يحل عيد الفطر السعيد، اليوم، على اللبنانيين جميعاً ببهجة منقوصة نغّصتها الأزمات السياسية والاجتماعية المتراكمة، ويحدوهم الأمل أن يمدد أهل السياسة فترة الصوم السياسي رأفة بهم ولعل تلك الهدنة تتحول فسحة لتلمس سبل تخفيف أثقال الملفات الضاغطة على يوميات المواطنين، وجديدها القديم قضية الأقساط المدرسية.
وإذا كانت الهدنة قد فكت الاشتباك السياسي جزئيا عشية العيد، ورحـّلت الملفات إلى ما بعد العطلة، فإن بوصلة الرصد السياسي سجلت بروز عنصر جديد على سطح الأحداث الداخلية قد تكون له ارتداداته وتأثيراته على غير صعيد، ويتمثل بإيفاء لبنان متوجباته المالية حيال المحكمة الدولية، للعام المقبل، وذلك عبر سلفة خزينة بنحو خمسين مليون دولار.
وما لفت الانتباه في هذا الصدد، هو السرية المطبقة التي اعتمدت من قبل الجهات الرسمية المعنية بهذا الموضوع ولا سيما وزارة المالية، حيث تم صرف المبلغ وتحويله الى المحكمة في إجراء أقرب ما يكون الى «التهريبة»، الامر الذي أثار تساؤلات في اللجنة النيابية للمال والموازنة، حول كيفية الصرف وعلى أي أساس قانوني ارتكزت سلفة الخزينة، وعلى قاعدة أي موازنة هل موازنة الـ2005 ام موازنة الـ2010 التي لم يصادق عليها المجلس النيابي بعد، او موازنة العام 2011 التي لم يدرسها مجلس الوزراء، علما أن آخر موازنة أقرت كانت موازنة العام 2005، ولم تكن هناك محكمة دولية... ومنذ ذلك الحين يتم الصرف على القاعدة الإثني عشرية؟
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في لجنة المال والموازنة، أن بعض النواب طلبوا أجوبة من وزارة المال حول آلية الصرف التي تعتمد وتعريف «الظروف الاستثنائية» التي يبنى عليها. وقد تلقى النواب وعداً من الحكومة بالحصول عليه في العشـرين من الشهر الجاري.
وقد جاء ذلك، بحسب المصادر، بعدما فوجئ أعضاء اللجنة المالية خلال درس مشروع موازنة العام 2010 باعتراف وزيرة المال ريا الحسن بأنّ الصرف يتم على اساس موازنة العام 2010، علما أن مشروع الموازنة المذكورة لم ينجز بعد في اللجنة المالية ولم يحل إلى الهيئة العامة لإقراره كما تقتضي الاصول. وقد أكد ذلك رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال لـ«السفير» إن اللجنة تحاول ضبط المشروع والإنفاق. كما أكده لـ«السفير» عضو اللجنة النائب حسن فضل الله الذي اشار الى وجود خرق دستوري وقانوني وضرب لعمل المؤسسات وتجاوز لدور مؤسسة مجلس النواب، مشيرا الى ان هذا الأمر يعطي صورة واضحة حول كيفية صرف الحكومات السابقة حصة لبنان في المحكمة.
وتمنى أحد القياديين البارزين في المعارضة ألا تكون هذه المخالفة الدستورية عملية تغطية لتهريب حصة لبنان في المحكمة خلافا للقانون، وبالطريقة ذاتها التي هرّبت فيها المحكمة خارج اطار مجلس النواب. وقال ان هذا الموضوع كان مدار مداولات بين بعض أركان المعارضة ورئيس الحكومة سعد الحريري، قبيل سفره الى السعودية وقد أقر بالواقعة، وكان جواب المعارضة «انها مخالفة دستورية كبيرة لا يمكن السكوت عنها».
