اعلن مصدر سياسي موثوق لصحيفة "البناء" أن ملف شهود الزور سيحدد مصير الحكومة، وبناء على التقرير المرتقب من وزير العدل ابراهيم نجار سيتحدد المسار المقبل.
وقال انه "إذا كان تقرير نجار يفي بالغرض لجهة إحالة ملف شهود الزور إلى القضاء العدلي، سنكون بذلك أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، أما إذا أتى هذا التقرير استعراضياً، فإن وزراء المعارضة سيرفضونه، وبالتالي سنكون أمام كباش سياسي خطير".
وشكك المصدر في أن يذهب رئيس الحكومة سعد الحريري بملف شهود الزور إلى النهاية، لأنه يعي تماماً أن المعنيين بهذا الموضوع هم من الدائرين في فلكه، وإن وضع ملف شهود الزور على سكته الصحيحة يعني في السياسة اعترافاً علنياً بالأخطاء التي ارتكبها الحريري وفريقه السياسي على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لا بل يعني أيضاً سقوط المحكمة الدولية التي بُني التحقيق فيها أساساً على شهود الزور.
ورأى المصدر أننا أمام مرحلة شديدة التعقيد على المستوى الداخلي اللبناني قياساً على الخلافات المتجذرة بين الأفرقاء اللبنانيين بشأن العديد من الملفات، إلى جانب أننا أمام استحقاقات داهمة وخطيرة متأتية أيضاً من المفاوضات المباشرة التي ستنطلق في مرحلتها الثانية اليوم بين سلطة محمود عباس المنتهية ولايته والإسرائيليين في شرم الشيخ.
وقال انه "إذا كان تقرير نجار يفي بالغرض لجهة إحالة ملف شهود الزور إلى القضاء العدلي، سنكون بذلك أمام مرحلة جديدة من الاستقرار، أما إذا أتى هذا التقرير استعراضياً، فإن وزراء المعارضة سيرفضونه، وبالتالي سنكون أمام كباش سياسي خطير".
وشكك المصدر في أن يذهب رئيس الحكومة سعد الحريري بملف شهود الزور إلى النهاية، لأنه يعي تماماً أن المعنيين بهذا الموضوع هم من الدائرين في فلكه، وإن وضع ملف شهود الزور على سكته الصحيحة يعني في السياسة اعترافاً علنياً بالأخطاء التي ارتكبها الحريري وفريقه السياسي على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لا بل يعني أيضاً سقوط المحكمة الدولية التي بُني التحقيق فيها أساساً على شهود الزور.
ورأى المصدر أننا أمام مرحلة شديدة التعقيد على المستوى الداخلي اللبناني قياساً على الخلافات المتجذرة بين الأفرقاء اللبنانيين بشأن العديد من الملفات، إلى جانب أننا أمام استحقاقات داهمة وخطيرة متأتية أيضاً من المفاوضات المباشرة التي ستنطلق في مرحلتها الثانية اليوم بين سلطة محمود عباس المنتهية ولايته والإسرائيليين في شرم الشيخ.
