ما كادت اتفاقية أمنية ملتبسة الغايات والاهداف، تخفي رأسها في مكان، حتى أطلت اتفاقية أخرى من مكان آخر، تتضمن العناوين ذاتها وتثير الريبة من أهدافها وغاياتها، وتفرض نفسها عنواناً خلافياً على غرار الاتفاقية الأمنية المعقودة مع السفارة الاميركية والتي ما يزال اللبنانيون ينتظرون البت بمصيرها، وإنفاذ الوعد الرئاسي المقطوع منذ أسابيع من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري بإيجاد المخرج الملائم لها.
وسيكون المجلس النيابي أمام فصل جديد من الأخذ والرد النيابي والحكومي، انطلاقاً من ساحة اللجان النيابية المشتركة حول اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والادارة، لم تتضمّنه من عناوين غامضة وملتبسة، حرّكـت مشاورات سياسية ونيابية على مستوى قوى المعارضة عشية جلسة اللجان المقرر انعقادها في المجلس اليوم، وتؤشر الأجواء الى توجّه لدى بعض النواب لتسليط الضوء على «الألغام» التي تتضمنها، وبناء على ذلك تحويل الجلسة الى ما يشبه جلسة استجوابية لممثلي الحكومة لتوضيح مضمونها واهدافها.
واللافت للانتباه في الاتفاقية، الزام طرفيها اللبناني والفرنسي بأن يساندا بعضهما البعض في مجالات امنية متعددة، ومنها على سبيل المثال «مكافحة الارهاب»، ويرد هذا الأمر كعنوان عريض بلا شروح او تفاصيل توضح المعنى الحقيقي لهذا العنوان، او تحدد هوية هذا الارهاب، علماً ان التعريف اللبناني والفرنسي قد لا يلتقيان على معنى او تفسير واحد للإرهاب.
وبحسب مصادر نيابية، فإن عدداً من نواب المعارضة قد يطلبون تعديل الاتفاقية لجهة توضيح الالتباسات التي تتضمنها، ولا سيما أنها تلحظ إمكانية أن تتمدّد مفاعيلها الى «مجالات اخرى ذات فائدة مشتركة». بالاضافة الى الغموض في نصها على «تعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات والوثائق»، من دون توضيح حجم وماهية او نوعية او مجالات تلك الوثائق والمعلومات. الا ان المشكلة التي قد تواجه هؤلاء النواب هي ان البت في الاتفاقيات يكون سلة واحدة، فإما تقر في مجلس النواب كما هي واما ترفض كما هي. وبالتالي ليس في الامكان تعديلها. وامام هذا الواقع وبالنظر الى الاعتراضات النيابية التي ستحيطها فإنها قد تخضع بالحد الادنى الى تأجيل حتى إشعار آخر، في انتظار التوضيحات التي سيطلبها النواب.
واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي لـ«السفير»، ان الاتفاقية المذكورة تتضمن مجموعة من المواد الاشكالية والملتبسة، ولا سيما حول «مكافحة الارهاب»، واشار الى انه سيطرح امام اللجان المشتركة اليوم سلسلة اسئلة، ومنها ما يتصل بهذا العنوان، اذ كيف سيتم التعاون في هذا المجال، في ظل التباين ما بين التعريف اللبناني للإرهاب والتعريف الفرنسي له؟
وقال الموسوي ان تجربة فتح الملفات الامنية امام جهات خارجية عرّضت لبنان لمخاطر امنية وقد تعرضه لمخاطر مماثلة في المستقبل.
بارود: لبنان ملتزم بالتعريف العربي للإرهاب
واستوضحت «السفير» وزير الداخلية زياد بارود حول مضمون الاتفاقية، فقال: انها اتفاقية وضعتها الحكومة برسم مجلس النواب تطبيقاً للدستور واحتراماً للاصول ولدور المجلس، وبالتالي فإن اية ملاحظة حولها هي في صلب دور المجلس، ولهذا السبب تحال مثل هذه الاتفاقيات الى السلطة التشريعية.