مبادرة الحريري بند أول بعد العيد
سياسيا، ينتظر ان يحدد الاسبوع المقبل عمليا، الوجهة التي ستسلكها الهدنة الداخلية، ربطا بمبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري المتمثلة بالإقرار بخطأ اتهام سوريا سياسيا وبالاعتراف بوجود شهود زور ضللوا التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتحدثت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن «خطوات وأدبيات جديدة متممة لمبادرة الرئيس الحريري»، وقالت لـ«السفير» إن دمشق التي لم يصدر عنها بعد أي موقف علني من المبادرة، تلقت بإيجابية ما اعلنه رئيس الحكومة اللبنانية، وإن أصداء الموقف السوري بلغت حلفاء دمشق في لبنان.. وصولا الى الرياض».
وفي موقف لافت للانتباه، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان الكلام الصادر عن الحريري «ترك انطباعا مريحا لدى اللبنانيين، لكن قيمة أي كلام هي في الافعال التي تترجمه، ولذلك نرى ان الحكم على الكلام وحده لم يعد يكفي، فنحن نأمل ان تكون هناك مترتبات إيجابية لهذا الكلام، ولكن يحسن ان ننتظر بعض الوقت وخبرتنا تقتضي منا بعض التريث حتى لا نخطئ في الاحكام».
وأكد رعد «ان موضوع شهود الزور يجب ان يتابع بجدية وفعالية اذا ما أريد الأمساك بطرف الوصول الى الحقيقة». وقال: من جهتنا سنتابع هذا الموضوع حتى معرفة ما أراده الملفّقون والمفبركون والمصنّعون ومموّلوهم من تضليل التحقيق».
ورفض رعد ان يصار الى المماطلة في هذا الملف او محاولة إقفاله وقال: نحن من جهتنا موقفنا واضح، ولن نقبل تحت أي عنوان القفز فوق ملف شهود الزور او تجاوزه، او أية محاولة لإقفاله او إهماله، لان من شأن ذلك ان يطمس الحقيقة بشكل نهائي.
وربطا بذلك، فإن ملف شهود الزور، وبناء على ما طرحه رئيس الحكومة، سيشكل اعتبارا من الاسبوع المقبل عنوان المتابعة السياسية في مرحلة ما بعد العيد، وخصوصا لدى رافعي لواء محاكمة هؤلاء الشهود، الذين وجدوا في مبادرة الحريري حافزا إضافيا لمتابعة هذا الملف حتى آخر المطاف، وصولا إلى محاكمة شهود الزور ومن فبركهم حسب وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن.
وفيما رجحت مصادر وزارية ان تشكل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء محطة جديدة لتناول موضوع شهود الزور، بناء على ما توصلت إليه «لجنة ابراهيم نجار الأُحادية» التي كلفها مجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الماضي متابعة موضوع شهود الزور، قال أحد الوزراء المعارضين لـ«السفير» إن تلك اللجنة «باتت تملك معطيات مهمة تصب في خدمة هدف محاكمة شهود الزور».
وبينما آثر وزير العدل الالتزام بالصمت وعدم الخوض في تفاصيل مهمته، كشفت مصادر مطلعة أن مهمة وزير العدل ومنذ تكليفه في مجلس الوزراء توزعت في اتجاهين، الأول، في اتجاه المحكمة الدولية توخيا لحسم تعريف شهود الزور، وصلتهم بالتحقيق وإفاداتهم ومن هي الجهة القضائية صاحبة الصلاحية في محاكمتهم، القضاء الدولي أم القضاء اللبناني، ويتردد أن وزير العدل راسل في هذا الإطار المدعي العام للمحكمة القاضي الكندي دانييل بيلمار، لكن لا يبدو حتى الآن أن نجار قد تلقى جوابا.
وأما الاتجاه الثاني، فهو داخلي حيث اشارت المصادر الى أنّ وزير العدل طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في الموضوع نفسه، وقد جاء جواب الهيئة منذ فترة ليؤكد صلاحية القضاء اللبناني بمحاكمة شهود الزور.
