انسحبت مفاعيل التهدئة السياسية على جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، للمرة الأولى منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، وذلك امتدادا للمناخ الذي ساد أمس الأول جلسة مجلس النواب وسيسود اليوم جلسة هيئة الحوار الوطني، بما يعكس حالة من «الانضباط العام» تحت سقف قمة بعبدا الثلاثية التي تحولت إلى ضابط إيقاع للملفات الخلافية.
وكما أن لقاء الرئيس سعد الحريري ـ الحاج حسين الخليل مهد لتسليم حزب الله القرائن إلى القاضي سعيد ميرزا، وكما أن الاتفاق بين الحريري والرئيس نبيه بري عشية الجلسة النيابية العامة مهد لتمرير قانوني النفط وحق العمل للفلسطينيين، هكذا بدا أن الروحية ذاتها سادت أمس في قصر بيت الدين حيث حلت «حكمة» الشيخ حليم تقي الدين الذي اجتمع الوزراء في قاعته على فريقي الحكومة.
وقد تجلى ذلك بشكل واضح في طريقة مقاربة ملف شهود الزور الذي فتحه وزيرا حزب الله بصراحة وهدوء، وتجاوب معهما كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل إبراهيم نجار الذي قرر مجلس الوزراء الطلب إليه متابعة موضوع شهود الزور، لا سيما على الصعيد القانوني، للحصول حسب الأصول على ما يتوافر من معلومات، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء فور تلقيها.
نجار: سأعمل بمهنية
وقال الوزير نجار لـ«السفير» إنه سيعمل بصمت ومهنية «للإجابة على كل التساؤلات المطروحة حول ملف شهود الزور وتبيان ما إذا كان من الممكن اتخاذ أي خطوات أو إجراءات على قاعدة الالتزام بالأسس القضائية والقانونية، لأنني لست مستعدا لمخالفة القانون من قبيل خرق سرية التحقيق على سبيل المثال».
وأوضح أن لديه كل النية للوصول الى شيء جدي، مشيرا الى أنه كان من الطبيعي أن يأخذ على عاتقه كل التساؤلات التي أثيرت في مجلس الوزراء حول شهود الزور «لأنني لا أستطيع أن أتهرب من مسؤولياتي كوزير للعدل». ولفت الانتباه إلى أن «العديد من النقاط التي تناولها الوزير حسين الحاج حسن في مداخلته هي محقة ولا أجد حرجا في قول ذلك، لأنني موضوعي في عملي».
«انتفاضة» الكهرباء
إلا أن الإيجابية التي اتسمت بها جلسة مجلس الوزراء على المستوى السياسي توقفت عند حدود أزمة الكهرباء، حيث ظهرت الحكومة مجتمعة عاجزة عن إيجاد حلول سريعة للانقطاع المتمادي في التيار الكهربائي، وسط استمرار التحركات الشعبية الغاضبة، وكان آخرها ليل أمس حيث عمدت مجموعات من المواطنين إلى قطع الطرق بالإطارات المحروقة في منطقتي بشارة الخوري والبسطة التحتا ـ الخندق الغميق.
وتفاقم الوضع مع وصول دورية من قوى الأمن الداخلي حاولت إعادة فتح الطريق، فرفض المتظاهرون الانصياع لطلبها. وعندها، أطلق أفراد من الدورية عيارات نارية تحذيرية في الهواء، فهاجم متظاهرون سيارة الدورية وحطموا زجاجها. ولم يهدأ الوضع إلا بعد انتشار الجيش الذي فتح الطريق حوالى العاشرة والنصف ليلاً.
وكذلك، قطعت الطرق بالإطارات المشتعلة في البداوي شمالاً، والبوابة الفوقا في صيدا جنوباً، وفي برج البراجنة في الضاحية الجنوبية.
وقائع مجلس الوزراء
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد بدأت بمداخلة لرئيس الجمهورية أكد فيها أن خطة تسليح الجيش الأساسية هي التي أقرتها الحكومة وستمضي بها، لكن أهمية الحملة الوطنية لدعم تسليح الجيش تكمن في تأكيد الاحتضان الشعبي لها، منوهاً بمبادرة المقاومة إلى وضع قدراتها بتصرف الجيش.
وتكلم الرئيس الحريري مكرراً دعوته إلى الهدوء والكلمة الطيبة والحوار صوناً للوحدة الوطنية وحفاظاً على مصلحة لبنان. ونوّه بإنجازات الجيش والقوى الأمنية في مكافحة الإرهاب والتصدي لإسرائيل وملاحقة عملائها، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق عدد منهم.
