من المفترض أن يبدأ الاسترخاء بالتسرب إلى مفاصل الساحة السياسية مع دخولها ابتداء من اليوم في إجازة عيد الفطر التي تستمر حتى الإثنين المقبل، الأمر الذي سيمنح اللبنانيين فرصة لالتقاط أنفاسهم والتنعم بالتهدئة لبضعة أيام، قبل أن تستعيد الملفات العالقة زخمها وسخونتها مع مطلع الأسبوع المقبل.
ولئن كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد رمى قنبلته المدوية في «بئر» شهود الزور ثم مضى إلى المملكة العربية السعودية، إلا أنها بقيت مادة للاستقطاب السياسي، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس أن موقف رئيس الحكومة يشكل نافذة على الحقيقة و«دفروسوارا» مهما، فيما برزت أولى إشارات التباين بين الحريري وحلفائه المسيحيين في 14 آذار من خلال الرد غير المباشر لسمير جعجع عليه بقوله إن الجهة الوحيدة المخولة بالتوصيف (في شأن شهود الزور) هي المحكمة الدولية وكل ما عدا ذلك تسميات تخص أصحابها.
فرنسا نحو إلغاء تمثيل جريمة الحريري
وبدا أن تأثيرات التوتر الداخلي المتصل بالمحكمة الدولية والقرار الظني قد تجاوزت حدود الساحة اللبنانية لتطال الدور الفرنسي في هذا الملف، حيث كشف مصدر فرنسي لـ«السفير» عن أن باريس تتجه نحو إلغاء تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في قاعدة «كابسيو» الفرنسية، بعد مراجعة حساباتها، على وقع تساؤلات حول الجدوى والمصلحة من تمثيلها على الأراضي الفرنسية.
وكانت شركات مقاولات فرنسية قد أنهت عملية إعادة بناء مسرح مماثل لمنطقة السان جورج في بيروت بعد ثلاثة أشهر من الأشغال، للتأكد من الفرضيات التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي، وتوثيقها قبل ضمها إلى ملف التحقيقات في المحكمة الخاصة بلبنان.
وأفاد مراسل «السفير» في باريس محمد بلوط أن هاجس العلاقة الفرنسية بحزب الله يحضر في سياق المساعدة التي تقدمها باريس للمحكمة الدولية، حيث تضغط جهات أمنية فرنسية لإلغاء تمثيل الجريمة على الأراضي الفرنسية المقرر في السابع والعشرين من أيلول الحالي، كي لا يفسر القبول بتنفيذها في قاعدة «كابسيو» قرارا سياسيا فرنسيا بدعم أي قرار ظني يوجه الاتهامات إلى عناصر من «حزب الله» بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقال المصدر إن القرار بالموافقة على طلب الأمم المتحدة تمثيل الجريمة في فرنسا اتخذ من دون مراجعة جميع الأطراف المعنية وتقديم تقييم واف عن انعكاساتها على المصالح الفرنسية في المنطقة.
ويبدو أن خبير المتفجرات الأول في لجنة التحقيق الدولية، وهو فرنسي، كان قد ساهم في الدفع باتجاه الموافقة على تمثيل الجريمة في فرنسا.
وأوضح المصدر الفرنسي إن سجالا يدور داخل الأوساط الأمنية والدبلوماسية، حول احتمال العودة عن القرار خصوصا أن مسرح الجريمة قد اكتمل بناؤه، وبالتالي فإن تفكيكه والتراجع عن القرار سيتركان آثارا سيئة على سمعة فرنسا والتزاماتها تجاه الأمم المتحدة. كما أنها تخاطر بالظهور وكأنها قد تخلت عن دعم المحكمة الدولية.
وقال المصدر إن المتحمسين للتعاون مع المحكمة الدولية يلفتون الانتباه الى أن عددا كبيرا من أعضاء لجنة التحقيق هم فرنسيون وأنهم اكتسبوا خبرة فائقة بفضل الفرصة التي أتاحتها لهم قضية الرئيس الحريري والإمكانيات الهائلة التي توفرها لهم منذ خمسة أعوام لجنة التحقيق الدولية، وهي فرصة لم توفرها أي محكمة دولية أخرى.
حزب الله
في هذه الأثناء، واصل حزب الله حملته على شهود الزور ومن فبركهم، وأكد نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنَّ المطلوب من فتح ملف شهود الزور عدم الالتهاء بالأدوات الصغيرة، بل أن نصل إلى الرؤوس التي ندعو إلى أن تتساقط عندما يثبت أنها قامت بالتوجيه والدعم واختلاقهم وصنعهم، لذلك نحن مع المتابعة التي تؤدي إلى تدحرج رؤوس، لا مجرد رفع العتب في الحديث عن شهود الزور، أو متابعتهم بمعزل عن مصنِّعيهم.
وشدد على أنَّ «هذه القضية لا تمر بتقبيل اللحى، وآن لنا أن نحاسب المرتكبين بمعزل عن مذهبهم وطائفتهم، ونحن ننتظر الآلية التنفيذية التي سيقررها مجلس الوزراء بعد أن يأتي وزير العدل بمطالعته».
