رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله خلال حفل إفطار أقامته بلدية حداثا، أن "إسرائيل لم تعد قادرة بسهولة على شن حرب أو عدوان على بلدنا ساعة تشاء كما كانت تفعل من قبل، وأنها باتت مكبلة في خياراتها العسكرية المباشرة ضد بلدنا بفضل معادلة الشعب، الجيش، المقاومة".
ولفت إلى "أنها عندما تعجز بالوسائل العسكرية ستفتش عن وسائل أخرى وإحداها محاولة إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي في لبنان بمشاريع ومؤامرات"، مشددا على "أننا معنيون أن نواجه مثل هذا التهديد الإسرائيلي بالوحدة الوطنية والتماسك الداخلي والتعاون والتلاقي التي هي من ضرورات حماية البلد في وجه أي مؤامرة أو تخطيط إسرائيلي لاستهداف لبنان".
وأكد ان "من واجبات ومسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية ان تتصدى للكثير من التحديات السياسية والأمنية التي تواجه لبنان وخصوصا إذا كان هذا التحدي يهدد الاستقرار والسلم الأهلي وهو التحدي الإسرائيلي، وأننا من داخل هذه الحكومة نواجه معها هذا التحدي".
وأشار الى ان "هناك خطوات مطلوبة من الحكومة ومن القوى السياسية من اجل تكريس التهدئة في لبنان وتعزيز الاستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم ترك الأمور دون معالجة وأن على الجميع التلاقي والتعاون من اجل القيام بها لا الاكتفاء بتهدئة الخطاب السياسي من دون معالجة القضايا الأساسية والجوهرية"، داعيا الى "جدية في المعالجة لأن الخطوات تكمن في مواجهة ما تعرضنا له في لبنان على مدى خمس سنوات من انعكاسات لجرائم الاغتيال التي حصلت خصوصا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".
وقال إن "الخطوة الأولى هي معالجة ملف شهود الزور بحيث لم يعد هناك إمكان ان نكمل في أي مشروع للوصول إلى الحقيقة دون حسم موضوع هؤلاء الشهود، ومن فبركهم وصنعهم وفي أي دوائر وأي حسابات ومن مولهم ولقنهم وحماهم ولا يزال حتى اليوم، متسائلا كيف يمكن ان نعالج كل تداعيات ما حصل وكل هذه السخونة في البلد من دون ان نحسم هذا الملف الأساسي المتعلق بشهود الزور".
أضاف فضل الله ان "الخطوة الثانية ترتبط بالقرائن والمعطيات التي قدمها الأمين العام لحزب الله وبدور العملاء في البلد والذين تغلغلوا في قطاعات عديدة وخصوصا قطاع الاتصالات"، مشيرا الى ان "هناك من يألوا جهدا بالسياسة وغيرها وعمل على مدى خمس سنوات على إبعاد التهمة عن إسرائيل". وأكد ان "هاتان الخطوتان العمليتان هما اللتان تساعدان على تعزيز الثقة بين القوى السياسية اللبنانية وعلى إنجاح حكومة الوحدة الوطنية في مهمتها في التصدي لكل المشكلات التي تواجه اللبنانيين، وتحتاجان إلى تحرك القضاء اللبناني بشكل جدي وفاعل لوضع اليد على هذين الملفين".
وجدد "الدعوة الى ترسيخ التهدئة والتواصل"، وأكد أننا على تواصل مع كثير من القوى المعنية في الساحة الداخلية حتى عندما يكون الخطاب السياسي متشنجا، لاننا نريد لهذا التواصل ان يوصلنا إلى نتائج عملية ومحسوسة يشعر بها جميع اللبنانيين ويتمكنون من خلالها من مواجهة الأزمات الحادة والخروج من التحديات التي تعصف بالبلد".
