أوضح وزير الطاقة والمياه جبران باسيل بعد اجتماع لجنة الأشغال العامة والطاقة اليوم، أنه تكنى على اللجنة الإسراع بالموافقة على القانون الذي اقترحه لأنه مر عليه ما يزيد عن 9 أشهر وهو ينظم محطات البنزين ويضع حدا لحالة الفلتان فيها. وقال: "لا يجوز الاستمرار بالتأخير بهذا الأمر".
ولفت الى أنه أرسل نسخة عن هذا القانون منه منذ فترة طويلة، متسائلا: " لمصلحة من هذا التأخير؟"، وقال: "لا بأس إذا كان هناك وعي لهذا الموضوع وإقرار من الجميع بأهميته".
وأشار باسيل الى أنه تمنى على اللجنة "أن لا نحرم اللبنانيين فرصة أن نوفر عليهم كلفة البنزين وكلفة النقل، فلا يجوز أن نحمل المواطن 12 ألف و700 ليرة ضريبة على صفيحة البنزين دون أن نؤمن لاهم بديل آخر والبديل تكون كلفته 40% أقل بتوفير على المواطن 14 ألف ليرة طالما أن كل شروط السلامة متوفرة باستعمال الغاز وطالما أن العالم بأكمله يتجه لاستعمال السيارات على الغاز".
ولفت الى أنه أرسل نسخة عن هذا القانون منه منذ فترة طويلة، متسائلا: " لمصلحة من هذا التأخير؟"، وقال: "لا بأس إذا كان هناك وعي لهذا الموضوع وإقرار من الجميع بأهميته".
وأشار باسيل الى أنه تمنى على اللجنة "أن لا نحرم اللبنانيين فرصة أن نوفر عليهم كلفة البنزين وكلفة النقل، فلا يجوز أن نحمل المواطن 12 ألف و700 ليرة ضريبة على صفيحة البنزين دون أن نؤمن لاهم بديل آخر والبديل تكون كلفته 40% أقل بتوفير على المواطن 14 ألف ليرة طالما أن كل شروط السلامة متوفرة باستعمال الغاز وطالما أن العالم بأكمله يتجه لاستعمال السيارات على الغاز".