة على التوالي: المشروع الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى.
المشروع الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق شراء الغاز بين الجمهورية اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وعند طرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق في شأن الذخائر العنقودية. اعتبر الرئيس الحريري ان «الامر مهم ويجب ان يصدق».
النائب نواف الموسوي: في اللجان المشتركة وعلى مهل نناقش هذا الموضوع، نتمنى ان يحال على اللجان المشتركة او لجنة الدفاع لنناقش بما يفيد مصلحة لبنان والجنوب».
- الرئيس بري: «الرئاسة عندما تضع موضوعا على جدول الاعمال تجري مشاورات ثم نطرحه في نهاية الجلسة وابحث فيه وفي ضوئه نحكي، لا اقول لجلسة ثانية».
وقال النائب عباس هاشم: «لا داعي للعجلة في بت هذا الامر».
ثم صدق مشروع القانون الرامي الى اعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان.
وتلي مشروع القانون الرامي الى السماح للمهجر للبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء. وصدق.
وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما عدلته لجنة الإدارة والعدل. وبعد النقاش حول طرح على التصويت وصدق.
اقتراحات قوانين
حول حقوق الفلسطينيين
ثم صدقت الهيئة العامة على التوالي :
مشروع القانون الرامي الى تعديل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 نظام الاوسمة وتعديلاته.
اقتراح قانون استبدال اسم بلدة النبطية التحتا قضاء النبطية - محافظة النبطية باسم مدينة النبطية والمقدم من النائب ياسين جابر.
اقتراح قانون تعديل المادة 73 الفقرة 3 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.
وتم تأجيل اقتراح قانون أحكام المعاملات الالكترونية، بطلب من رئيس الحكومة.
وطرح بري اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء الموظفين المعينين بموجب المرسوم رقم 125555 تاريخ 8/6/2004(المباراة المحصورة درجة لكل سنتين خدمة قضوها في الملاك العام). فسقطت صفة الاستعجال واحيل على اللجان المختصة.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الاثيوبية من رسوم الفراغ والانتقال.
النائب عاطف مجدلاني: «هذا الموضوع وارد في الموازنة».
كنعان: «الى ان تأتي الموازنة».
الوزير محمد فنيش: «ان يكون النص في الموازنة يعني الحكومة موافقة».
الجميل: «هناك شهداء ايضا يجب ان يستفيدوا من الشروط نفسها، هناك اغتيالات سياسية حصلت يجب ان يستفيدوا».
الحريري: نحن شملنا الشهداء ولا مانع ان نوافق على المشروع.
ثم طرح الاقتراح على التصويت وصدق.
وبعد ذلك طرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتثبيت متعاقدين في وزارة الخارجية والمغتربين. فسقطت صفة الاستعجال وأحيل الاقتراح على اللجان المختصة.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش وما فوق الى رتبة ملازم. وصدق معدلا بالسماح لجميع الناجحين بان يخضعوا لدورة.
ثم صدق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجهة تشديد العقوبات على كل فعل يتناول الأدوية المزورة والمهربة والمنتهية الصلاحية وغير المسجلة أو الممنوعة والمقدم من النائب عاطف مجدلاني.
ثم تلي الاقتراح على التصويت فصدق ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من النواب وليد جنبلاط، إيلي عون وعلاء الدين ترو بتاريخ 24/5/2010 وقد تزامن طرح هذا الاقتراح مع وصول النائب جنبلاط الى الجلسة متأخرا وتحدث في الموضوع النواب ابراهيم كنعان آلان عون وسامي الجميل الذين رأوا أن الموضوع يحتاج الى دقة ويرتبط بقضايا عدة ولا يجوز التصويت عليه بصفة الاستعجال.
كنعان: «نحن أمام 4 اقتراحات قوانين، نحن مع الحقوق المدنية للفلسطينيين، ولكن نرى ان هناك قانونا يتعلق باكتساب الفلسطينيين الحقوق العينية العقارية، هذا الموضوع في حاجة الى قانون متجانس يشمل كل حقوق الفلسطينيين، لكي تأتي كل هذه القوانين في سلة واحدة».
الجميل: «أرى ان لا موجب للعجلة، نتمنى أن يرد الى اللجان، وأن يضم الى القوانين التي تشمل البحث في هذا الموضوع».
النائب آلان عون: «في 1962 الى الآن لا نستطيع ان نضع صفة الاستعجال على هذه الاقتراحات ونطالب بإرساله الى اللجان وعدم الاستعجال في بته».
الوزير شهيب: «اعتقد ان هذا الملف محوري في العالم العربي، لا يجوز للانسان الفلسطيني الا يأخذ حقوقا اجتماعيـة، هذه لا علاقة لها بالتوطين بل بقضايا اجتماعية، ومن المعيب ألا تقر».
النائب قباني: «طابع العجلة له علاقة بالواقع الذي نعيشه، لإعطاء حق الحياة، نحن في ظل الحصار على غزة، واجبنا الوطني وسمعتنا الدولية ان نحل هذا الموضوع».
النائب زعيتر: «اقتراح القانون لا يرتب اي موجبات. كل ما في الأمر انه يعامل كبقية الجنسيات العاملة في لبنان».
النائب فضل الله: «نحن أمام مجموعة من الاقتراحات، هذا الملف، هو هاجس التوطين، لكن نحن أمام اقتراح يتعلق باللاجئ الفلسطيني، لذلك رأينا ان نسير في هذا الاقتراح، واقترح ان تضاف في كل نص عبارة الى حين عودة الفلسطينيين الى ديارهم».