وقدم الوزير الدكتور حسين الحاج حسن مداخلة طويلة عن موضوع شهود الزور، ومما قاله: إن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي قضية وطنية كبيرة وتهمنا كلنا، وهي تعرضت للتشويه بسبب الإفادات الكاذبة من عدد من شهود الزور المعروفين، ونتج عن هذه الإفادات مشكلات سياسية خطيرة في البلاد. وأشار إلى أنه لم تجر ملاحقة شهود الزور لا من قبل القضاء الدولي بحجة عدم الاختصاص وهذا مستغرب، ولا من القضاء اللبناني، ونحن نريد معرفة الحقيقة في هذا الموضوع، لجهة من حرّض شهود الزور وموّلهم وحماهم، ولماذا تم توجيه مسار التحقيق نحو مسارات معينة؟
وطلب وزير العدل إبراهيم نجار الكلام، معتبراً أن العديد من النقاط التي أثارها الحاج حسن محقّة ولكنه أوضح أنه لا يملك أجوبة فورية عليها، واعداً بالإجابة عليها قريبا بعدما تكون المعطيات حولها قد اكتملت لديه.
وتساءل الوزير جان أوغاسبيان عما إذا كانت هناك دوافع شخصية أم أسباب أخرى لدى شهود الزور، ومن هي الجهة التي يجب أن تتولى هذه القضية؟ واعتبر أن هذه
القضية يجب أن تتابع من قبل القضاء اللبناني، وأن المعطيات التي قدمها حزب الله مهمة ويجب أن تتابع.
أزمة الكهرباء
كما طُرح موضوع أزمة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، وكان إجماع على عدم تحميل لا رئيس الحكومة الحالي ولا الوزير الحالي مسؤولية الأزمة لأن هذا الموضوع ممتد منذ سنوات. وأكد الرئيس سليمان وجوب عدم تحميل أزمة الكهرباء للحكومة او لرئيسها لأن الموضوع موروث، والمشكلة أن هناك طلباً على 2400 ميغاوات بينما الإنتاج 1400 ميغاوات ناهيك عن الأعطال التي تطرأ على الشبكة أي أن ثلث الحاجة مفقودة.
ولكن الوزير بطرس حرب غمز من قناة الوزير جبران باسيل، مستغرباً كيف أن بعض الوزراء يتكلمون عن سرعتين متفاوتتين في العمل، سرعتهم هم وسرعة الحكومة، طالبا تفسيراً لهذا الكلام.
وتجنب باسيل الرد مباشرة على حرب، قبل أن يعود ويدلي بمداخلة لاحقاً، تحدث فيها عن وجود بطء في العمل الحكومي، مستشهدا في هذا المجال بأن طلبه الحصول على سلفة ستة مليارات ليرة لإعداد دراسات تنفيذية لخطة تطوير قطاع الكهرباء بقي معلّقا لمدة شهر. وعلّق على التحركات الشعبية بالقول إن الناس محقّة في التظاهر، بمعزل عن الخلفيات السياسية التي لا شأن لي بها.
إلا أن الرئيس الحريري اعتبر أن قطع الطرق غير مبرر، طارحاً علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية لمثل هذه التحركات.
وأقر المجلس سلفة الستة مليارات ليرة علماً أن بعض الوزراء تساءلوا عما إذا كان مبلغ الستة مليارات سيحل مشكلة الكهرباء، مؤكدين أن المشكلة ليست في صرف المبلغ بل في إيجاد حل للمشكلة جذريا. وأوضح باسيل أن هذا الرقم هو جزء من مبلغ رصد في الموازنة لتمويل الدراسات والاستشارات المتعلقة بتنفيذ خطة الكهرباء.
هيئة الحوار
وتحت سقف التهدئة، تنعقد اليوم هيئة الحوار الوطني في قصر بيت الدين لمتابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية مع توقع أن تأخذ المستجدات حيزاً من النقاش. وعلم أنه تقرر إلغاء حفل الإفطار الذي كان الرئيس سليمان ينوي إقامته على شرف ضيوف طاولة الحوار الذين سيكونون مدعوين إلى حفل إفطار موسع يقيمه الرئيس سليمان في السادس والعشرين من الجاري في بعبدا.
وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لـ«السفير» إن الرئيس سليمان سيلقي كلمة في مستهل الجلسة، يتطرق فيها إلى دلالات مواجهة العديسة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني الذي كان نداً عنيداً وشجاعاً، ما يستدعي إجماعا وطنيا حول مسألة وجوب تجهيز وتسليح الجيش اللبناني، لأننا لا نستطيع بناء استراتيجية للدفاع من دون جيش قادر.
كما سيتوقف سليمان عند أهمية القمة الثلاثية التي جرت في قصر بعبدا وما شكلته من مظلة آمنة للبنان.
