أنت تتصفح أرشيف موقع بنت جبيل

مجلس الوزراء يوافق على خطة لـ5 سنوات للوزير باسيل بشأن سياسة الكهرباء

الثلاثاء 22 حزيران , 2010 01:00 بتوقيت مدينة بيروت - شاهده 1,056 زائر

مجلس الوزراء يوافق على خطة لـ5 سنوات للوزير باسيل بشأن سياسة الكهرباء
أعلن وزير الإعلام طارق متري بعد جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ناقشت خطة وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بشأن سياسة الكهرباء في لبنان، وقرّر الموافقة على الخطة على أن يصار الى اتخاذ ما يتطلبه تنفيذها من مشاريع وطرق إدارة وتمويل ودفاتر شروط وفق الأصول المقررة بموجب القوانين المرعية الإجراء وبموجب قرارات مجلس الوزراء.
وتقرر أن يرفع باسيل تقريرا الى الحكومة كل 6 اشهر عن المراحل التي وضعتها هذه الخطة موضع التنفيذ.
وبحسب متري قدم باسيل في خطته، مبادرات مترابطة تتعلق بالبنى التحتية للكهرباء ومصادر الطاقة البلدية. وتتضمن البرامج التنفيذية وطرق تمويلها.
وتنطلق ورقة باسيل من الحاجة الى زيادرة القدرات الانتاجية لتغطية النقص الحاد الحالي بما يتماشى مع تطور الحاجات وتطور الطلب وضرورة تطوير البنى التحتية للنقل والتوزيع. ويتلازم ذلك مع استكمال تقنيات التشغيل لتخفيض الخسائر التقنية.
وعرضت الورقة وسائل تدقيق أنظمة القراءة عن بعد والتحكم الآلي مما يشكل نظام تشغيل عن بعد وتخفيض الخسائر غير التقنية.
وتعطي الورقة أولوية لأنواع الطاقة الأكثر استهلاكية والأقل ضررا بيئيا فتعتمد الغاز بشكل أسياسي والطاقة المتجددة.
وتشير الورقة الى إقامة البنى التحتية للغاز السائل وخطوط أنابيب الغاز على امتداد الساحل اللبناني.
وتقول الورقة بوضع برنامج للطلب وتوفير الاستهلاك.
وتتوجه سياسة الورقة نحو اعتماد المقاييس والمعايير المحددة للآلات الأفضل نوعية في استهلاكها للطاقة.
وتضع الورقة إطارا قانونيا للمرحلة الانتقالية وصولا الى وضع قانوني مستمر لكهرباء لبنان.
ومن شأن الخطة تأمين قطاع كهربائي يتجاوز انتاجه 5000 ميغاوات عام 2015.
ويعتمد تنفيذ الخطة على تمويل من الدولة والقطاع الخاص والجهات المانحة وهو يؤدي الى تخفيض الخسائر الاجمالية لقطاع الطاقة التي تتكبدها الخزينة فضلا عن الكلفة الاقتصادية لمشكلة عدم توفر كامل الطاقة التي يحتاجها اللبنانيون على أن نصل عام 2014 لوضع حد نهائي لهذه الخسائر.

Script executed in 0.21061205863953