النائب نواف الموسوي: «اعتقد اننا لا نستطيع ان نستمر وثمة حصار وعقوبات مفروضة على الفلسطيني اللاجئ في لبنان، نرفض اعتماد سياسة الحصار على أي شعب، ادعو بصفة مستعجلة الى رفع هذه العقوبات والسير في هذه الإقتراحات».
النائب علي حسن خليل: «هناك قوانين مجحفة في حق الفلسطينيين المقيمين في لبنان».
النائب نبيل دي فريج: «في طاولة الحوار حكي عن السلاح الفلسطيني، هذا القانون اعتبر انه يدخل في هذه التسوية.
النائب ايلي ماروني: الموضوع الفلسطيني هو موضوع خلافي ويعمل خوفا وقلقا، علينا ان نرى حقنا اين ولذلك الموضوع الذي اصبح له من 43، ألا ينتظر في اللجان لدرسه.
النائب سيرج طورسركيسيان: الحكومة اصدرت قانونا لكل اجنبي متزوج من لبنانية، أتمنى أن تضع الحكومة اليد على الموضوع.
النائب زهرا: الاستعجال باقرار الحقوق مع مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا حقوق الشعب الفلسطيني ولكن من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة. وانا ضد العجلة.
الجميل: «نحن على وشك ارتكاب خطأ، نحن علينا أن ننظر الى هذه القوانين سلة واحدة، يعني كأن الأمر يتعلق بالتوطين، إذا سنصل الى هذه المرحلة، يعني هذه القوانين تعتبر تعديلا دستوريا للتوطين، إذا كانت هذه الطريقة التي نتعاطى مع بعضنا البعض.
آلان عون: «هذه مسائل حساسة، نحترم هواجس البعض، هناك تصويت عددي، كلنا نعرف كم هو اساسي ان نصل الى توافق في لبنان، نفاجأ بهذه البساطة نؤيد شيئا لذلك نطلب أن يتخذ الموضوع على قدر من الأهمية».
الرئيس الحريري: «هذه الاقتراحات مشكورة، نحن مع إعطاء الحق لأي مواطن غير فلسطيني في الطبابة، وان يعمل ما يريد، نحن نتفهم الهواجس، نحن ضد التوطين، ويجب ألا يأتينا كل يوم من يطلب فحص دم إذا كنا ضد التوطين، ما يحكى ليس له علاقة بالتوطين، هناك مجموعة من الإعلاميين واللبنانيين ذاهبون الى غزة لفك الحصار، سيأتي العالم لفك الحصار، ولكن اتكلم على حقوق الفلسطينيين، يموت الاب والأولاد لا يعرفون ماذا يفعلون؟ كيف يجرون حصر ارث، اذا كنا خائفين من التوطين، فنحن كلنا ضد التوطين، نحن في لبنان معروفون، ينبري احد ويدلي بتصريح فيتسبب بانقسام، ونحن كحكومة وكمجلس نواب علينا ان ننظر الى وضع الفلسطينيين في المخيمات، هل نساعدهم لكي لا نعطيهم حقوقهم، يعني نساعدهم لاستثمار يمكن ان يصبح إرهابيا في المستقبل، ورأينا ما حدث في نهر البارد. لدينا فرصة تاريخية لنصوت على هذا القانون، وهناك أناس محتاجون ونحن أكثر شعب متمدن. كيف نضع قانونا للزواج المدني، وفي الوقت نفسه الفلسطيني لا نريد أن نعطيه حقوقه؟ هذا موضوع انساني».
النائب حسين الموسوي: «نحن نفهم المخاوف من التوطين، ولكن نذكر بأنه منذ 40 سنة مع الامام الصدر كنا مقتنعين بأن تسهيل التوطين هو اعتداء على الشعب الفلسطيني، وأضعف الايمان أن نعطي الحقوق الاجتماعية للفلسطينيين».
نعمة الله أبي نصر: «لماذا لا نبحث في هذه المواضيع في اللجان المختصة ونصدر قرارا جماعيا؟ نحن لسنا ضد الحقوق الانسانية للفلسطينيين ولكن يجب أن ندرس الموضوع».
النائب وليد جنبلاط: «ما علاقة التوطين بهذا الموضوع؟ نحن متفقون جميعا على رفض التوطين، وننتظر أن تقوم دولة فلسطينية قابلة للحياة. منذ 62 ينتظر اللاجئ الفلسطيني أن نعطيه هذا الحق».
الوزير وائل أبو فاعور: «أخطر ما يحصل في هذا النقاش هو العودة الى الاصطفاف في الحرب اللبنانية، الفلسطيني لم يعد جزءا من الصراع الداخلي، كل الشعب اللبناني ضد التوطين».
الوزير ميشال فرعون: «هذه المسألة خطيرة، هناك إجماع على إعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية. الاشكال هو بصفة الاستعجال. قرأنا جدول أعمال مجلس النواب قبل يومين، ليكن هناك قرار وطني ولنؤجل الأمر أسبوعا أو أسبوعين لندرس هذه الاقتراحات».
النائب نهاد المشنوق: «نحن نتكلم على جانب انساني يتعلق بالفلسطينيين، ونؤيد الاقتراح».
وأكد المشنوق أن كل الناس يرفضون التوطين، وتحديداًَ الفلسطينيين. وأشار إلى أنه بين عامي 1948 و2002 كان التملك مسموحاً ومع ذلك لم يقم أحد بالتملك على قاعدة توحي بالتوطين، إذ أن التملك في جبل لبنان وصل إلى 2 بالمئة فيما لم يزد في الشمال عن واحد بالمئة فقط.