الى ذلك، وفي شأن العلاقة بين الرئيس سليمان والعماد ميشال عون، قال الوزير محمد فنيش لـ«السفير» إن حزب الله حريص جدا على موقع رئاسة الجمهورية بما ومن يمثل، لكننا في الوقت ذاته نرى أن للعماد عون مكانته وقيمته ودوره، وأي موقف يصدر عنه وعن أي زعيم وطني لا يجب المرور عليه مرور الكرام، ولا نسمح بتأويله ولا بدخول أي طرف على خط الاستفادة من موقف واستثماره سلباً وتكبـــير المشكـــلة لادعـــاء الوقوف خلف رئيس الجمهورية وحماية موقع الرئاسة.
وأكد فنيش الحرص في الوقت ذاته على حسن العلاقة بين الرئيس سليمان والعماد عون، مشيرا إلى أن العلاقة الإيجابية بينهما مصلحة وطنية نظرا لأهمية موقع الرئاسة الأولى وقيمة العماد عون، وسنعمل ما بوسعنا لتحسين هذه العلاقة ومنع اسستثمار البعض لها سلباً، ونحن لا نعتبر أن كلام عون موجه للإساءة إلى رئيس الجمهورية، بل هو تعبير عن حالة ووضع ومطالب لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار.
أما مصادر رئاسة الجمهورية فأبلغت «السفير» أنها تجاوزت ما حدث، وأشارت إلى أنه بعد الرد الصادر عن الرئيس سليمان وبعد كلام النائب محمد رعد، لم يحصل أي اتصال مع رئيس الجمهورية أو أحد أركانه، ولا «علم لنا بوجود مساعٍ لترتيب لقاء بينه وبين عون».
وبينما واصلت قيادات التيار الوطني الحر هجومها على فرع المعلومات، مشددة على أنه غير شرعي وبالتالي فإن الإجراءات التي يقوم بها هي غير شرعية، تولى أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الدفاع عن «مجموع أعمال شعبة المعلومات»، كما جاء في بيان أصدره، لافتا الانتباه الى أنها «قطعة نشيطة ومندفعة، دأبت على القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها في مجال الضابطة العدلية بشكل احترافي ومشرّف، لا سيما في مكافحة الجرائم الإرهابية واكتشاف شبكات التجسّس التي تعمل لصالح إسرائيل، غير آبهة بالاعتراضات، ومنكبّة على عملها بتفانٍ، وفقاً لما هو محدّد بالمرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 المعدّل بالمرسوم رقم 3904 تاريخ 6/8/1993».
ولئن كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد رمى قنبلته المدوية في «بئر» شهود الزور ثم مضى إلى المملكة العربية السعودية، إلا أنها بقيت مادة للاستقطاب السياسي، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس أن موقف رئيس الحكومة يشكل نافذة على الحقيقة و«دفروسوارا» مهما، فيما برزت أولى إشارات التباين بين الحريري وحلفائه المسيحيين في 14 آذار من خلال الرد غير المباشر لسمير جعجع عليه بقوله إن الجهة الوحيدة المخولة بالتوصيف (في شأن شهود الزور) هي المحكمة الدولية وكل ما عدا ذلك تسميات تخص أصحابها.
فرنسا نحو إلغاء تمثيل جريمة الحريري
وبدا أن تأثيرات التوتر الداخلي المتصل بالمحكمة الدولية والقرار الظني قد تجاوزت حدود الساحة اللبنانية لتطال الدور الفرنسي في هذا الملف، حيث كشف مصدر فرنسي لـ«السفير» عن أن باريس تتجه نحو إلغاء تمثيل جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في قاعدة «كابسيو» الفرنسية، بعد مراجعة حساباتها، على وقع تساؤلات حول الجدوى والمصلحة من تمثيلها على الأراضي الفرنسية.
وكانت شركات مقاولات فرنسية قد أنهت عملية إعادة بناء مسرح مماثل لمنطقة السان جورج في بيروت بعد ثلاثة أشهر من الأشغال، للتأكد من الفرضيات التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي، وتوثيقها قبل ضمها إلى ملف التحقيقات في المحكمة الخاصة بلبنان.
وأفاد مراسل «السفير» في باريس محمد بلوط أن هاجس العلاقة الفرنسية بحزب الله يحضر في سياق المساعدة التي تقدمها باريس للمحكمة الدولية، حيث تضغط جهات أمنية فرنسية لإلغاء تمثيل الجريمة على الأراضي الفرنسية المقرر في السابع والعشرين من أيلول الحالي، كي لا يفسر القبول بتنفيذها في قاعدة «كابسيو» قرارا سياسيا فرنسيا بدعم أي قرار ظني يوجه الاتهامات إلى عناصر من «حزب الله» بالتورط في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وقال المصدر إن القرار بالموافقة على طلب الأمم المتحدة تمثيل الجريمة في فرنسا اتخذ من دون مراجعة جميع الأطراف المعنية وتقديم تقييم واف عن انعكاساتها على المصالح الفرنسية في المنطقة.