وعلى صعيد متصل، يعقد اللواء جميل السيد مؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف صباح الأحد، بعد غد، في فندق «كورال بيتش» ستنقله بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة على الهواء مباشرة، وسيضمنه مواقف نوعية تتصل بملفات شهود الزور والقرار الظني والمحكمة الدولية.
وعُلم في هذا الإطار ان السيد سيعرض آخر مستجدات الدعاوى التي رفعها في فرنسا ضد جوني عبدو وديتليف ميليس، وفي سوريا ضد شهود الزور و33 شخصية لبنانية يتهمها بالمشاركة في فبركتهم ورعايتهم.
كما سيتناول السيد في مؤتمره القرار المرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بشأن تسليمه أو عدم تسليمه الأدلة المتعلقة بشهود الزور والتي كان قد طلب الحصول عليها خلال جلسة عُقدت في لاهاي.
جبهة الداخلية ـ ريفي
من جهة ثانية، أدت ارتدادات حملة رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون على بعض الوزراء وفرع المعلومات، الى اشتعال الجبهة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبلغت حد اتخاذ تدابير مسلكية من قبل وزير الداخلية زياد بارود بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وجاء ذلك بعدما أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بيانا مطولا دفاعا عن «شعبة المعلومات» رداً على هجوم عون، الأمر الذي ادى الى استياء الوزير بارود، الذي كان قد أوصى بعدم نشر البيان، استنادا إلى صلاحياته، لكن المديرية لم تلتزم بتعليماته.
وأوضح بارود لموقع «النشرة» أنه لم يوافق على إصدار البيان الذي يشكل تخطيا لصلاحياته من جانب المديرية العامة لقوى الأمن، وأشار إلى أنه «اتخذ التدابير المسلكية المناسبة»، وقال «إن الموضوع مبدئي ومرتبط بانتظام عمل المؤسسات التي أنا حريص عليها وعلى دورها، ولن أتوانى عن ممارسة صلاحياتي كما لم أتهرب يوما من مسؤولياتي».
وإذا كانت الهدنة قد فكت الاشتباك السياسي جزئيا عشية العيد، ورحـّلت الملفات إلى ما بعد العطلة، فإن بوصلة الرصد السياسي سجلت بروز عنصر جديد على سطح الأحداث الداخلية قد تكون له ارتداداته وتأثيراته على غير صعيد، ويتمثل بإيفاء لبنان متوجباته المالية حيال المحكمة الدولية، للعام المقبل، وذلك عبر سلفة خزينة بنحو خمسين مليون دولار.
وما لفت الانتباه في هذا الصدد، هو السرية المطبقة التي اعتمدت من قبل الجهات الرسمية المعنية بهذا الموضوع ولا سيما وزارة المالية، حيث تم صرف المبلغ وتحويله الى المحكمة في إجراء أقرب ما يكون الى «التهريبة»، الامر الذي أثار تساؤلات في اللجنة النيابية للمال والموازنة، حول كيفية الصرف وعلى أي أساس قانوني ارتكزت سلفة الخزينة، وعلى قاعدة أي موازنة هل موازنة الـ2005 ام موازنة الـ2010 التي لم يصادق عليها المجلس النيابي بعد، او موازنة العام 2011 التي لم يدرسها مجلس الوزراء، علما أن آخر موازنة أقرت كانت موازنة العام 2005، ولم تكن هناك محكمة دولية... ومنذ ذلك الحين يتم الصرف على القاعدة الإثني عشرية؟
وفي هذا السياق، أكدت مصادر في لجنة المال والموازنة، أن بعض النواب طلبوا أجوبة من وزارة المال حول آلية الصرف التي تعتمد وتعريف «الظروف الاستثنائية» التي يبنى عليها. وقد تلقى النواب وعداً من الحكومة بالحصول عليه في العشـرين من الشهر الجاري.
