وفي ما يخص استقبال اللواء جميل السيد، أكد عون أنه لم «نر مسلحين باستقبال اللواء السيد»، وشدد على أن «المدعي العام للتمييز أصبح طرفاً في النزاع، وإذا حصل طرح ثقة بوزير العدل فأنا أسحب الثقة منه لعدم الكفاءة لأنه كيف يسمح لنفسه بأن يرسل كتاباً إلى المدعي العام للتمييز، علماً بأنه الفريق الأول في النزاع مع السيد، وفي الأساس الدعوى ليست قائمة لأن (سعيد) ميرزا فريق في النزاع، وهو ارتكب تجاوزات قانونية كبيرة وضخمة ويتصرف كمشترع». وفي وقت لاحق، صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل، إبراهيم نجار، توضيح لما أدلى به عون، جاء فيه: «لو كلَّف النائب عون نفسه وسأل أعضاء كتلته القانونيين، لكانوا أجابوا بكل كفاءة بأن الإحالة من وزير العدل تكون موجّهة إلى مرجع قضائي، لا إلى أشخاص يتولّون هذا المنصب».