وردا على سؤال حول البند المتعلق بمكافحة الارهاب كما هو وارد في الاتفاقية، اوضح بارود ان لبنان التزم التعريف الذي اعطته الاتفاقية الأمنية العربية لمكافحة الارهاب التي أقرها المجلس النيابي، والتي تشكل التعريف الوحيد القانوني الذي يجب ان يؤخذ به، وبالتالي فإن حدود ما ورد في مشروع الاتفاقية مع فرنسا هي هذا التعريف، الذي يشكل ضمانة واضحة لهواجس لبنان وضرورات حمايته.
احتجاج رئيس جهاز أمن المطار
من جهة ثانية، اهتمت الاوساط السياسية بخلفيات الخطوة الاحتجاجية التي اقدم عليها قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير والتي تمثلت بكتاب خطي رفعه الى وزير الداخلية طالباً إعفاءه من مهام قيادة الجهاز.
وارفق العميد شقير كتابه بالامتناع عن الحضور الى مكتبه، وعلم ان اتصالات جرت معه من جهات سياسية وغير سياسية مختلفة في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة، الا أنه أصرّ على موقفه، رافضاً العودة عن طلب الإعفاء.
وفيما امتنع شقير عن ذكر الاسباب والدوافع، كشفت مصادر مطلعة «ان تراكمات كثيرة تقف خلفها، والابرز فيها تعدد الرؤوس، ومحاولة القاء كل التبعات على جهاز امن المطار فيما يتنصل كل الآخرين من المسؤولية. وجاءت حادثة الطائرة السعودية والتي عثر على بقايا جثة في منطقة إطاراتها لتطفح الكيل، ومعها لم تعد الامور تحتمل».
وبحسب تلك المصادر المطلعة «ليس هناك رأس واحد في المطار، بل هناك ستة رؤوس، منها على البنى التحتية، على الاسوار، على الامن، وعلى غير ذلك، وبالتالي ليس جهاز أمن المطار الجهة المسؤولة عن كل شيء، وما سبب استياء شقير ان كل الآخرين يزايدون ويغيبون عن الصورة، فيما تلقى الملامة على جهاز امن المطار. بالإضافة الى بعض الحملات الاعلامية التي يشنها بعض الاطراف على الجهاز ومن بينهم وزراء».
وعلمت «السفير» من مصادر في وزارة الداخلية ان الوزير زياد بارود استدعى العميد شقير الى الوزارة واستمع منه الى ما لديه، وقد أصرّ الأخير على طلب إعفائه على اعتبار ان الاسباب أكبر بكثير من الحادث الاخير، أي الطائرة السعودية، فهناك تراكمات كبيرة جداً.
وفيما اشارت المصادر الى التقدير الذي يكنه وزير الداخلية للعميد شقير، حيث يعتبره من اكفأ الضباط الذين تعاون معهم في السنتين الاخيرتين، ذكرت ان بارود لم يتخذ أي قرار حول طلب الاعفاء، علما ان وزير الداخلية حاول ثنيه عن خطوته، خصوصا ان التحقيقات في الحادث الاخير لم تنته بعد ولم يتم تحديد المسؤوليات.
حقوق الفلسطينيين: حراك ما قبل الخميس
في غضون ذلك، بقيت «الحقوق المدنية للفلسطينيين» في دائرة المراوحة في البازار السياسي المفتوح على مصراعيه، ولم يصل النقاش الدائر حول هذا الملف الى نقطة تقاطع حقيقية بين الطروحات المتبادلة على هذا الصعيد.
وقالت مصادر نيابية ان لجنة الادارة والعدل التي بحثت في هذا الموضوع من دون أن تصل الى توافق حوله، يخرج بصيغة موحدة، ستعود الى الاجتماع غداً الاربعاء مفسحة المجال امام اتصالات مكثفة بين الفرقاء اليوم،
لعلها تفضي الى بلورة تفاهم يترجم بصيغة مرضية في الجلسة العامة للمجلس النيابي المقرر انعقادها بعد غد الخميس.