وقد جاء ذلك، بحسب المصادر، بعدما فوجئ أعضاء اللجنة المالية خلال درس مشروع موازنة العام 2010 باعتراف وزيرة المال ريا الحسن بأنّ الصرف يتم على اساس موازنة العام 2010، علما أن مشروع الموازنة المذكورة لم ينجز بعد في اللجنة المالية ولم يحل إلى الهيئة العامة لإقراره كما تقتضي الاصول. وقد أكد ذلك رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الذي قال لـ«السفير» إن اللجنة تحاول ضبط المشروع والإنفاق. كما أكده لـ«السفير» عضو اللجنة النائب حسن فضل الله الذي اشار الى وجود خرق دستوري وقانوني وضرب لعمل المؤسسات وتجاوز لدور مؤسسة مجلس النواب، مشيرا الى ان هذا الأمر يعطي صورة واضحة حول كيفية صرف الحكومات السابقة حصة لبنان في المحكمة.
وتمنى أحد القياديين البارزين في المعارضة ألا تكون هذه المخالفة الدستورية عملية تغطية لتهريب حصة لبنان في المحكمة خلافا للقانون، وبالطريقة ذاتها التي هرّبت فيها المحكمة خارج اطار مجلس النواب. وقال ان هذا الموضوع كان مدار مداولات بين بعض أركان المعارضة ورئيس الحكومة سعد الحريري، قبيل سفره الى السعودية وقد أقر بالواقعة، وكان جواب المعارضة «انها مخالفة دستورية كبيرة لا يمكن السكوت عنها».
مبادرة الحريري بند أول بعد العيد
سياسيا، ينتظر ان يحدد الاسبوع المقبل عمليا، الوجهة التي ستسلكها الهدنة الداخلية، ربطا بمبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري المتمثلة بالإقرار بخطأ اتهام سوريا سياسيا وبالاعتراف بوجود شهود زور ضللوا التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وتحدثت مصادر سياسية واسعة الاطلاع عن «خطوات وأدبيات جديدة متممة لمبادرة الرئيس الحريري»، وقالت لـ«السفير» إن دمشق التي لم يصدر عنها بعد أي موقف علني من المبادرة، تلقت بإيجابية ما اعلنه رئيس الحكومة اللبنانية، وإن أصداء الموقف السوري بلغت حلفاء دمشق في لبنان.. وصولا الى الرياض».
وفي موقف لافت للانتباه، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ان الكلام الصادر عن الحريري «ترك انطباعا مريحا لدى اللبنانيين، لكن قيمة أي كلام هي في الافعال التي تترجمه، ولذلك نرى ان الحكم على الكلام وحده لم يعد يكفي، فنحن نأمل ان تكون هناك مترتبات إيجابية لهذا الكلام، ولكن يحسن ان ننتظر بعض الوقت وخبرتنا تقتضي منا بعض التريث حتى لا نخطئ في الاحكام».
وأكد رعد «ان موضوع شهود الزور يجب ان يتابع بجدية وفعالية اذا ما أريد الأمساك بطرف الوصول الى الحقيقة». وقال: من جهتنا سنتابع هذا الموضوع حتى معرفة ما أراده الملفّقون والمفبركون والمصنّعون ومموّلوهم من تضليل التحقيق».
ورفض رعد ان يصار الى المماطلة في هذا الملف او محاولة إقفاله وقال: نحن من جهتنا موقفنا واضح، ولن نقبل تحت أي عنوان القفز فوق ملف شهود الزور او تجاوزه، او أية محاولة لإقفاله او إهماله، لان من شأن ذلك ان يطمس الحقيقة بشكل نهائي.
وربطا بذلك، فإن ملف شهود الزور، وبناء على ما طرحه رئيس الحكومة، سيشكل اعتبارا من الاسبوع المقبل عنوان المتابعة السياسية في مرحلة ما بعد العيد، وخصوصا لدى رافعي لواء محاكمة هؤلاء الشهود، الذين وجدوا في مبادرة الحريري حافزا إضافيا لمتابعة هذا الملف حتى آخر المطاف، وصولا إلى محاكمة شهود الزور ومن فبركهم حسب وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن.
