رأى نجل اللواء جميل السيد المحامي مالك السيد في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية أن "فريق 14 آذار لم يدقق في مضمون كلام اللواء السيد بل توقفوا عند جملة أخذ الحق باليد وأسسوا عليها مواقفهم حتى أنهم اعتبروها تهديداً بالقتل موجهاً نحو رئيس الحكومة سعد الحريري. وهذا غير صحيح. والدليل أننا انخرطنا في السلك القانوني لاسترجاع حقنا ورفعنا دعوى قضائية في سوريا ولاهاي وأخرى في ألمانيا".
ولفت السيد الى انه "سبق أن أعلنت المحكمة الدولية أن ملف شهود الزور لم يعد ذا أهمية في المحكمة الدولية حتى إنه لا يدخل في اختصاص عملها. كما أنه لن يكون ركيزة القضاة عند إصدار القرار الإتهامي. وانطلاقاً من هنا تم إخلاء سبيل الضباط الأربعة بعد أن أهملت المحكمة موضوع شهود الزور. وبالتالي يكون المتضرر الوحيد من هذه المسألة هم الضباط الذين أوقفوا على أساس إفادات شهود الزور. ويحق لهم المطالبة بالاطلاع على ما قاله هؤلاء أثناء التحقيق للمطالبة بالتعويض واسترداد حقهم".
وأكد أن الخطوة الأساسية التي سيقوم بها عند حصولهم على إفادات شهود الزور هو ملاحقتهم ومن يقف وراءهم من "مؤسسي الميليشيا السوداء"، مضيفا "هذه الميليشيا عملت طوال خمس سنوات على تضليل الرأي العام. واتهمت الضباط الأربعة وسوريا بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبالتالي يحق للواء جميل السيد المطالبة بتعقب شهود الزور ليس بسبب أهميتهم الشخصية ولكن للوصول إلى القوى السياسية المحركة لهم".
وفي انتظار صدور قرار المحكمة الدولية حول تسليم إفادات شهود الزور إلى اللواء جميل السيد أم لا، اعلن مالك السيد "اننا جاهزون ،إذا رفضت المحكمة دعوانا فسنستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره على ألا يكون القاضي اللبناني رالف رياشي من ضمن فريق القضاة المشاركين في المحكمة الدولية بسبب تصرفاته المسيئة لسير المحكمة خلال مسار التحقيق الدولي في لبنان".
واعتبر ان "مجرد اعتراف الحريري بأن شهود الزور ضللوا التحقيق، فهذا يعني اعترافه بأن المحكمة تقوم بتحقيق مضلل وبالتالي لا حاجة لها، فالعدالة تكون أو لا تكون وهي إن قامت فتقوم على حقائق وليس على شهود زور. إلا أن اعترافه هذا لا يكفي بعد أن دمرت حياة أربعة ضباط أؤتمنوا على الأمن في لبنان خلال سنوات طويلة"، مشيرا الى "اننا لذلك نطالب بالتعويض والمحاسبة. ولا نقصد هنا التعويض المادي الذي تحدث عنه البعض لأنه شيء سخيف، بل ما نريد هو محاسبة من تسبب في إدخال الضباط الأربعة إلى السجن دون دليل، نريد محاسبة من أحدث انقلاب في البلد بأسلوب مزور وأن يتم شطبهم من الحياة السياسية اللبنانية بعد تجريدهم من مناصبهم، لأنه ليس من المقبول أن يخرج الضباط الأربعة من السجن ويبقى من ألحق بهم الأذى في مواقعهم".
وجزم السيد بأن العدالة والمحاسبة لن تتحقق إلا بعد تقديم بعض القضاة والأمنيين الموجودين في السلطة إلى المحاكمة، "مثل سعيد ميرزا ووسام الحسن وغيرهم الذين ركبوا شهود الزور وتسببوا في توقيف الضباط الأربعة".
واعرب عن تأييده دعوة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل من تسبب في إعاقة مسار المحكمة الدولية بشكل صحيح ولفق الأدلة وشهود الزور وأن يتقدم معاقبتهم وتقديمهم للمحاكمة.
ولفت السيد الى انه "سبق أن أعلنت المحكمة الدولية أن ملف شهود الزور لم يعد ذا أهمية في المحكمة الدولية حتى إنه لا يدخل في اختصاص عملها. كما أنه لن يكون ركيزة القضاة عند إصدار القرار الإتهامي. وانطلاقاً من هنا تم إخلاء سبيل الضباط الأربعة بعد أن أهملت المحكمة موضوع شهود الزور. وبالتالي يكون المتضرر الوحيد من هذه المسألة هم الضباط الذين أوقفوا على أساس إفادات شهود الزور. ويحق لهم المطالبة بالاطلاع على ما قاله هؤلاء أثناء التحقيق للمطالبة بالتعويض واسترداد حقهم".
وأكد أن الخطوة الأساسية التي سيقوم بها عند حصولهم على إفادات شهود الزور هو ملاحقتهم ومن يقف وراءهم من "مؤسسي الميليشيا السوداء"، مضيفا "هذه الميليشيا عملت طوال خمس سنوات على تضليل الرأي العام. واتهمت الضباط الأربعة وسوريا بالتورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبالتالي يحق للواء جميل السيد المطالبة بتعقب شهود الزور ليس بسبب أهميتهم الشخصية ولكن للوصول إلى القوى السياسية المحركة لهم".
وفي انتظار صدور قرار المحكمة الدولية حول تسليم إفادات شهود الزور إلى اللواء جميل السيد أم لا، اعلن مالك السيد "اننا جاهزون ،إذا رفضت المحكمة دعوانا فسنستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره على ألا يكون القاضي اللبناني رالف رياشي من ضمن فريق القضاة المشاركين في المحكمة الدولية بسبب تصرفاته المسيئة لسير المحكمة خلال مسار التحقيق الدولي في لبنان".
واعتبر ان "مجرد اعتراف الحريري بأن شهود الزور ضللوا التحقيق، فهذا يعني اعترافه بأن المحكمة تقوم بتحقيق مضلل وبالتالي لا حاجة لها، فالعدالة تكون أو لا تكون وهي إن قامت فتقوم على حقائق وليس على شهود زور. إلا أن اعترافه هذا لا يكفي بعد أن دمرت حياة أربعة ضباط أؤتمنوا على الأمن في لبنان خلال سنوات طويلة"، مشيرا الى "اننا لذلك نطالب بالتعويض والمحاسبة. ولا نقصد هنا التعويض المادي الذي تحدث عنه البعض لأنه شيء سخيف، بل ما نريد هو محاسبة من تسبب في إدخال الضباط الأربعة إلى السجن دون دليل، نريد محاسبة من أحدث انقلاب في البلد بأسلوب مزور وأن يتم شطبهم من الحياة السياسية اللبنانية بعد تجريدهم من مناصبهم، لأنه ليس من المقبول أن يخرج الضباط الأربعة من السجن ويبقى من ألحق بهم الأذى في مواقعهم".
وجزم السيد بأن العدالة والمحاسبة لن تتحقق إلا بعد تقديم بعض القضاة والأمنيين الموجودين في السلطة إلى المحاكمة، "مثل سعيد ميرزا ووسام الحسن وغيرهم الذين ركبوا شهود الزور وتسببوا في توقيف الضباط الأربعة".
واعرب عن تأييده دعوة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل من تسبب في إعاقة مسار المحكمة الدولية بشكل صحيح ولفق الأدلة وشهود الزور وأن يتقدم معاقبتهم وتقديمهم للمحاكمة.