النائب نبيل نقولا: «أن نجلد أنفسنا اليوم فهذا كلام خاطئ. علينا أن نتوجه الى المجتمع الدولي الذي هو أساس المشكلة. نحن اللبنانيين كلنا نوافق على أن الفلسطينيين يجب أن يعطوا حقوقهم. علينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعين ليكون هناك إجماع على هذا الموضوع».
كنعان: «بالمضمون، نحن مع هذه الحقوق لأنها تساهم في الحد من الارهاب، ولكن هذا لا ينفي أن تضع الحكومة مشروعا متكاملا يأخذ في الاعتبار العمل والطبابة. هذا ليس حصارا على غزة واستعادة مفردات الحرب، نحن تخطينا كل هذه المرحلة. وحقنا الطبيعي أن تناقش كل الكتل النيابية هذه الامور. هناك حصار على غزة وخيارات تتخذ على الصعيد الاستراتيجي».
عدوان: «كل ما جرى قبل الحرب أصبح الى غير رجعة. أطمئن الجميع الى أن أي مقاربة ليست من هذه المنطلقات. ليس مسموحا أن لا يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، انطلاقا من انسانيتنا والتزاما لقضيتهم، فضلا عن وضع المخيمات. المطروح اليوم هو أن هذا الموضوع يجب أن يستحوذ على الاجماع. ولأن لا أحد يقاربه بهذه الطريقة، فيجب أن نضع مشروع قانون موحدا متكاملا ضمن مهلة محددة».
مجدلاني: «واضح أن هناك ضرورة للتأني. هذا النص لا معنى له، وهناك ضرورة لإعادة النظرية بشكل معمق، لنعود وندرسها بهدوء».
الجسر: «ما دام رب العمل يدفع عن الفلسطيني، يفترض أن يستفيد من الصناديق الثلاثة».
النائب مروان فارس أيد الاقتراح واعتبر «أن وضع الفلسطينيين في لبنان غير لائق ويجب إعطاؤهم حقوقهم».
النائب سيمون أبي رميا: «أعتقد أن هناك إجماعا على رفض التوطين وإعطاء الفلسطينيين الحقوق الانسانية».
واقترح الرئيس سعد الحريري من النواب نعمة الله ابي نصر وسامي الجميل ومن نواب تكتل الاصلاح ان يضعوا اقتراحا متكاملا وان يتم تأجيل هذه الاقتراحات شهرا.
واقترح بري رد الاقتراحات الاربعة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية الى لجنة الادارة والعدل على ان يعود المجلس الى مناقشتها بعد شهر ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت وكانت الساعة تشير الى الثالثة.
كل ما يتعلق بأبسط مقومات العيش من طبابة أو أرث أو عمل يغرق في مستنقع الخلافات الداخلية التاريخية.
عند طرح الموضوع الفلسطيني تطفو الطائفية فوراً على السطح. يخاف المسيحيون بمختلف تياراتهم وأحزابهم، غريزياًَ، على وجودهم وكيانهم، بالرغم من أنهم غالباً ما يبررون رفضهم هذه الحقوق بالتلطي وراء فزاعة التوطين.
الموضوع الفلسطيني قدّم صورة لبنانية خطيرة انقسم خلالها الحلفاء: مسلمو 14 آذار التقوا مع مسلمي 8 آذار والمعارضة. ومسيحيو 14 آذار التقوا مع مسيحيي 8 آذار والمعارضة. أما النتيجة، فتشير إلى فرز خطير أعاد التذكير بالحرب الاهلية. نصبت في ارجاء المجلس جبهتان واضحتان بمتاريس جاهزة للمناوشات انضوت تحت عنوان فاقع وفجّ: المسلمون مع الحقوق المدنية والمسيحيون خائفون رافضون؟!
الجلسة التشريعية العامة التي عقدها المجلس النيابي أمس، وهي الثانية في عهد الحكومة الحالية، انقلبت رأساً على عقب عندما طرح موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين. قبل ذلك مر معظم المشاريع واقتراحات القوانين الموضوعة على جدول أعمال الجلسة (22 مشروعاً) بشكل طبيعي وهادئ: نقاش، اعتراضات بسيطة، اقتراحات بتعديل بعض المواد، ثم يصدق رئيس المجلس القانون مستعيناً بمطرقته، أو يحيله إلى اللجان لمزيد من الدرس.
عند الوصول بالنقاش إلى البند الثامن عشر أخذ الانقسام السياسي شكلاً مختلفاً، فلم يعد يستطيع رئيس الحكومة سعد الحريري أن يمون بنظرة أو غمزة على حلفائه المسيحيين للموافقة على موضوع أو تمرير آخر، حتى أن «زيارته الشخصية» إلى مقعد النائب سامي الجميل، لم تنجح في جعل «الشيخ الكتائبي الصغير» يلين أو يغير من موقفه. لا بل ازداد تجهّماً وإصراراً على موقفه المبدئي الحريص على عدم إعطاء الفلسطيني أي حق من حقوقه، خوفاً من التوطين.
لم يكتف الجميل بهذا القدر. بل انه قدّم مفارقة عجيبة بعد الجلسة: «أنا مع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم الانسانية ولكن ضد حصولهم على الحقوق المدنية»!
أربعة اقتراحات قوانين تقدم بها النواب وليد جنبلاط، إيلي عون، وعلاء الدين ترو، بصفة المعجل المكرر، وتدعو إلى «استفادة الفلسطيني من تعويض نهاية الخدمة والعناية الطبية عن الأضرار الناتجة عن حوادث وطوارئ العمل فقط»، وكذلك تؤكد على «حق الفلسطيني المولود على الأراضي اللبنانية تملك شقة سكنية واحدة، بحيث لا يعتبر ذلك تعارضاًَ مع مبدأ رفض التوطين. كما يطبق هذا النص على التملك بطريق الإرث».