وفيما رجحت مصادر وزارية ان تشكل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء محطة جديدة لتناول موضوع شهود الزور، بناء على ما توصلت إليه «لجنة ابراهيم نجار الأُحادية» التي كلفها مجلس الوزراء في التاسع عشر من الشهر الماضي متابعة موضوع شهود الزور، قال أحد الوزراء المعارضين لـ«السفير» إن تلك اللجنة «باتت تملك معطيات مهمة تصب في خدمة هدف محاكمة شهود الزور».
وبينما آثر وزير العدل الالتزام بالصمت وعدم الخوض في تفاصيل مهمته، كشفت مصادر مطلعة أن مهمة وزير العدل ومنذ تكليفه في مجلس الوزراء توزعت في اتجاهين، الأول، في اتجاه المحكمة الدولية توخيا لحسم تعريف شهود الزور، وصلتهم بالتحقيق وإفاداتهم ومن هي الجهة القضائية صاحبة الصلاحية في محاكمتهم، القضاء الدولي أم القضاء اللبناني، ويتردد أن وزير العدل راسل في هذا الإطار المدعي العام للمحكمة القاضي الكندي دانييل بيلمار، لكن لا يبدو حتى الآن أن نجار قد تلقى جوابا.
وأما الاتجاه الثاني، فهو داخلي حيث اشارت المصادر الى أنّ وزير العدل طلب رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في الموضوع نفسه، وقد جاء جواب الهيئة منذ فترة ليؤكد صلاحية القضاء اللبناني بمحاكمة شهود الزور.
وعلى صعيد متصل، يعقد اللواء جميل السيد مؤتمرا صحافيا عند العاشرة والنصف صباح الأحد، بعد غد، في فندق «كورال بيتش» ستنقله بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة على الهواء مباشرة، وسيضمنه مواقف نوعية تتصل بملفات شهود الزور والقرار الظني والمحكمة الدولية.
وعُلم في هذا الإطار ان السيد سيعرض آخر مستجدات الدعاوى التي رفعها في فرنسا ضد جوني عبدو وديتليف ميليس، وفي سوريا ضد شهود الزور و33 شخصية لبنانية يتهمها بالمشاركة في فبركتهم ورعايتهم.
كما سيتناول السيد في مؤتمره القرار المرتقب صدوره خلال الأيام المقبلة عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بشأن تسليمه أو عدم تسليمه الأدلة المتعلقة بشهود الزور والتي كان قد طلب الحصول عليها خلال جلسة عُقدت في لاهاي.
جبهة الداخلية ـ ريفي
من جهة ثانية، أدت ارتدادات حملة رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشال عون على بعض الوزراء وفرع المعلومات، الى اشتعال الجبهة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وبلغت حد اتخاذ تدابير مسلكية من قبل وزير الداخلية زياد بارود بحق المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي.
وجاء ذلك بعدما أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بيانا مطولا دفاعا عن «شعبة المعلومات» رداً على هجوم عون، الأمر الذي ادى الى استياء الوزير بارود، الذي كان قد أوصى بعدم نشر البيان، استنادا إلى صلاحياته، لكن المديرية لم تلتزم بتعليماته.
وأوضح بارود لموقع «النشرة» أنه لم يوافق على إصدار البيان الذي يشكل تخطيا لصلاحياته من جانب المديرية العامة لقوى الأمن، وأشار إلى أنه «اتخذ التدابير المسلكية المناسبة»، وقال «إن الموضوع مبدئي ومرتبط بانتظام عمل المؤسسات التي أنا حريص عليها وعلى دورها، ولن أتوانى عن ممارسة صلاحياتي كما لم أتهرب يوما من مسؤولياتي».