وكما أن لقاء الرئيس سعد الحريري ـ الحاج حسين الخليل مهد لتسليم حزب الله القرائن إلى القاضي سعيد ميرزا، وكما أن الاتفاق بين الحريري والرئيس نبيه بري عشية الجلسة النيابية العامة مهد لتمرير قانوني النفط وحق العمل للفلسطينيين، هكذا بدا أن الروحية ذاتها سادت أمس في قصر بيت الدين حيث حلت «حكمة» الشيخ حليم تقي الدين الذي اجتمع الوزراء في قاعته على فريقي الحكومة.
وقد تجلى ذلك بشكل واضح في طريقة مقاربة ملف شهود الزور الذي فتحه وزيرا حزب الله بصراحة وهدوء، وتجاوب معهما كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير العدل إبراهيم نجار الذي قرر مجلس الوزراء الطلب إليه متابعة موضوع شهود الزور، لا سيما على الصعيد القانوني، للحصول حسب الأصول على ما يتوافر من معلومات، على أن ترفع إلى مجلس الوزراء فور تلقيها.
نجار: سأعمل بمهنية
وقال الوزير نجار لـ«السفير» إنه سيعمل بصمت ومهنية «للإجابة على كل التساؤلات المطروحة حول ملف شهود الزور وتبيان ما إذا كان من الممكن اتخاذ أي خطوات أو إجراءات على قاعدة الالتزام بالأسس القضائية والقانونية، لأنني لست مستعدا لمخالفة القانون من قبيل خرق سرية التحقيق على سبيل المثال».
وأوضح أن لديه كل النية للوصول الى شيء جدي، مشيرا الى أنه كان من الطبيعي أن يأخذ على عاتقه كل التساؤلات التي أثيرت في مجلس الوزراء حول شهود الزور «لأنني لا أستطيع أن أتهرب من مسؤولياتي كوزير للعدل». ولفت الانتباه إلى أن «العديد من النقاط التي تناولها الوزير حسين الحاج حسن في مداخلته هي محقة ولا أجد حرجا في قول ذلك، لأنني موضوعي في عملي».
«انتفاضة» الكهرباء
إلا أن الإيجابية التي اتسمت بها جلسة مجلس الوزراء على المستوى السياسي توقفت عند حدود أزمة الكهرباء، حيث ظهرت الحكومة مجتمعة عاجزة عن إيجاد حلول سريعة للانقطاع المتمادي في التيار الكهربائي، وسط استمرار التحركات الشعبية الغاضبة، وكان آخرها ليل أمس حيث عمدت مجموعات من المواطنين إلى قطع الطرق بالإطارات المحروقة في منطقتي بشارة الخوري والبسطة التحتا ـ الخندق الغميق.
وتفاقم الوضع مع وصول دورية من قوى الأمن الداخلي حاولت إعادة فتح الطريق، فرفض المتظاهرون الانصياع لطلبها. وعندها، أطلق أفراد من الدورية عيارات نارية تحذيرية في الهواء، فهاجم متظاهرون سيارة الدورية وحطموا زجاجها. ولم يهدأ الوضع إلا بعد انتشار الجيش الذي فتح الطريق حوالى العاشرة والنصف ليلاً.
وكذلك، قطعت الطرق بالإطارات المشتعلة في البداوي شمالاً، والبوابة الفوقا في صيدا جنوباً، وفي برج البراجنة في الضاحية الجنوبية.
وقائع مجلس الوزراء
وكانت جلسة مجلس الوزراء قد بدأت بمداخلة لرئيس الجمهورية أكد فيها أن خطة تسليح الجيش الأساسية هي التي أقرتها الحكومة وستمضي بها، لكن أهمية الحملة الوطنية لدعم تسليح الجيش تكمن في تأكيد الاحتضان الشعبي لها، منوهاً بمبادرة المقاومة إلى وضع قدراتها بتصرف الجيش.
وتكلم الرئيس الحريري مكرراً دعوته إلى الهدوء والكلمة الطيبة والحوار صوناً للوحدة الوطنية وحفاظاً على مصلحة لبنان. ونوّه بإنجازات الجيش والقوى الأمنية في مكافحة الإرهاب والتصدي لإسرائيل وملاحقة عملائها، ودعا إلى الإسراع في تنفيذ الأحكام التي صدرت بحق عدد منهم.
