أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل عن وضع "خطة برنامج لإطلاق ورشة العمل التنظيمي ولاستصدار المراسيم المتعلقة باستخراج النفط، تبدأ في تشرين الثاني، بعقد مؤتمر لإطلاق هذا العمل، تشارك فيه الدول والشركات العالمية الراغبة في المساهمة في المشروع والمؤسسات اللبنانية المعنية"، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى طلبات من شركات عالمية كثيرة مهتمة بالمشاركة في الاستثمار، وتبحث في إجراءات فتح مكاتب تمثيل لها في لبنان".
واشار باسيل في حديث لـ"الحياة" الى "إعادة تشغيل المصافي وتسيير خطي النفط الخام، والعمل على أن يستعيد لبنان دوره كمركز تخزين لمشتقات النفط في المنطقة، لافتاً إلى أن "شركات عالمية تتقدم بطلبات للمساهمة في هذا المجال، ولا نزال مقصّرين في التجاوب وبدء التنفيذ".
وأوضح باسيل أن "نصّ القانون تفصيلي في شكل يساهم بتقليص اللجوء إلى المراسيم التطبيقية، لكن ذلك لا يمنع الحاجة إلى عمل متواصل يستغرق عاماً لإنجاز المراسيم والاتفاقات المتعلقة به. وتتطلّب مراحل التنفيذ مراسيم تضع الشروط العامة، بمعنى أننا نحتاج إلى مرسوم لوضع نموذج عقد للتفاوض على أساسه مع الشركات وبالتالي لكل عقد نوقعه".
وعن توزّع الصلاحيات التي ينصّ عليها القانون، أكد باسيل أن "القرار النهائي في أي مسألة تنفيذية يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس محصوراً بشخص وزير أو مؤسسة أو هيئة، نظراً إلى ضخامة المردود المالي المتوقع".
واضاف:"ينصّ القانون على تأسيس صندوق سيادي تُودع فيه عائدات تنتجها عمليات التشغيل، استغرق النقاش حول صيغته ورئاسته وقتاً طويلاً".
كما رأى باسيل أن "المهم هو التوافق على تثبيت تأسيسه ليكون حافظاً لأموال النفط وليس الخزينة، ويحتاج إنشاؤه إلى قانون خاص، ويتكوّن رأس ماله من حصة الدولة من المبيعات التي تحققها الشركة، وتُستعمل أمواله لتنفيذ استثمارات للأجيال المقبلة، تُخصص عائداتها لإطفاء الدين العام أو لتمويل الإنفاق الاستثماري".
وحول التأكد من وجود ثروة نفطية، اوضح باسيل انه"استندنا إلى دراسات متقدمة، أظهرت احتمالات وجودها، كما اعتمدنا على إقبال الشركات المهتمة بالاستثمار على شراء هذه الدراسات". وأعلن عن "تلقي عروض من شركات عالمية متخصصة بالتنقيب والاستخراج، واستقبال ممثلين عنها يبدون رغبة في عقد اتفاقات ومذكرات تفاهم، والبدء بفتح مكاتب تمثيل لها في لبنان".
ورأى باسيل أن "الأمر الأهم هو وجود الغاز على مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة بكاملها، أي على مساحة البحر اللبناني البالغة 22 ألف كيلومتر مربع، ليس فقط في الجنوب بل تجاه بيروت وقبرص وسوريا".
وأكد أن "الاحتمالات مرتفعة جداً، ويُفترض بلبنان بدء العمل في غير مكان، لتوسيع الاحتمالات التي نملكها"، معتبرا أن "الحديث الذي تركّز على الحقول المحتملة على الجهة الجنوبية والمتاخمة للحدود مع إسرائيل، يعود إلى طبيعة إسرائيل العدائية ضد لبنان والاعتداء على ثرواته وأرضه"، مشدداً على أن "الدفاع عن هذه الثروة لا يختلف عن الدفاع عن أرضنا ومياهنا".
واعتبر وزير الطاقة أن إسرائيل "لن تتجرّأ على مسّ ثروتنا النفطية، لأن ذلك يهدد مصالحها، وتكون الشركات الدولية هي المتضررة في الدرجة الأولى".
وعن التعامل مع هذه الثروة جنوباً في ظل المقاطعة مع إسرائيل، أوضح "إما يكون العمل عبر الأمم المتحدة، أو لا ينقّب لبنان وإسرائيل في المناطق المتاخمة التي تحتمل وجود حقول مشتركة".