الا ان الصورة كما عرضتها مصادر مواكبة لهذا الملف لا تشي بحلحلة حقيقية، فالمسألة ما تزال عالقة عند تحفظ حزب الكتائب، ولم تنجح سلسلة الاتصالات التي قام بها الرئيس فؤاد السنيورة، وآخرها زيارته بالامس الى مقر الحزب في الصيفي ولقاؤه الرئيس امين الجميل في تغيير الموقف الكتائبي، مما دفع الرئيس السنيورة الى التمني على الرئيس نبيه بري التريث في طرح «الحقوق الفلسطينية» في جلسة الهيئة العامة الخميس في انتظار بلورة الأفكار مع مختلف الأطراف.
وتزامن ذلك مع انعقاد آجتماع رباعي كتائبي عوني ضم النائبين الكتائبيين سامي الجميل وسامر سعادة ونائبي تكتل الإصلاح والتغيير ألان عون وابراهيم كنعان لبلورة تفاهم مشترك قبل جلسة الخميس. حيث يبرز في موازاة التحفظ الكتائبي تحفظ عوني، عكسته مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير بقولها إن التيار لم يعلن موافقته الرسمية على الاقتراح الذي عرضه النائب نهاد المشنوق، فلدى التيار بعض الملاحظات المتعلقة بتصنيف الفلسطينيين وأعدادهم، وملاحظات أخرى تتصل باستفادة الفلسطيني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديداً ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة.
وأشار النائب المشنوق لـ«السفير» إلى انه برغم كل تلك التحفظات فإنه لا يستبعد ان يطرح موضوع الحقوق الفلسطينية في جلسة الخميس. وتوقع أن تتبلور صورة الحوار الجاري بين الرئيس السنيورة والرئيس الجميل خلال ثمان واربعين ساعة. واوضح «ان الحوار الجاري يتم في سياق إيجابي يراد منه التوافق على نص عاقل وعادل يحفظ حقوق اللبنانيين، ويؤكد على هويّة اللاجئ الفلسطيني الى حين عودته الى بلاده».
وسيكون المجلس النيابي أمام فصل جديد من الأخذ والرد النيابي والحكومي، انطلاقاً من ساحة اللجان النيابية المشتركة حول اتفاقية التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات الأمن الداخلي والأمن المدني والادارة، لم تتضمّنه من عناوين غامضة وملتبسة، حرّكـت مشاورات سياسية ونيابية على مستوى قوى المعارضة عشية جلسة اللجان المقرر انعقادها في المجلس اليوم، وتؤشر الأجواء الى توجّه لدى بعض النواب لتسليط الضوء على «الألغام» التي تتضمنها، وبناء على ذلك تحويل الجلسة الى ما يشبه جلسة استجوابية لممثلي الحكومة لتوضيح مضمونها واهدافها.
واللافت للانتباه في الاتفاقية، الزام طرفيها اللبناني والفرنسي بأن يساندا بعضهما البعض في مجالات امنية متعددة، ومنها على سبيل المثال «مكافحة الارهاب»، ويرد هذا الأمر كعنوان عريض بلا شروح او تفاصيل توضح المعنى الحقيقي لهذا العنوان، او تحدد هوية هذا الارهاب، علماً ان التعريف اللبناني والفرنسي قد لا يلتقيان على معنى او تفسير واحد للإرهاب.
