أصدر "حزب الله" بياناً جاء فيه: "كنا ننتظر من الجهات المعنية في القضاء اللبناني أن تبادر لاستدعاء الذين تفاخروا بعمالتهم للإسرائيلي وتحالفهم معه والتحقيق معهم، وكنا ننتظر أن تتحرك هذه الجهات القضائية دفاعاً عن كل الرئاسات التي أهينت وهتكت على مدى سنوات بتعابير لا تقبل التأويل ليحافظ القضاء على هيبة الدولة ورموزها".
وأضاف البيان: "كنا ننتظر أن تسارع هذه الجهات القضائية إلى طلب الوثائق والمعطيات التي أعلن عنها اللواء جميل السيد في مؤتمره الصحافي الأخير بحثاً عن الحقيقة والعدالة وحرصاً عليهما، لكننا فوجئنا باستخدام القضاء، في خدمة الصراع السياسي من خلال ما أعلن عنه من قرار يتعلق باللواء السيد"، معتبراً أنَّ "القرار الصادر قرار سياسي بامتياز وعنوان للقمع والترهيب لكل مظلوم يصّرح بالحقيقة في هذه المرحلة"، وتابع: "نرفضه بشدة وندعو إلى التراجع عنه بسرعة، أما إقامة العدالة فتقضي أن يسارع القضاء اللبناني إلى وضع يده على "شهود الزور" ومصنّعيهم الذين أدخلوا لبنان وسوريا في متاهة مظلمة كادت أن تودي بالجميع".
ورأى البيان أنَّ "الحرص على مؤسسات الدولة يوجب عدم الزج بجهازها القضائي خدمةً للزعامات السياسية وخصوصاً إذا كان هذا الزج مكشوفاً ويكيل بمكيالين وهذا أبعد ما يكون عن إقامة العدل وحفظ الكرامات".