فقد اكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان أفضل رد على تهديد وزير البنية التحتية الاسرائيلي عوزي لانداو بأن اسرائيل ستستخدم القوة لحماية حقول الغاز الطبيعي التي عثر عليها في البحر المتوسط، يكون بالإسراع في إقرار قانون التنقيب والمباشرة في التلزيم.
وأشار بري الى انه مصمم على متابعة ملف التنقيب حتى النهاية، مشددا على أن المسألة ليست مسألة تسجيل نقاط على بعضنا البعض، بل هي تتعلق اولا بمصلحة لبنان العليا. وقال: أفهم ان يكون البعض ضدي في إلغاء الطائفية السياسية، ولكن لماذا هم ضدي أيضا في إلغاء الدين العام؟
ورأى بري في حديث صحفي أن الكميات التجارية من النفط والغاز الموجودة في المياه الاقليمية، تتيح للبنان ليس فقط الاكتفاء الذاتي، بل تتيح له تحقيق وفر مالي يساهم في سد العجز وإطفاء الدين. وقال انه سيترأس جلسة اللجان المشتركة الاثنين، «وفي حال تطيير النصاب مرة اخرى سأدعو الى جلسة ثالثة ورابعة وعاشرة وسأستمر على هذا المنوال حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا».
أضاف: يجب الا يشعر أحد بأن هناك سباقا او تنافسا بين المجلس النيابي والحكومة على تحقيق إنجاز في هذا الشأن، فمن شأن عملنا النيابي ان يحفز الحكومة ويحثها على الاسراع في انجاز مشروع القانون، مشددا على ان السبب الرئيسي لمبادرته الى دعوة اللجان النيابية الى التصدي لهذا الامر هو تأخر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري في وضع المشروع.
وسئل ماذا لو انتهت الحكومة من اقرار مشروع القانون الذي تدرسه، اجاب جيد، اننا نضمه الى النقاش الذي يجري في المجلس،ففي النهاية على المجلس اقرار القانون واذكر بأنني فتحت هذا الملف منذ 4 سنوات على ضوء الدراسات التي تمت وتابعتها بدقة ومنها الدراسة الاخيرة للشركة النروجية عام 2007 التي اجريت على اساس ثلاثيّ الابعاد، واظهرت وجود كميات كبيرة من الغاز والنفط في المياه اللبنانية، وتعرفون كيف وقفت في عين الزرقا وقلت ما قلته، وقد بحّ صوتي، وفي الحكومة السابقة سألت عن مشروع القانون بعد 4 اشهر ونصف فقيل لي اننا في مرحلة ترجمة الدراسة، واتت الحكومة الجديدة وشكلت لجنة وزارية وفيها الوزير محمد جواد خليفة واجتمعت مرتين ولم تصل الى شيء بعد، وتعلمون كيف انني وزعت ملفا كاملا على المتحاورين في الجلسة ما قبل الاخيرة، لان هذا هو جزء من الاستراتيجية الدفاعية.
واضاف بري"بعد التهديدات الاسرائيلية الاخيرة وجدت في جلسة الحوار ان المواقف تحولت 180 درجة، وكان هناك اجماع وتأكيد على هذا الموضوع، وبسبب عدم توصل الحكومة الى شيء، قررت دعوة اللجان لمناقشة اقتراح قانون النائب علي حسن خليل، وعلى عكس ما ذكر في بعض الصحف، فقد اجتمعت اللجان لوقت طويل وناقش النواب المجتمعون بالشكل العام للمشروع، وعندما بدأ نقاش المواد انسحب نواب كتلة المستقبل، وليس هناك من مشكلة، فقد حددت موعداً الاثنين المقبل وسأترأس الجلسة. وقال ان المسألة ليست مسألة خلاف، بل انني استعجل في بحث واقرار القانون للاسباب التي اوردتها مع العلم ان هذا الموضوع مطروح منذ سنوات والاحظ ان هناك تباطؤا حوله.
اما في ما يخص موضوع الاساتذة الثانويين فأوضح الرئيس بري انه اوفد المسؤول التربوي للحركة الى الرابطة لاستمزاج رأيهم في امكانية حل وسط يقضي بإعطائهم خمس درجات بدل السبع او الاربع المعروضة من وزير التربية، وان الدكتور زين الدين عاد بأجواء ايجابية من المعلمين فاتصل بالرئيس الحريري عارضا عليه الامر لكن جواب رئيس الحكومة كان انه لم يفوّض وزير التربية بإعطائهم اربع درجات.
مصادر نيابية مطلعة ذكرت لصحيفة الديار اللبنانية بأنه اذا عاود نواب المستقبل الى مقاطعة جلسة اللجان المشتركة فإن ذلك سيؤدي الى ازمة حادة بين الرئيس بري والرئيس الحريري، خصوصا ان ما حصل من اتصالات خلال الساعات الماضية لم يؤشر الى الوصول لتفاهمات حول كيفية التعاطي مع هذا الملف.
وفي المواقف من هذا الملف على الصعيد الداخلي وبالنسبة لتهديدات العدو أكد وزير الطاقة جبران باسيل على أهمية التنسيق بين الحكومة والمجلس النيابي للاسراع في إقرار قانون التنقيب عن النفط والغاز في لبنان.
وبعد زيارته الرئيس نبيه بري في عين التينة أكد باسيل أن التهديدات الاسرائيلية على خلفية ملف الغاز تفرض على الحكومة اللبنانية الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأكد مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق في كلمة له خلال حفل إطلاق "الموسم الصيفي للفتيات للعام 2010 في الجنوب" حق لبنان في كل نقطة نفط في سواحله كما هو حقه في كل حبة تراب في مزارع شبعا" مشددا على أن من "واجب اللبنانيين الدفاع عن هذا الحق لأن فيه دفاعا عن السيادة اللبنانية".
وأشار إلى أن "تأخير إقرار قانون تنظيم استثمار لبنان للثروة النفطية في البحر يخدم الأهداف الإسرائيلية التي رأى أن الولايات المتحدة تعمل لتسويقها في لبنان".
بدوره ندد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي يتصريحات الوزير الصهيوني عوزي لانداو . وفي تصريح له لموقع الانتقاد الالكتروني قال الموسوي ان هذه التهديدات يجب ان تشكل حافزا لدى الحكومة اللبناني للاسراع في عملية التنقيب عن النقط وليس التلكوء عنها.
من جهته ابدى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في حديث للموقع نفسه تخوفه من ان تكون نوايا البعض بالمماطلة والتاخير في اقرار قانون التنقيب عائدة الى اسباب خفية.
