أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا أن "فرع المعلومات هو فرع أمني غير شرعي"، مشيراً إلى أن ضمن هذا الفرع هنالك "الأمن العسكري، الأمن القومي، التحقيق، الفرع التقني، الرصد والتعقب، الخدمة والعمليات بالإضافة إلى مكتب إعلامي.... وبالتالي لقد ألغى دور قائد الدرك، ومجلس القيادة، وكل القطاعات الموجودة في قوى الأمن الداخلي"، مشيراً إلى أن "الضباط حول قائد الدرك يتم تعيينهم أيضاً من قبل فرع المعلومات". ودعا إلى شرعنة هذا الفرع، منتقداً اختراقه لحرمة المنازل. وأوضح في هذا الإطار أن "المسألة لا تتعلق بالعميد المتقاعد فايز كرم، إذ لا يشكل هذا الأخير إلا حلقة صغيرة من سلسلة مخالفات يقوم بها فرع المعلومات".
وأبرز النائب نقولا صوراً للافتات تحمل شعارات: "أشرف لا تهتم عندك زلم بتشرب دم" المرتفعة في إحدى المدن اللبنانية، متسائلاً "هل أصبح كل ضابط "فاتح على حسابو"؟، أين القوى الأمنية؟ وأين الدور الذي عليها أن تلعبه؟ ولماذا لا تقوم بانتزاع هذه اللافتات؟".
وفي حديث إلى تلفزيون "الجديد"، أوضح "أننا اليوم بمعركة تغيير وبعملية اصلاح، وعلى الناس أن تعرف أين حقوقها المهدورة والتغيير لا يتم بشطبة قلم"، مؤكداً أن "معركتنا هذه ليست سياسية بل انمائية، ونخوضها إلى جانب الناس، ولا نعتبر أننا بمفردنا و"مش فرقانة معنا" من يكون معنا من السياسيين في هذا المجال لأن مصلحة المواطن هي قبل كل اعتبار". ولفت إلى أن "بعض السياسيين يعملون في مجال الحرتقة السياسية"، متسائلاً "أين حقوق الناس؟".
ورداً على سؤال، شرح أن "هنالك وزارات متعلقة بوزارات أخرى، وهنالك وزارات سيادية، وعندما لا يمكن لوزير أن يطبق القانون كما يجب ندعوه لأن يقول ذلك، ولكن أن يظهر الوزير على أنه "رامبو" ولا يقوم بأي عمل فهذا بمثابة ذرّ الرماد بالعيون"، مشيراً في هذا الإطار إلى أن "وزير الداخلية زياد بارود لم يوافق على سبيل المثال على بيان لقوى الأمن ولكن البيان صدر في كل الأحوال ورغم عدم موافقته".
وعن سبب عدم ابراز أي دور لافت لوزراء التكتل، أشار إلى أن "كل الوزارت "مكموشة" من قبل وزارة المالية وأعرف من "يكمش" هذه الوزارة في البلد"، متسائلا: كيف يدعون أنهم نجحوا في الإقتصاد والدين العام سيصل للـ60 ميليار؟". وقال: "إذا كانوا يريدون أن يحرجوننا ليخرجوننا فهذا لن يحصل لأننا سنبقى وسنخبر الناس بكل ما عم يحدث داخل الحكومة". وأوضح "اننا توجهنا بعدة أسئلة للمجلس النيابي حول أداء الحكومة ولم نحصل على أجوبة: عن تصرفات فرع المعلومات وبعض المدراء العامين، ولكن لا جواب".
ودعا نقولا "لعدم تحوير كلام رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون"، مشدداً على أنه "لم يتعرض للمؤسسات بل طالب بتفعيلها، والشخص ليس المؤسسة"، مشيراً إلى أن "دورنا في البرلمان هو المراقبة، فنحن نراقب الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية".
ورداً على سؤال، أكد أنه مسيحي ولكن "مسيحيتي لي أنا وهي تمثل علاقتي مع الله وهي علاقة عامودية أما علاقتي مع الناس فلا تخضع لذلك، وحقوق المواطن فوق كل الطوائف".
وأبرز النائب نقولا صوراً للافتات تحمل شعارات: "أشرف لا تهتم عندك زلم بتشرب دم" المرتفعة في إحدى المدن اللبنانية، متسائلاً "هل أصبح كل ضابط "فاتح على حسابو"؟، أين القوى الأمنية؟ وأين الدور الذي عليها أن تلعبه؟ ولماذا لا تقوم بانتزاع هذه اللافتات؟".
وفي حديث إلى تلفزيون "الجديد"، أوضح "أننا اليوم بمعركة تغيير وبعملية اصلاح، وعلى الناس أن تعرف أين حقوقها المهدورة والتغيير لا يتم بشطبة قلم"، مؤكداً أن "معركتنا هذه ليست سياسية بل انمائية، ونخوضها إلى جانب الناس، ولا نعتبر أننا بمفردنا و"مش فرقانة معنا" من يكون معنا من السياسيين في هذا المجال لأن مصلحة المواطن هي قبل كل اعتبار". ولفت إلى أن "بعض السياسيين يعملون في مجال الحرتقة السياسية"، متسائلاً "أين حقوق الناس؟".
ورداً على سؤال، شرح أن "هنالك وزارات متعلقة بوزارات أخرى، وهنالك وزارات سيادية، وعندما لا يمكن لوزير أن يطبق القانون كما يجب ندعوه لأن يقول ذلك، ولكن أن يظهر الوزير على أنه "رامبو" ولا يقوم بأي عمل فهذا بمثابة ذرّ الرماد بالعيون"، مشيراً في هذا الإطار إلى أن "وزير الداخلية زياد بارود لم يوافق على سبيل المثال على بيان لقوى الأمن ولكن البيان صدر في كل الأحوال ورغم عدم موافقته".
وعن سبب عدم ابراز أي دور لافت لوزراء التكتل، أشار إلى أن "كل الوزارت "مكموشة" من قبل وزارة المالية وأعرف من "يكمش" هذه الوزارة في البلد"، متسائلا: كيف يدعون أنهم نجحوا في الإقتصاد والدين العام سيصل للـ60 ميليار؟". وقال: "إذا كانوا يريدون أن يحرجوننا ليخرجوننا فهذا لن يحصل لأننا سنبقى وسنخبر الناس بكل ما عم يحدث داخل الحكومة". وأوضح "اننا توجهنا بعدة أسئلة للمجلس النيابي حول أداء الحكومة ولم نحصل على أجوبة: عن تصرفات فرع المعلومات وبعض المدراء العامين، ولكن لا جواب".
ودعا نقولا "لعدم تحوير كلام رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون"، مشدداً على أنه "لم يتعرض للمؤسسات بل طالب بتفعيلها، والشخص ليس المؤسسة"، مشيراً إلى أن "دورنا في البرلمان هو المراقبة، فنحن نراقب الجميع بمن فيهم رئيس الجمهورية".
ورداً على سؤال، أكد أنه مسيحي ولكن "مسيحيتي لي أنا وهي تمثل علاقتي مع الله وهي علاقة عامودية أما علاقتي مع الناس فلا تخضع لذلك، وحقوق المواطن فوق كل الطوائف".