ويبدو أن خبير المتفجرات الأول في لجنة التحقيق الدولية، وهو فرنسي، كان قد ساهم في الدفع باتجاه الموافقة على تمثيل الجريمة في فرنسا.
وأوضح المصدر الفرنسي إن سجالا يدور داخل الأوساط الأمنية والدبلوماسية، حول احتمال العودة عن القرار خصوصا أن مسرح الجريمة قد اكتمل بناؤه، وبالتالي فإن تفكيكه والتراجع عن القرار سيتركان آثارا سيئة على سمعة فرنسا والتزاماتها تجاه الأمم المتحدة. كما أنها تخاطر بالظهور وكأنها قد تخلت عن دعم المحكمة الدولية.
وقال المصدر إن المتحمسين للتعاون مع المحكمة الدولية يلفتون الانتباه الى أن عددا كبيرا من أعضاء لجنة التحقيق هم فرنسيون وأنهم اكتسبوا خبرة فائقة بفضل الفرصة التي أتاحتها لهم قضية الرئيس الحريري والإمكانيات الهائلة التي توفرها لهم منذ خمسة أعوام لجنة التحقيق الدولية، وهي فرصة لم توفرها أي محكمة دولية أخرى.
حزب الله
في هذه الأثناء، واصل حزب الله حملته على شهود الزور ومن فبركهم، وأكد نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنَّ المطلوب من فتح ملف شهود الزور عدم الالتهاء بالأدوات الصغيرة، بل أن نصل إلى الرؤوس التي ندعو إلى أن تتساقط عندما يثبت أنها قامت بالتوجيه والدعم واختلاقهم وصنعهم، لذلك نحن مع المتابعة التي تؤدي إلى تدحرج رؤوس، لا مجرد رفع العتب في الحديث عن شهود الزور، أو متابعتهم بمعزل عن مصنِّعيهم.
وشدد على أنَّ «هذه القضية لا تمر بتقبيل اللحى، وآن لنا أن نحاسب المرتكبين بمعزل عن مذهبهم وطائفتهم، ونحن ننتظر الآلية التنفيذية التي سيقررها مجلس الوزراء بعد أن يأتي وزير العدل بمطالعته».
الى ذلك، وفي شأن العلاقة بين الرئيس سليمان والعماد ميشال عون، قال الوزير محمد فنيش لـ«السفير» إن حزب الله حريص جدا على موقع رئاسة الجمهورية بما ومن يمثل، لكننا في الوقت ذاته نرى أن للعماد عون مكانته وقيمته ودوره، وأي موقف يصدر عنه وعن أي زعيم وطني لا يجب المرور عليه مرور الكرام، ولا نسمح بتأويله ولا بدخول أي طرف على خط الاستفادة من موقف واستثماره سلباً وتكبـــير المشكـــلة لادعـــاء الوقوف خلف رئيس الجمهورية وحماية موقع الرئاسة.
وأكد فنيش الحرص في الوقت ذاته على حسن العلاقة بين الرئيس سليمان والعماد عون، مشيرا إلى أن العلاقة الإيجابية بينهما مصلحة وطنية نظرا لأهمية موقع الرئاسة الأولى وقيمة العماد عون، وسنعمل ما بوسعنا لتحسين هذه العلاقة ومنع اسستثمار البعض لها سلباً، ونحن لا نعتبر أن كلام عون موجه للإساءة إلى رئيس الجمهورية، بل هو تعبير عن حالة ووضع ومطالب لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار.
أما مصادر رئاسة الجمهورية فأبلغت «السفير» أنها تجاوزت ما حدث، وأشارت إلى أنه بعد الرد الصادر عن الرئيس سليمان وبعد كلام النائب محمد رعد، لم يحصل أي اتصال مع رئيس الجمهورية أو أحد أركانه، ولا «علم لنا بوجود مساعٍ لترتيب لقاء بينه وبين عون».
وبينما واصلت قيادات التيار الوطني الحر هجومها على فرع المعلومات، مشددة على أنه غير شرعي وبالتالي فإن الإجراءات التي يقوم بها هي غير شرعية، تولى أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الدفاع عن «مجموع أعمال شعبة المعلومات»، كما جاء في بيان أصدره، لافتا الانتباه الى أنها «قطعة نشيطة ومندفعة، دأبت على القيام بالواجبات الملقاة على عاتقها في مجال الضابطة العدلية بشكل احترافي ومشرّف، لا سيما في مكافحة الجرائم الإرهابية واكتشاف شبكات التجسّس التي تعمل لصالح إسرائيل، غير آبهة بالاعتراضات، ومنكبّة على عملها بتفانٍ، وفقاً لما هو محدّد بالمرسوم رقم 1157 تاريخ 2/5/1991 المعدّل بالمرسوم رقم 3904 تاريخ 6/8/1993».
