رأت جبهة الحرية في اجتماعها الدوري أن "التصعيد الذي اخذ يشق طريقه بعد هدنة عيد الفطر، والذي يأخذ بعدًا خطيرًا ينبغي التوقف عنده، يشير الى ملامح المرحلة المقبلة التي ستشهد معركة حول ملف شهود الزور من شأنها ان تطيح بكل مساعي التهدئة وتنعكس تفجيرًا على مستوى الوضع الحكومي وانزلاقًا نحو مواجهات طائفية ومذهبية قد تطال اضلاعًا مسيحية لن يسلم احد من تداعياتها"، مشددة على ان "هذه المرحلة البالغة الخطورة تستدعي منا جميعًا وقفة ضمير وتأمل ومن المسيحيين خصوصًا عودًة الى كل ما يجمع صفوفهم ويوحد اهدافهم لان دورهم الطبيعي والوحيد في هذه المرحلة هو دور الاطفائي ولا شيئ آخر".
ورأت الجبهة في زيارة رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية الى الديمان "خطوة ايجابية تنهي قطيعة سياسية طالما شكلت جرحًا نازفًا في العلاقات المسيحية - المسيحية"، معربة عن أملها ان تكون هذه الخطوة بداية لمصالحة مسيحية خاصة ونحن على عتبة مرحلة بالغة الدقة تستدعي وحدًة في الصف والكلمة ونأيًا عن الدخول في الصراعات القائمة".
وأعلنت انها لن تتراجع عن "استكمال ما سبق لها ان اعلنت عنه في مؤتمرها الصحفي الاخير حول الحقوق المزعومة للاجئين الفلسطينيين من خطوات عملية في مواجهة مشروع التوطين والواقفين وراءه وقد رفعت لهذه الغاية مشروع طعن بقانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين الذي صدر مؤخرًا عن مجلس النواب، الى البطريرك نصرالله صفير، كما ستجري لقاءات قريبة لهذه الغاية مع عدد من النواب على امل ان يصار الى تقديم هذا الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة لابطال هذا القانون وايقاف مفاعيله المجحفة بحق اللبنانيين والفلسطينيين على السواء".
ورأت الجبهة في زيارة رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية الى الديمان "خطوة ايجابية تنهي قطيعة سياسية طالما شكلت جرحًا نازفًا في العلاقات المسيحية - المسيحية"، معربة عن أملها ان تكون هذه الخطوة بداية لمصالحة مسيحية خاصة ونحن على عتبة مرحلة بالغة الدقة تستدعي وحدًة في الصف والكلمة ونأيًا عن الدخول في الصراعات القائمة".
وأعلنت انها لن تتراجع عن "استكمال ما سبق لها ان اعلنت عنه في مؤتمرها الصحفي الاخير حول الحقوق المزعومة للاجئين الفلسطينيين من خطوات عملية في مواجهة مشروع التوطين والواقفين وراءه وقد رفعت لهذه الغاية مشروع طعن بقانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين الذي صدر مؤخرًا عن مجلس النواب، الى البطريرك نصرالله صفير، كما ستجري لقاءات قريبة لهذه الغاية مع عدد من النواب على امل ان يصار الى تقديم هذا الطعن ضمن المهلة القانونية المحددة لابطال هذا القانون وايقاف مفاعيله المجحفة بحق اللبنانيين والفلسطينيين على السواء".