وأعلن أن "قانون البحار وتحديد الحدود واضح جداً، حتى أن إسرائيل تعتمد حدوداً في خرائطها قريبة جداً من المعتمدة لدينا، وأبلغنا الأمم المتحدة في شكل رسمي وعلى إسرائيل التقيد بذلك".
وعن الإجراءات المتخذة لحفظ حقوق لبنان في المواقع الأخرى شمالاً وعلى الحدود مع قبرص، أشار باسيل إلى "وجود اتفاق بين لبنان وقبرص اليونانية وافقت عليه الحكومة يقضي بأن يحصل لبنان على حصته من الكميات المستخرجة من الحقول في الحدود المشتركة، وهو ينتظر إحالته على المجلس النيابي لإقراره".
ودعا إلى الإسراع في الأمر "حتى لا تكون الحكومة مقصّرة في الحفاظ على ثروة لبنان وحقوقه"، لافتاً إلى أن الجانب القبرصي مستعجل لبدء التنقيب وأي تأخير في إقرار الاتفاق في المجلس النيابي يدفع قبرص على الابتعاد من منطقتنا كما يتردد إلينا، ونخسر تالياً فرصة كبيرة".
ولفت الى أن "التذرّع بأي أمر سياسي مع تركيا غير قائم لأن الحدود لا تصل إلى قبرص التركية، ولا توجد بالتالي مشكلة، أضف أن لبنان يعترف بوجود دولة قبرص وتربطنا علاقات دبلوماسية وزيارات متبادلة واتفاقات عدة"، مؤكدا وجود رغبة لبنانية وسورية في ترسيم الحدود بين بلدين جارين متفقين على هذا الموضوع".
وعن صيغة التلزيم والتشغيل، أوضح باسيل أنها "اتفاق على تقاسم الإنتاج، فتتفق الشركة الملتزمة مع الحكومة على توزيع الحصص بعد حسم تكاليف استخراجه، فتحصل الدولة على حصة من دون أي تكاليف تتحملها".
وإذا كانت الوزارة تتجه إلى إعادة تشغيل المصافي، دعا باسيل "الشركات الراغبة في استثمار هذه المصافي إلى التقدم بعروض"، ولم يغفل جاهزية الوزارة، كاشفاً عن "مفاوضات مع شركات ودول تتعلق بإعادة تشغيل خطوط أنابيب النفط والمنشآت، كما تعمل على أن يستعيد لبنان دوره كمركز لتخزين النفط في شرق المتوسط، لأن موقعه الجغرافي يؤهّله لذلك، وسنعلن عن دراسات لزيادة القدرة التخزينية للنفط في لبنان".
واشار باسيل في حديث لـ"الحياة" الى "إعادة تشغيل المصافي وتسيير خطي النفط الخام، والعمل على أن يستعيد لبنان دوره كمركز تخزين لمشتقات النفط في المنطقة، لافتاً إلى أن "شركات عالمية تتقدم بطلبات للمساهمة في هذا المجال، ولا نزال مقصّرين في التجاوب وبدء التنفيذ".
وأوضح باسيل أن "نصّ القانون تفصيلي في شكل يساهم بتقليص اللجوء إلى المراسيم التطبيقية، لكن ذلك لا يمنع الحاجة إلى عمل متواصل يستغرق عاماً لإنجاز المراسيم والاتفاقات المتعلقة به. وتتطلّب مراحل التنفيذ مراسيم تضع الشروط العامة، بمعنى أننا نحتاج إلى مرسوم لوضع نموذج عقد للتفاوض على أساسه مع الشركات وبالتالي لكل عقد نوقعه".
وعن توزّع الصلاحيات التي ينصّ عليها القانون، أكد باسيل أن "القرار النهائي في أي مسألة تنفيذية يعود إلى مجلس الوزراء مجتمعاً وليس محصوراً بشخص وزير أو مؤسسة أو هيئة، نظراً إلى ضخامة المردود المالي المتوقع".
واضاف:"ينصّ القانون على تأسيس صندوق سيادي تُودع فيه عائدات تنتجها عمليات التشغيل، استغرق النقاش حول صيغته ورئاسته وقتاً طويلاً".
كما رأى باسيل أن "المهم هو التوافق على تثبيت تأسيسه ليكون حافظاً لأموال النفط وليس الخزينة، ويحتاج إنشاؤه إلى قانون خاص، ويتكوّن رأس ماله من حصة الدولة من المبيعات التي تحققها الشركة، وتُستعمل أمواله لتنفيذ استثمارات للأجيال المقبلة، تُخصص عائداتها لإطفاء الدين العام أو لتمويل الإنفاق الاستثماري".