وبالرغم من محاولة مؤيدي الاقتراحات التأكيد على الهدف الإنساني من ورائها، إلا أن نواب «الكتائب» و«القوات» و«التيار الوطني الحر»، على وجه الخصوص، شنوا حملة إجهاض الاقتراحات، طالبين المزيد من الوقت لدرسها. موقف سرعان ما ازداد شراسة مع طرح موضوع الاستعجال على التصويت وتصديقه، فدعا الجميل عندها إلى أن يتحمل كل واحد مسؤولياته عبر جمع الاقتراحات الأربعة في قانون واحد وطرح تعديل دستوري فيما يتعلق بالتوطين.
وفيما كان معارضو الاقتراحات يدلون بدلوهم، مؤكدين على موافقتهم على إعطاء الحقوق للفلسطينيين، لكن ليس عن طريق تهريب الموضوع الذي علموا به قبل ثلاثة أيام بمادة وحيدة معجلة مكررة، كما أكد النائب ابراهيم كنعان، قدّم الحريري مداخلة، دعا فيها إلى النظر إلى الموضوع من منظور إنساني بحت. ورفض «فحوص الدم للتأكد من أننا ضد التوطين». وقال: «في لبنان ثمة من يخرج في رحلات بحرية لفك الحصار عن الفلسطينيين في غزة، ولكن قد يأتي يوم نرى فيه العالم يتوجه إلى لبنان لفك الحصار عن الفلسطينيين المقيمين فيه». واعتبر أن عدم إعطاء الفلسطينيين حقوقهم هو استثمار في أكبر مشروع إرهابي في المستقبل». وإذ أكد أنه لا يريد أن يذهب الموضوع إلى السياسة، دعا إلى «الخروج من الجلسة وقد انتصرنا في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم».
وبعد أخذ ورد بين النواب، سأل جنبلاط: «شو جاب التوطين لهذا الموضوع»، مشيراً إلى أن الأمر لم يتغير من 62 عاماً.
وبعدما شعر مؤيدو الاقتراح بأن التوافق على تمريره صعب، وأن التصويت عليه سيدخل البلاد في حالة من الانقسام الحاد، سعى الحريري للبحث عن المخارج، مع جنبلاط، وايضاً مع بري. لينهي رئيس اللقاء الديموقراطي النقاش بغضب واضح، فيشير إلى أنه: «بدكن تأجلوه تؤجلوا المشكلة، الحصار فشل في غزة وقويت حماس، وفي لبنان الأمر نفسه». وذكّر بأن «160 شهيداً من الجيش سقطوا في مواجهات نهر البارد». ثم توجّه إلى معارضي الاقتراحات بالقول: «أنتو شو بتخسروا؟».
ثم انهى كلامه كما بدأه: «لم أر في حياتي أغبى من اليمين اللبناني».
بعدها حوّل بري الاقتراحات إلى لجنة الإدارة والعدل، مصراً على أن يعود إلى الهيئة العامة في غضون شهر، ليرفع بعدها الجلسة، التي أقر فيها 13 مشروعاً، وأحيل سبعة إلى اللجان المختصة، فيما أرجئ البحث بمشروعين.
افتتح رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة عند الحادية عشرة الا ثلثا قبل ظهر امس, في حضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
وتليت بداية اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: بطرس حرب، عبد اللطيف الزين، تمام سلام، فريد الخازن، فؤاد السنيورة، ياسين جابر، سليم كرم، نعمة طعمة، ايلي كيروز، ستريدا طوق، نديم الجميل واسعد حردان.
وبعد ذلك طلب بري الوقوف دقيقة صمت حدادا على النائب الراحل هاشم علم الدين والنواب السابقين: اسعد بيوض، محمود عمار وسمير عون.
ثم تلي مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي، وبعده كتاب وزير الداخلية في شأن نتائج الانتخابات النيابية الفرعية في المنية - الضنية والتي فاز بموجبها النائب كاظم صالح الخير.
الأوراق الواردة
وبعدما اقسم اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء اليمين, دخلت الهيئة العامة في مناقشة الاوراق الواردة, واعطيت الكلمة للنائب عباس هاشم الذي اثار وضع قرى جبيل التي يشتري اهلها المياه وسأل: هذه المنطقة هي منطقة رئيس البلاد، فهل يجوز ان تكرّم في هذا الامر؟
وتناول موضوع الاتفاقية الامنية بين الولايات المتحدة وقوى الامن الداخلي، وتمنى ان «نسمع كلاما واضحا حوله».
ثم اعطيت الكلمة للنائب محمد قباني فقال: اود ان اركز على موضوع الهيئات المنظمة للقطاعات، فهذه الهيئات معظمها صدر عام 2002 أتت ضمن تصور اصلاحي يريد ان ينظم القطاعات الاساسية والمنتجة والا تعود الامور عشوائية او مزاجية او بتحكم عدد محدود من السياسيين. أعرف ان هناك نزاعا يحصل احيانا وكلنا نحرص على صلاحيات الوزراء، وبين الصلاحيات ومصلحة الوطن الخيار هو لمصلحة الوطن. من الضروري الالتزام القانوني الذي يفرض علينا انشاء هذه الهيئات الناظمة».
بري مقاطعا:ليست الوحيدة».