وبحسب مصادر نيابية، فإن عدداً من نواب المعارضة قد يطلبون تعديل الاتفاقية لجهة توضيح الالتباسات التي تتضمنها، ولا سيما أنها تلحظ إمكانية أن تتمدّد مفاعيلها الى «مجالات اخرى ذات فائدة مشتركة». بالاضافة الى الغموض في نصها على «تعاون الطرفين في مجال تبادل المعلومات والوثائق»، من دون توضيح حجم وماهية او نوعية او مجالات تلك الوثائق والمعلومات. الا ان المشكلة التي قد تواجه هؤلاء النواب هي ان البت في الاتفاقيات يكون سلة واحدة، فإما تقر في مجلس النواب كما هي واما ترفض كما هي. وبالتالي ليس في الامكان تعديلها. وامام هذا الواقع وبالنظر الى الاعتراضات النيابية التي ستحيطها فإنها قد تخضع بالحد الادنى الى تأجيل حتى إشعار آخر، في انتظار التوضيحات التي سيطلبها النواب.
واكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي لـ«السفير»، ان الاتفاقية المذكورة تتضمن مجموعة من المواد الاشكالية والملتبسة، ولا سيما حول «مكافحة الارهاب»، واشار الى انه سيطرح امام اللجان المشتركة اليوم سلسلة اسئلة، ومنها ما يتصل بهذا العنوان، اذ كيف سيتم التعاون في هذا المجال، في ظل التباين ما بين التعريف اللبناني للإرهاب والتعريف الفرنسي له؟
وقال الموسوي ان تجربة فتح الملفات الامنية امام جهات خارجية عرّضت لبنان لمخاطر امنية وقد تعرضه لمخاطر مماثلة في المستقبل.
بارود: لبنان ملتزم بالتعريف العربي للإرهاب
واستوضحت «السفير» وزير الداخلية زياد بارود حول مضمون الاتفاقية، فقال: انها اتفاقية وضعتها الحكومة برسم مجلس النواب تطبيقاً للدستور واحتراماً للاصول ولدور المجلس، وبالتالي فإن اية ملاحظة حولها هي في صلب دور المجلس، ولهذا السبب تحال مثل هذه الاتفاقيات الى السلطة التشريعية.
وردا على سؤال حول البند المتعلق بمكافحة الارهاب كما هو وارد في الاتفاقية، اوضح بارود ان لبنان التزم التعريف الذي اعطته الاتفاقية الأمنية العربية لمكافحة الارهاب التي أقرها المجلس النيابي، والتي تشكل التعريف الوحيد القانوني الذي يجب ان يؤخذ به، وبالتالي فإن حدود ما ورد في مشروع الاتفاقية مع فرنسا هي هذا التعريف، الذي يشكل ضمانة واضحة لهواجس لبنان وضرورات حمايته.
احتجاج رئيس جهاز أمن المطار
من جهة ثانية، اهتمت الاوساط السياسية بخلفيات الخطوة الاحتجاجية التي اقدم عليها قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير والتي تمثلت بكتاب خطي رفعه الى وزير الداخلية طالباً إعفاءه من مهام قيادة الجهاز.
وارفق العميد شقير كتابه بالامتناع عن الحضور الى مكتبه، وعلم ان اتصالات جرت معه من جهات سياسية وغير سياسية مختلفة في محاولة لثنيه عن هذه الخطوة، الا أنه أصرّ على موقفه، رافضاً العودة عن طلب الإعفاء.
وفيما امتنع شقير عن ذكر الاسباب والدوافع، كشفت مصادر مطلعة «ان تراكمات كثيرة تقف خلفها، والابرز فيها تعدد الرؤوس، ومحاولة القاء كل التبعات على جهاز امن المطار فيما يتنصل كل الآخرين من المسؤولية. وجاءت حادثة الطائرة السعودية والتي عثر على بقايا جثة في منطقة إطاراتها لتطفح الكيل، ومعها لم تعد الامور تحتمل».
وبحسب تلك المصادر المطلعة «ليس هناك رأس واحد في المطار، بل هناك ستة رؤوس، منها على البنى التحتية، على الاسوار، على الامن، وعلى غير ذلك، وبالتالي ليس جهاز أمن المطار الجهة المسؤولة عن كل شيء، وما سبب استياء شقير ان كل الآخرين يزايدون ويغيبون عن الصورة، فيما تلقى الملامة على جهاز امن المطار. بالإضافة الى بعض الحملات الاعلامية التي يشنها بعض الاطراف على الجهاز ومن بينهم وزراء».
