أبلغ ركابها حراس المنزل أنهم من المباحث المركزية ويودون إبلاغ السيّد إشعاراً بضرورة المثول أمام المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وسرعان ما غادروا بعدما أبلغهم الحراس أن السيّد خارج البلاد، في فرنسا. وأكدت المعلومات المتوافرة أن تحرك النيابة العامة جاء بصورة تلقائية من دون أن يرفع أحد من المتضررين من كلام السيّد شكوى عليه، بسبب اعتبار النيابة العامة أن السيّد هدد رئيس الحكومة اللبنانية. وذكرت أوساط قريبة من رئيس الحكومة أن النيابة العامة لن توقف السيّد، لكنها ستستمع إلى إفادته، وإن لم يرتدع فستوقفه المرة المقبلة، وسط تأكيد مصادر الرئيس سعد الحريري أن «زمن السكوت عن إهانات السيّد ولّى». وكانت قناة «أخبار المستقبل» قد تنبأت في مقدمتها أن «موقفاً قضائياً سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، ويطال الذين تهجّموا على القضاء».
أما النائب عمار حوري، فأشار إلى أن «الرئيس الحريري منفتح على جميع الاحتمالات على صعيد الرد»، ورأى أن «على القضاء التحرك تلقائياً في كثير مما سمعناه في الأيام القليلة الماضية».
بدوره، عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر، استكمل فتوجه إلى المدير العام السابق للأمن العام بالقول: «عليك أن تدرك أنّ زمن الركوع وكتابة التقارير وتلفيق الدسائس للبنانيين انتهى». ورأى أن مرحلة كتابة التقارير الملفقة عن الرئيس رفيق الحريري لن تتكرر مع الرئيس سعد الحريري؛ لأنّ حال العلاقات اللبنانية السورية تغيّرت، ولم يعد هناك أدوار لكتبة التقارير، في ما عدا بعض المتطوعين الذين لا يمتهنون حرفة غير تلفيق الدسائس بتقارير رخيصة لم تعد تجد من يشتريها. و«أعلم» صقر السيّد أنه لن ينجو هذه المرة بفعلته؛ لأن حقائقه ستكشف، ولأن «النيابة العامة التمييزية هي التي ستقاضيه بتهمة تهديد رئيس حكومة لبنان علناً»، مشيراً إلى أنّ «مقاضاة السيد تتحرك بين وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية من دون داعٍ للتقدم بدعوى ضده».