قباني: أنشئت لكنها شلت، وأدت الى تأخير رواتب الهيئة. اذا رئيس الهيئة المستقيل لا يريد العودة، لماذا؟ الرجل يتعرض لضغط هناك الهيئة العامة للطيران المدني، والمنظمات الدولية تصر وتلح على انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، لا لعب في موضوع المطار، لماذا لا تنشأ هذه الهيئة وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء. حاليا يتم الخروج عن موضوع الكهرباء، هناك سوق سوداء، لا يوجد كلفة فقط على الهيئة الناظمة، ولا على قانون الكهرباء، نصدر قوانين من أجل ان تنفذ، وكذلك قطاع النقل والغاز وهو مهم جدا، هذا القطاع يعد بمليارات الدولارات، لا توجد ضمن وزارة الطاقة والمياه مديرية عامة للنفط، هناك فقط موظفة هل هذا امر طبيعي؟ لا وزارة ولا هيئة هذا القطاع غير معقول ان لا يبقى فيه احد الا الوزير».
وتكلم النائب اميل رحمة (بالنظام) وقال: «نتمنى ان يفسح المجال لمحاسبة كل الوزراء في كل الوزارات، ونفتح الملف على مصراعيه».
واعطيت الكلمة للنائب انطوان زهرا فاشار الى وجود ظواهر في مجتمعنا،لم نعتد عليها، كحالات الانتحار، بالاضافة موضوع المخدرات كالترويج والتعاطي في الجامعات والمدارس، وهناك اعلام يتنافس لأخذ برامج من العيب ان تعرض لجهة الكلام البذيء، فهذا لا يشبه لبنان، ولا يفيدنا، ادعو المجلس الى ورشة كاملة متكاملة تربوية، قادة الرأي والقيمين على التوافق لأن نعود ونضع سلم قيم اخلاقية».
حوري: تقصير بعقد الجلسات
وتطرق النائب عمار حوري في كلمته الى عمل المجلس النيابي، فاشار الى تقصير في عقد الجلسات, كما تطرق الى موضوع الاحد عشر مليار دولار ( التي اثارها الرئيس نبيه بري) بالاضافة الى موضوع الاتفاقية الامنية وقال «في رأيي ان طرح هذه الامور مكانه الطبيعي مجلس الوزراء والمجلس النيابي, ومتابعة النقاش في الاعلام يأخذ الامور الى مرحلة انقسامية، الـ11 مليار ستفتح موضوع الموازنات الماضية، كما يفتح النقاش حول موازنة الـ2009 وايضا المجلس النيابي لم يبحث في تلك الموازنة. اطلب اعادة الامور الى مكانها الطبيعي في المجلس النيابي وفي مجلس الوزراء. كما سمعنا كلاما عن دستورية هذا الموضوع ولا دستوريته، نسمع بعض الوزراء يدافع عن وجهة نظره الشخصية بعد ان يكون مجلس الوزراء اتخذ قرارا، اريد ان انبّه، ان الحكومة عندما تتخذ قرارا يصبح ملزما للجميع، ارجو التقيد بهذه النقطة».
بري: «أوافقك على شيء. واريد ان اصحح شيئا آخر، لم يكن في امكان المجلس ان يشرّع لعدم وجود حكومة. لذلك عليك ان تحسم 5 أشهر، وهناك شهران الانتخابات البلدية لدرجة ان اللجان لم تعقد اجتماعات ومر شهر، صار هناك جلستان، الاولى والآن الامر ليس سببه ادارة المجلس، سببه نحن النواب، مطبخ النواب، أي اللجان لا تقوم بعملها كما يجب ولذلك نحن نصر على عمل اللجان، وادعو الى تفعيل عمل اللجان لكي يستطيع المجلس ان يعقد كل عشرين يوما جلسة تشريعية وجلسة محاسبة، كما ان ادارة المجلس ليست مسؤولة عندما لا يوجد مشاريع قوانين جاهزة وهذا يعود الى عمل اللجان».
فتوش (بالنظام): الكلام في الاوراق الواردة ارتجالا وليس كتابة.
فضل الله
واعطيت الكلمة للنائب حسن فضل الله فقال: نريد ان نعرف من قام بهذا التقرير الذي يقول ان البنى التحتية لبعض البلديات في القرى قامت الحكومة ببنائها، وبالتالي تم التصرف بالاموال المخصصة. ومنها نقل الى اماكن اخرى بقرار حكومي، هناك في بعض المناطق 15 مليون دولار او 5 ملايين دولار نقلت الى اماكن اخرى، ومن قام بتقويم هذا الموضوع فليعرضه على المجلس النيابي.
اضاف: اريد ان اثير موضوعا آخر, هو ان الحكومة تعهدت في بيانها باستكمال ملف التعويضات لحرب تموز وهناك تعويضات لم تدفع للمؤسسات والمزروعات, فأين هي تلك التعويضات.
واثار فضل الله موضوع الدعوى على محطة «او تي في» وقال: هناك قرارات قضائية تفرض على وسائل الاعلام من غرامات مالية وهناك قضية الـOTV، هل يعقل فرض 400 مليار كغرامة على مخالفة لقناة تلفزيونية, وهذا يعني اقفال المحطة.
وقال النائب ابراهيم كنعان «اخشى ان ننتقل من ثقافة تجاوز القوانين الى ثقافة تبرير التجاوز، فحتى الآن لم تصل الموازنة او الجواب حول سؤالي عن هذا الامر».
بري: في امكانك تحويله الى استجواب في حال لم يصلك الجواب خلال 15 يوما».