وقدم الوزير الدكتور حسين الحاج حسن مداخلة طويلة عن موضوع شهود الزور، ومما قاله: إن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي قضية وطنية كبيرة وتهمنا كلنا، وهي تعرضت للتشويه بسبب الإفادات الكاذبة من عدد من شهود الزور المعروفين، ونتج عن هذه الإفادات مشكلات سياسية خطيرة في البلاد. وأشار إلى أنه لم تجر ملاحقة شهود الزور لا من قبل القضاء الدولي بحجة عدم الاختصاص وهذا مستغرب، ولا من القضاء اللبناني، ونحن نريد معرفة الحقيقة في هذا الموضوع، لجهة من حرّض شهود الزور وموّلهم وحماهم، ولماذا تم توجيه مسار التحقيق نحو مسارات معينة؟
وطلب وزير العدل إبراهيم نجار الكلام، معتبراً أن العديد من النقاط التي أثارها الحاج حسن محقّة ولكنه أوضح أنه لا يملك أجوبة فورية عليها، واعداً بالإجابة عليها قريبا بعدما تكون المعطيات حولها قد اكتملت لديه.
وتساءل الوزير جان أوغاسبيان عما إذا كانت هناك دوافع شخصية أم أسباب أخرى لدى شهود الزور، ومن هي الجهة التي يجب أن تتولى هذه القضية؟ واعتبر أن هذه
القضية يجب أن تتابع من قبل القضاء اللبناني، وأن المعطيات التي قدمها حزب الله مهمة ويجب أن تتابع.
أزمة الكهرباء
كما طُرح موضوع أزمة الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء، وكان إجماع على عدم تحميل لا رئيس الحكومة الحالي ولا الوزير الحالي مسؤولية الأزمة لأن هذا الموضوع ممتد منذ سنوات. وأكد الرئيس سليمان وجوب عدم تحميل أزمة الكهرباء للحكومة او لرئيسها لأن الموضوع موروث، والمشكلة أن هناك طلباً على 2400 ميغاوات بينما الإنتاج 1400 ميغاوات ناهيك عن الأعطال التي تطرأ على الشبكة أي أن ثلث الحاجة مفقودة.
ولكن الوزير بطرس حرب غمز من قناة الوزير جبران باسيل، مستغرباً كيف أن بعض الوزراء يتكلمون عن سرعتين متفاوتتين في العمل، سرعتهم هم وسرعة الحكومة، طالبا تفسيراً لهذا الكلام.
وتجنب باسيل الرد مباشرة على حرب، قبل أن يعود ويدلي بمداخلة لاحقاً، تحدث فيها عن وجود بطء في العمل الحكومي، مستشهدا في هذا المجال بأن طلبه الحصول على سلفة ستة مليارات ليرة لإعداد دراسات تنفيذية لخطة تطوير قطاع الكهرباء بقي معلّقا لمدة شهر. وعلّق على التحركات الشعبية بالقول إن الناس محقّة في التظاهر، بمعزل عن الخلفيات السياسية التي لا شأن لي بها.
إلا أن الرئيس الحريري اعتبر أن قطع الطرق غير مبرر، طارحاً علامات استفهام حول الدوافع الحقيقية لمثل هذه التحركات.
وأقر المجلس سلفة الستة مليارات ليرة علماً أن بعض الوزراء تساءلوا عما إذا كان مبلغ الستة مليارات سيحل مشكلة الكهرباء، مؤكدين أن المشكلة ليست في صرف المبلغ بل في إيجاد حل للمشكلة جذريا. وأوضح باسيل أن هذا الرقم هو جزء من مبلغ رصد في الموازنة لتمويل الدراسات والاستشارات المتعلقة بتنفيذ خطة الكهرباء.
هيئة الحوار
وتحت سقف التهدئة، تنعقد اليوم هيئة الحوار الوطني في قصر بيت الدين لمتابعة البحث في الاستراتيجية الدفاعية مع توقع أن تأخذ المستجدات حيزاً من النقاش. وعلم أنه تقرر إلغاء حفل الإفطار الذي كان الرئيس سليمان ينوي إقامته على شرف ضيوف طاولة الحوار الذين سيكونون مدعوين إلى حفل إفطار موسع يقيمه الرئيس سليمان في السادس والعشرين من الجاري في بعبدا.
وقال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لـ«السفير» إن الرئيس سليمان سيلقي كلمة في مستهل الجلسة، يتطرق فيها إلى دلالات مواجهة العديسة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش اللبناني الذي كان نداً عنيداً وشجاعاً، ما يستدعي إجماعا وطنيا حول مسألة وجوب تجهيز وتسليح الجيش اللبناني، لأننا لا نستطيع بناء استراتيجية للدفاع من دون جيش قادر.
كما سيتوقف سليمان عند أهمية القمة الثلاثية التي جرت في قصر بعبدا وما شكلته من مظلة آمنة للبنان.