وحول التأكد من وجود ثروة نفطية، اوضح باسيل انه"استندنا إلى دراسات متقدمة، أظهرت احتمالات وجودها، كما اعتمدنا على إقبال الشركات المهتمة بالاستثمار على شراء هذه الدراسات". وأعلن عن "تلقي عروض من شركات عالمية متخصصة بالتنقيب والاستخراج، واستقبال ممثلين عنها يبدون رغبة في عقد اتفاقات ومذكرات تفاهم، والبدء بفتح مكاتب تمثيل لها في لبنان".
ورأى باسيل أن "الأمر الأهم هو وجود الغاز على مساحة المنطقة الاقتصادية الخالصة بكاملها، أي على مساحة البحر اللبناني البالغة 22 ألف كيلومتر مربع، ليس فقط في الجنوب بل تجاه بيروت وقبرص وسوريا".
وأكد أن "الاحتمالات مرتفعة جداً، ويُفترض بلبنان بدء العمل في غير مكان، لتوسيع الاحتمالات التي نملكها"، معتبرا أن "الحديث الذي تركّز على الحقول المحتملة على الجهة الجنوبية والمتاخمة للحدود مع إسرائيل، يعود إلى طبيعة إسرائيل العدائية ضد لبنان والاعتداء على ثرواته وأرضه"، مشدداً على أن "الدفاع عن هذه الثروة لا يختلف عن الدفاع عن أرضنا ومياهنا".
واعتبر وزير الطاقة أن إسرائيل "لن تتجرّأ على مسّ ثروتنا النفطية، لأن ذلك يهدد مصالحها، وتكون الشركات الدولية هي المتضررة في الدرجة الأولى".
وعن التعامل مع هذه الثروة جنوباً في ظل المقاطعة مع إسرائيل، أوضح "إما يكون العمل عبر الأمم المتحدة، أو لا ينقّب لبنان وإسرائيل في المناطق المتاخمة التي تحتمل وجود حقول مشتركة".
وأعلن أن "قانون البحار وتحديد الحدود واضح جداً، حتى أن إسرائيل تعتمد حدوداً في خرائطها قريبة جداً من المعتمدة لدينا، وأبلغنا الأمم المتحدة في شكل رسمي وعلى إسرائيل التقيد بذلك".
وعن الإجراءات المتخذة لحفظ حقوق لبنان في المواقع الأخرى شمالاً وعلى الحدود مع قبرص، أشار باسيل إلى "وجود اتفاق بين لبنان وقبرص اليونانية وافقت عليه الحكومة يقضي بأن يحصل لبنان على حصته من الكميات المستخرجة من الحقول في الحدود المشتركة، وهو ينتظر إحالته على المجلس النيابي لإقراره".
ودعا إلى الإسراع في الأمر "حتى لا تكون الحكومة مقصّرة في الحفاظ على ثروة لبنان وحقوقه"، لافتاً إلى أن الجانب القبرصي مستعجل لبدء التنقيب وأي تأخير في إقرار الاتفاق في المجلس النيابي يدفع قبرص على الابتعاد من منطقتنا كما يتردد إلينا، ونخسر تالياً فرصة كبيرة".
ولفت الى أن "التذرّع بأي أمر سياسي مع تركيا غير قائم لأن الحدود لا تصل إلى قبرص التركية، ولا توجد بالتالي مشكلة، أضف أن لبنان يعترف بوجود دولة قبرص وتربطنا علاقات دبلوماسية وزيارات متبادلة واتفاقات عدة"، مؤكدا وجود رغبة لبنانية وسورية في ترسيم الحدود بين بلدين جارين متفقين على هذا الموضوع".
وعن صيغة التلزيم والتشغيل، أوضح باسيل أنها "اتفاق على تقاسم الإنتاج، فتتفق الشركة الملتزمة مع الحكومة على توزيع الحصص بعد حسم تكاليف استخراجه، فتحصل الدولة على حصة من دون أي تكاليف تتحملها".
وإذا كانت الوزارة تتجه إلى إعادة تشغيل المصافي، دعا باسيل "الشركات الراغبة في استثمار هذه المصافي إلى التقدم بعروض"، ولم يغفل جاهزية الوزارة، كاشفاً عن "مفاوضات مع شركات ودول تتعلق بإعادة تشغيل خطوط أنابيب النفط والمنشآت، كما تعمل على أن يستعيد لبنان دوره كمركز لتخزين النفط في شرق المتوسط، لأن موقعه الجغرافي يؤهّله لذلك، وسنعلن عن دراسات لزيادة القدرة التخزينية للنفط في لبنان".