كنعان مكملا: سأحوله الى استجواب، ولم يأتنا جواب عن اموال الصندوق البلدي المستقل.
وطرح موضوع الصرف على القاعدة الاثني عشرية وقال: لقد تم الاعتراف بالصرف ولكن الالية لم تستند الى اي قانون».
واعتبر النائب اسطفان الدويهي ان «الواقع الاقتصادي الاجتماعي يلامس حدود الانهيار.
وبعد كلمة النائب نواف الموسوي (نصها في مكان آخر من الصفحة) تناول النائب روبير غانم تزايد الأمراض المزمنة – كاشفاً عن عمليات تزوير تطال صلاحيات المواد الغذائية وحليب الأطفال والتي تطال صحة المواطن داعياً الى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يتاجرون بالسموم والى إقفال هذه المؤسسات فوراً وانزال أشد العقوبات بحقهم.
وتناول النائب غسان مخيبر المواد التي تحدد آلية الجلسة التشريعية ثم أثار النائب جورج عدوان التفسيرات المتناقضة للدستور اللبناني الذي يفسر حسب مزاج كل فريق. كما تناول تقرير لجنة الاعلام والاتصالات بشأن الاتفاقية الأمنية.
فرد بري انا لم أتدخل في عمل لجنة الاعلام انما جاءني رئيس اللجنة وطلب مني التدخل في هذا الأمر – الذي رفعته الى مقام رئيس الجمهورية الذي هو المسؤول المعني بعقد الاتفاقيات وطلبنا من الحكومة إعادة درس هذه الاتفاقية.
وفي مداخلته سأل النائب سامي الجميل عن مشاركة بعض الهيئات الأهلية والجمعيات في عمل اللجان وهل هذا مسموح أم لا؟
فرد بري قائلاً: «هذا ممنوع وبإمكان اللجان المختصة دعوة الجمعيات والاستماع الى رأيها في بعض المواضيع في بداية الجلسة، ثم يخرجون لنتائج مداولات جلسة اللجان التي تبقى سرية.
كما سأل الجميل عن مصير المعتقلين في السجون السورية وفي موضوع تحديد الحدود مع سوريا، والمداولات التي تجري حالياً.
جدول الاعمال
بعد ذلك بوشر بمناقشة جدول الاعمال, فصدقت الهيئة العامة على التوالي: المشروع الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الانماء والاعمار والبنك الاسلامي للتنمية في تمويل مشروع تطوير تقاطع المكلس في منطقة بيروت الكبرى.
المشروع الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق شراء الغاز بين الجمهورية اللبنانية ووزارة الطاقة والمياه والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
وعند طرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام اتفاق في شأن الذخائر العنقودية. اعتبر الرئيس الحريري ان «الامر مهم ويجب ان يصدق».
النائب نواف الموسوي: في اللجان المشتركة وعلى مهل نناقش هذا الموضوع، نتمنى ان يحال على اللجان المشتركة او لجنة الدفاع لنناقش بما يفيد مصلحة لبنان والجنوب».
- الرئيس بري: «الرئاسة عندما تضع موضوعا على جدول الاعمال تجري مشاورات ثم نطرحه في نهاية الجلسة وابحث فيه وفي ضوئه نحكي، لا اقول لجلسة ثانية».
وقال النائب عباس هاشم: «لا داعي للعجلة في بت هذا الامر».
ثم صدق مشروع القانون الرامي الى اعطاء وزارة المال سلفة مالية لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونية الاستهلاكية والانتاجية في لبنان.
وتلي مشروع القانون الرامي الى السماح للمهجر للبناء ضمن عقار لا يستوفي الشروط القانونية للبناء. وصدق.
وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل الفقرة الثانية من المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كما عدلته لجنة الإدارة والعدل. وبعد النقاش حول طرح على التصويت وصدق.
اقتراحات قوانين
حول حقوق الفلسطينيين
ثم صدقت الهيئة العامة على التوالي :
مشروع القانون الرامي الى تعديل المواد 34 و35 و36 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 نظام الاوسمة وتعديلاته.
اقتراح قانون استبدال اسم بلدة النبطية التحتا قضاء النبطية - محافظة النبطية باسم مدينة النبطية والمقدم من النائب ياسين جابر.
اقتراح قانون تعديل المادة 73 الفقرة 3 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان.
وتم تأجيل اقتراح قانون أحكام المعاملات الالكترونية، بطلب من رئيس الحكومة.
وطرح بري اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعطاء الموظفين المعينين بموجب المرسوم رقم 125555 تاريخ 8/6/2004(المباراة المحصورة درجة لكل سنتين خدمة قضوها في الملاك العام). فسقطت صفة الاستعجال واحيل على اللجان المختصة.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء ورثة اللبنانيين الذين قضوا في كارثة الطائرة الاثيوبية من رسوم الفراغ والانتقال.
النائب عاطف مجدلاني: «هذا الموضوع وارد في الموازنة».
كنعان: «الى ان تأتي الموازنة».
الوزير محمد فنيش: «ان يكون النص في الموازنة يعني الحكومة موافقة».
الجميل: «هناك شهداء ايضا يجب ان يستفيدوا من الشروط نفسها، هناك اغتيالات سياسية حصلت يجب ان يستفيدوا».
الحريري: نحن شملنا الشهداء ولا مانع ان نوافق على المشروع.
ثم طرح الاقتراح على التصويت وصدق.
وبعد ذلك طرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتثبيت متعاقدين في وزارة الخارجية والمغتربين. فسقطت صفة الاستعجال وأحيل الاقتراح على اللجان المختصة.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام من رتبة مفتش وما فوق الى رتبة ملازم. وصدق معدلا بالسماح لجميع الناجحين بان يخضعوا لدورة.
