سأل عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا في بيان اليوم، "هل فرع المعلومات ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي يتبعون لسلطة وزارة الداخلية أم أنّهم مجموعة من "الزعران" مرخّصة من قبل بعض السياسيين؟".
وقال نقولا في بيانه: "مرّة جديدة يظهر فرع المعلومات وعلى رأسه اللواء اشرف ريفي بعباءته الميليشياوية التي تخطّت جميع الاعراف بعدم شرعيتها، وباتت اعمالها بعيدة كل البعد عن قوى الامن الّتي من المفترض أن تحمي الناس بدل اختطافهم من منازلهم وتشويه سمعتهم على غرار ما فعل مع العميد فايز كرم، إذ باتت تصرفات ما يسمّى بفرع المعلومات تشبه تصرّفات الخارجين عن القانون وهي كذلك لأنه فرع غير شرعي خارج عن القانون بكل ما للمعنى من كلمة".
وأضاف: "اذا قارنّا كيفية تصرّفه بالامس بعيدا عن الاصول المتبعة في وزارة الداخلية، أصبح من الخطير جدًّا بمكان الا يُحاسب هؤلاء الرُعّاع الّذين لا يردعهم رادع ولا يتوانون عن بث الفوضى وزرع الانشقاقات وتركيب الملفّات حتّى ليتبادر الى أذهاننا سؤال عمّن هو العميل بالفعل، المُعْتَقَل أم المُعْتَقِل؟، وهل هم حقًّا يتبعون لقوى الأمن الداخلي أم أنّهم ميليشيا تضمّ مجموعة من "الزعران" مرخّصة من قبل بعض السياسيين؟".
وأوضح أنه "بعد أن تبيّن أن لا ملفّات حقيقية بين يدي ما يسمّى بفرع المعلومات الّذي فقد أعصابه واستعمل قوى الأمن الداخلي في بيانات أصدرها ليلعب ورقة الغطاء الأخيرة، لا بدّ لنا كممثّلين عن الشعب اللبناني أن نُطالب باقالات اجبارية وجماعية لمن يقبض راتبه من ضرائب اللبنانيين ويستعمل سلاحه تحت غطاء مسمّى شرعيا ويوجّه بندقيته باتجاه المواطنين الأبرياء ويستعمل الغوغائيّة بتسريباته المركّبة والملفّقة من دون علم المسؤولين ويضع نفسه مكان القضاء اللبناني ليصدر أحكامه الغبيّة بما لا يجيزه له القانون".
