أغفلت خلالها الأجهزة الأمنية اللبنانية والمحقّقون الدوليون مسارات تحقيقية جدية، رغم وجود وقائع بين أيديها تمكنها من كشف الكثير من الخبايا، أو على الأقل، تجنب إبقاء بعض المسائل من دون أجوبة واضحة. ولعلّ أكبر شائبة ظهرت من التحقيقات باغتيال الحريري، هي قضية شهود الزور التي وجّهت التحقيق لفترة طويلة، وبني عليها لتنفيذ قرارات سياسية وأمنية، قبل سَجن أفراد من دون أي دليل قانوني. وهؤلاء الشهود يحظون بحماية سياسة وأمنية تمنع محاسبتهم وكشف من يقف خلفهم. ما ستعرضه «الأخبار» هو محاولة للإضاءة على بعض «الشهود»، وعلى أدلّة تُظهر ما يحيط بهم من رعاية يكادون يُحسدون عليها. وأبرزهم، محمد زهير الصديق، الشاهد الملك الذي يجري دوماً تجاهل أنّه وقّع وثيقة يقرّ فيها بأنه شارك في التحضير لاغتيال الرئيس رفيق الحريري. وما سينشر ابتداءً من اليوم مستقى بمعظمه من مصادره الأصلية، أو من وثائق رسمية معظمها غير منشور سابقاً. هي محاولة لفتح الباب أمام أسئلة لا تتعلق بالاستناد إلى شهادات الزور وحسب، بل أيضاً بأداء تحقيقي وسياسي يجعل أمنيين بارزين يقولون إن «ثمة ما نعجز عن فهمه»، رغم أنهم كانوا في قلب الحدث طوال السنوات الخمس الماضية. في هذه الحلقة الأولى من الملف، تُروى قصة فيصل أكبر، الشاب السعودي الذي اعترف بالمشاركة في اغتيال الحريري قبل التراجع عن إفادته. وحتى اليوم، لم يتمكن المعنيون من شرح ملابسات ما حدث معه في إحدى غرف التحقيق داخل مبنى فرع المعلومات، ذات ليلة من بداية عام 2006. رواية تضيء جزءاً مظلماً مما جرى، بعيداً عن توجيه الاتهام إلى أي كان