ثم صدق اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لجهة تشديد العقوبات على كل فعل يتناول الأدوية المزورة والمهربة والمنتهية الصلاحية وغير المسجلة أو الممنوعة والمقدم من النائب عاطف مجدلاني.
ثم تلي الاقتراح على التصويت فصدق ثم طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من النواب وليد جنبلاط، إيلي عون وعلاء الدين ترو بتاريخ 24/5/2010 وقد تزامن طرح هذا الاقتراح مع وصول النائب جنبلاط الى الجلسة متأخرا وتحدث في الموضوع النواب ابراهيم كنعان آلان عون وسامي الجميل الذين رأوا أن الموضوع يحتاج الى دقة ويرتبط بقضايا عدة ولا يجوز التصويت عليه بصفة الاستعجال.
كنعان: «نحن أمام 4 اقتراحات قوانين، نحن مع الحقوق المدنية للفلسطينيين، ولكن نرى ان هناك قانونا يتعلق باكتساب الفلسطينيين الحقوق العينية العقارية، هذا الموضوع في حاجة الى قانون متجانس يشمل كل حقوق الفلسطينيين، لكي تأتي كل هذه القوانين في سلة واحدة».
الجميل: «أرى ان لا موجب للعجلة، نتمنى أن يرد الى اللجان، وأن يضم الى القوانين التي تشمل البحث في هذا الموضوع».
النائب آلان عون: «في 1962 الى الآن لا نستطيع ان نضع صفة الاستعجال على هذه الاقتراحات ونطالب بإرساله الى اللجان وعدم الاستعجال في بته».
الوزير شهيب: «اعتقد ان هذا الملف محوري في العالم العربي، لا يجوز للانسان الفلسطيني الا يأخذ حقوقا اجتماعيـة، هذه لا علاقة لها بالتوطين بل بقضايا اجتماعية، ومن المعيب ألا تقر».
النائب قباني: «طابع العجلة له علاقة بالواقع الذي نعيشه، لإعطاء حق الحياة، نحن في ظل الحصار على غزة، واجبنا الوطني وسمعتنا الدولية ان نحل هذا الموضوع».
النائب زعيتر: «اقتراح القانون لا يرتب اي موجبات. كل ما في الأمر انه يعامل كبقية الجنسيات العاملة في لبنان».
النائب فضل الله: «نحن أمام مجموعة من الاقتراحات، هذا الملف، هو هاجس التوطين، لكن نحن أمام اقتراح يتعلق باللاجئ الفلسطيني، لذلك رأينا ان نسير في هذا الاقتراح، واقترح ان تضاف في كل نص عبارة الى حين عودة الفلسطينيين الى ديارهم».
النائب نواف الموسوي: «اعتقد اننا لا نستطيع ان نستمر وثمة حصار وعقوبات مفروضة على الفلسطيني اللاجئ في لبنان، نرفض اعتماد سياسة الحصار على أي شعب، ادعو بصفة مستعجلة الى رفع هذه العقوبات والسير في هذه الإقتراحات».
النائب علي حسن خليل: «هناك قوانين مجحفة في حق الفلسطينيين المقيمين في لبنان».
النائب نبيل دي فريج: «في طاولة الحوار حكي عن السلاح الفلسطيني، هذا القانون اعتبر انه يدخل في هذه التسوية.
النائب ايلي ماروني: الموضوع الفلسطيني هو موضوع خلافي ويعمل خوفا وقلقا، علينا ان نرى حقنا اين ولذلك الموضوع الذي اصبح له من 43، ألا ينتظر في اللجان لدرسه.
النائب سيرج طورسركيسيان: الحكومة اصدرت قانونا لكل اجنبي متزوج من لبنانية، أتمنى أن تضع الحكومة اليد على الموضوع.
النائب زهرا: الاستعجال باقرار الحقوق مع مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا حقوق الشعب الفلسطيني ولكن من خلال مشروع قانون تقدمه الحكومة. وانا ضد العجلة.
الجميل: «نحن على وشك ارتكاب خطأ، نحن علينا أن ننظر الى هذه القوانين سلة واحدة، يعني كأن الأمر يتعلق بالتوطين، إذا سنصل الى هذه المرحلة، يعني هذه القوانين تعتبر تعديلا دستوريا للتوطين، إذا كانت هذه الطريقة التي نتعاطى مع بعضنا البعض.
آلان عون: «هذه مسائل حساسة، نحترم هواجس البعض، هناك تصويت عددي، كلنا نعرف كم هو اساسي ان نصل الى توافق في لبنان، نفاجأ بهذه البساطة نؤيد شيئا لذلك نطلب أن يتخذ الموضوع على قدر من الأهمية».
الرئيس الحريري: «هذه الاقتراحات مشكورة، نحن مع إعطاء الحق لأي مواطن غير فلسطيني في الطبابة، وان يعمل ما يريد، نحن نتفهم الهواجس، نحن ضد التوطين، ويجب ألا يأتينا كل يوم من يطلب فحص دم إذا كنا ضد التوطين، ما يحكى ليس له علاقة بالتوطين، هناك مجموعة من الإعلاميين واللبنانيين ذاهبون الى غزة لفك الحصار، سيأتي العالم لفك الحصار، ولكن اتكلم على حقوق الفلسطينيين، يموت الاب والأولاد لا يعرفون ماذا يفعلون؟ كيف يجرون حصر ارث، اذا كنا خائفين من التوطين، فنحن كلنا ضد التوطين، نحن في لبنان معروفون، ينبري احد ويدلي بتصريح فيتسبب بانقسام، ونحن كحكومة وكمجلس نواب علينا ان ننظر الى وضع الفلسطينيين في المخيمات، هل نساعدهم لكي لا نعطيهم حقوقهم، يعني نساعدهم لاستثمار يمكن ان يصبح إرهابيا في المستقبل، ورأينا ما حدث في نهر البارد. لدينا فرصة تاريخية لنصوت على هذا القانون، وهناك أناس محتاجون ونحن أكثر شعب متمدن. كيف نضع قانونا للزواج المدني، وفي الوقت نفسه الفلسطيني لا نريد أن نعطيه حقوقه؟ هذا موضوع انساني».