وعلمت «السفير» من مصادر في وزارة الداخلية ان الوزير زياد بارود استدعى العميد شقير الى الوزارة واستمع منه الى ما لديه، وقد أصرّ الأخير على طلب إعفائه على اعتبار ان الاسباب أكبر بكثير من الحادث الاخير، أي الطائرة السعودية، فهناك تراكمات كبيرة جداً.
وفيما اشارت المصادر الى التقدير الذي يكنه وزير الداخلية للعميد شقير، حيث يعتبره من اكفأ الضباط الذين تعاون معهم في السنتين الاخيرتين، ذكرت ان بارود لم يتخذ أي قرار حول طلب الاعفاء، علما ان وزير الداخلية حاول ثنيه عن خطوته، خصوصا ان التحقيقات في الحادث الاخير لم تنته بعد ولم يتم تحديد المسؤوليات.
حقوق الفلسطينيين: حراك ما قبل الخميس
في غضون ذلك، بقيت «الحقوق المدنية للفلسطينيين» في دائرة المراوحة في البازار السياسي المفتوح على مصراعيه، ولم يصل النقاش الدائر حول هذا الملف الى نقطة تقاطع حقيقية بين الطروحات المتبادلة على هذا الصعيد.
وقالت مصادر نيابية ان لجنة الادارة والعدل التي بحثت في هذا الموضوع من دون أن تصل الى توافق حوله، يخرج بصيغة موحدة، ستعود الى الاجتماع غداً الاربعاء مفسحة المجال امام اتصالات مكثفة بين الفرقاء اليوم،
لعلها تفضي الى بلورة تفاهم يترجم بصيغة مرضية في الجلسة العامة للمجلس النيابي المقرر انعقادها بعد غد الخميس.
الا ان الصورة كما عرضتها مصادر مواكبة لهذا الملف لا تشي بحلحلة حقيقية، فالمسألة ما تزال عالقة عند تحفظ حزب الكتائب، ولم تنجح سلسلة الاتصالات التي قام بها الرئيس فؤاد السنيورة، وآخرها زيارته بالامس الى مقر الحزب في الصيفي ولقاؤه الرئيس امين الجميل في تغيير الموقف الكتائبي، مما دفع الرئيس السنيورة الى التمني على الرئيس نبيه بري التريث في طرح «الحقوق الفلسطينية» في جلسة الهيئة العامة الخميس في انتظار بلورة الأفكار مع مختلف الأطراف.
وتزامن ذلك مع انعقاد آجتماع رباعي كتائبي عوني ضم النائبين الكتائبيين سامي الجميل وسامر سعادة ونائبي تكتل الإصلاح والتغيير ألان عون وابراهيم كنعان لبلورة تفاهم مشترك قبل جلسة الخميس. حيث يبرز في موازاة التحفظ الكتائبي تحفظ عوني، عكسته مصادر في تكتل الإصلاح والتغيير بقولها إن التيار لم يعلن موافقته الرسمية على الاقتراح الذي عرضه النائب نهاد المشنوق، فلدى التيار بعض الملاحظات المتعلقة بتصنيف الفلسطينيين وأعدادهم، وملاحظات أخرى تتصل باستفادة الفلسطيني من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديداً ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة.
وأشار النائب المشنوق لـ«السفير» إلى انه برغم كل تلك التحفظات فإنه لا يستبعد ان يطرح موضوع الحقوق الفلسطينية في جلسة الخميس. وتوقع أن تتبلور صورة الحوار الجاري بين الرئيس السنيورة والرئيس الجميل خلال ثمان واربعين ساعة. واوضح «ان الحوار الجاري يتم في سياق إيجابي يراد منه التوافق على نص عاقل وعادل يحفظ حقوق اللبنانيين، ويؤكد على هويّة اللاجئ الفلسطيني الى حين عودته الى بلاده».