النائب حسين الموسوي: «نحن نفهم المخاوف من التوطين، ولكن نذكر بأنه منذ 40 سنة مع الامام الصدر كنا مقتنعين بأن تسهيل التوطين هو اعتداء على الشعب الفلسطيني، وأضعف الايمان أن نعطي الحقوق الاجتماعية للفلسطينيين».
نعمة الله أبي نصر: «لماذا لا نبحث في هذه المواضيع في اللجان المختصة ونصدر قرارا جماعيا؟ نحن لسنا ضد الحقوق الانسانية للفلسطينيين ولكن يجب أن ندرس الموضوع».
النائب وليد جنبلاط: «ما علاقة التوطين بهذا الموضوع؟ نحن متفقون جميعا على رفض التوطين، وننتظر أن تقوم دولة فلسطينية قابلة للحياة. منذ 62 ينتظر اللاجئ الفلسطيني أن نعطيه هذا الحق».
الوزير وائل أبو فاعور: «أخطر ما يحصل في هذا النقاش هو العودة الى الاصطفاف في الحرب اللبنانية، الفلسطيني لم يعد جزءا من الصراع الداخلي، كل الشعب اللبناني ضد التوطين».
الوزير ميشال فرعون: «هذه المسألة خطيرة، هناك إجماع على إعطاء الفلسطينيين الحقوق المدنية. الاشكال هو بصفة الاستعجال. قرأنا جدول أعمال مجلس النواب قبل يومين، ليكن هناك قرار وطني ولنؤجل الأمر أسبوعا أو أسبوعين لندرس هذه الاقتراحات».
النائب نهاد المشنوق: «نحن نتكلم على جانب انساني يتعلق بالفلسطينيين، ونؤيد الاقتراح».
وأكد المشنوق أن كل الناس يرفضون التوطين، وتحديداًَ الفلسطينيين. وأشار إلى أنه بين عامي 1948 و2002 كان التملك مسموحاً ومع ذلك لم يقم أحد بالتملك على قاعدة توحي بالتوطين، إذ أن التملك في جبل لبنان وصل إلى 2 بالمئة فيما لم يزد في الشمال عن واحد بالمئة فقط.
النائب نبيل نقولا: «أن نجلد أنفسنا اليوم فهذا كلام خاطئ. علينا أن نتوجه الى المجتمع الدولي الذي هو أساس المشكلة. نحن اللبنانيين كلنا نوافق على أن الفلسطينيين يجب أن يعطوا حقوقهم. علينا أن ننتظر أسبوعا أو أسبوعين ليكون هناك إجماع على هذا الموضوع».
كنعان: «بالمضمون، نحن مع هذه الحقوق لأنها تساهم في الحد من الارهاب، ولكن هذا لا ينفي أن تضع الحكومة مشروعا متكاملا يأخذ في الاعتبار العمل والطبابة. هذا ليس حصارا على غزة واستعادة مفردات الحرب، نحن تخطينا كل هذه المرحلة. وحقنا الطبيعي أن تناقش كل الكتل النيابية هذه الامور. هناك حصار على غزة وخيارات تتخذ على الصعيد الاستراتيجي».
عدوان: «كل ما جرى قبل الحرب أصبح الى غير رجعة. أطمئن الجميع الى أن أي مقاربة ليست من هذه المنطلقات. ليس مسموحا أن لا يحصل الفلسطينيون على حقوقهم، انطلاقا من انسانيتنا والتزاما لقضيتهم، فضلا عن وضع المخيمات. المطروح اليوم هو أن هذا الموضوع يجب أن يستحوذ على الاجماع. ولأن لا أحد يقاربه بهذه الطريقة، فيجب أن نضع مشروع قانون موحدا متكاملا ضمن مهلة محددة».
مجدلاني: «واضح أن هناك ضرورة للتأني. هذا النص لا معنى له، وهناك ضرورة لإعادة النظرية بشكل معمق، لنعود وندرسها بهدوء».
الجسر: «ما دام رب العمل يدفع عن الفلسطيني، يفترض أن يستفيد من الصناديق الثلاثة».
النائب مروان فارس أيد الاقتراح واعتبر «أن وضع الفلسطينيين في لبنان غير لائق ويجب إعطاؤهم حقوقهم».
النائب سيمون أبي رميا: «أعتقد أن هناك إجماعا على رفض التوطين وإعطاء الفلسطينيين الحقوق الانسانية».
واقترح الرئيس سعد الحريري من النواب نعمة الله ابي نصر وسامي الجميل ومن نواب تكتل الاصلاح ان يضعوا اقتراحا متكاملا وان يتم تأجيل هذه الاقتراحات شهرا.
واقترح بري رد الاقتراحات الاربعة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية الى لجنة الادارة والعدل على ان يعود المجلس الى مناقشتها بعد شهر ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت وكانت الساعة تشير الى الثالثة.
